أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال كلمته التي ألقاها اليوم في افتتاح منتدى الأعمال "المصري الألماني" في العاصمة الأالمانية برلين بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ونظيره الألماني ورؤساء 150 شركة مصرية وألمانية، علي عمق العلاقات المصرية الألمانية في كافة المجالات ولا سيما الاقتصادية منها، وهو ما أكده هذا اللقاء الثالث لرجال المال والأعمال في البلدين في أقل من عام ،
قال الوكيل ،نلتقى اليوم لدعم التعاون الثلاثى الذى نادينا به منذ سنوات والذى سيحقق العائد الاقتصادى لنا جميعا من خلال تكامل مميزاتنا النسبية، لنصنع محليا، ونغزوا سويا الاسواق الاقليمية، فننمى صادراتنا السلعية والخدمية معا.
وقد سعينا جاهدين لخلق المناخ الجاذب والمحفز لاداء الاعمال، فى شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص، بدئا من دستور جديد توافق عليه ابناء مصر، حدد توجهنا الاقتصادى لاول مرة فى اتجاه اليات السوق المهذبة، واكد دعم القطاع الخاص والمنافسة مع حماية المستهلك، والشفافية، وغيرها من المحددات الداعمة لأداء الاعمال
أشار الوكيل، ان الحكومة المصرية، بدأت ثورة تشريعية لتحديث اهم التشريعات المعنية باداء الاعمال من "قوانين التراخيص الصناعية، والشركات، وسوق المال، والاستثمار، والعمل " وغيرهم، والتى تواكبت مع ثورة اجرائية وحكومة الكترونية، ليتفرغ الصانع والتاجر ومؤدى الخدمات للانتاج بيسر وكفائة، لتعود مصر مرة اخرى جنة الاستثمار والمستثمرين فى كافة القطاعات.
كما وفرت مصر عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة فى كافة ربوع مصر مع تيسير اجراءات الحصول عليها، بعد ان نفذنا برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية، اشاد به العالم اجمع، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات، ونهضنا بالتعليم والتدريب الفنى لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، بدعم من الاتحاد الاوروبى والمانيا وايطاليا والولايات المتحدة.
ودعمنا السوق المصرى باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه الى اكثر من 1،8 مليار مستهلك فى الاتحاد الاوروبى والافتا والوطن العربى والكوميسا والولايات المتحدة وتركيا، وسترتفع الى 2 مليار مع انهاء اتفاقية التجارة الاورواسيوية، ثم الى 2،4 مليار مستهلك مع انهاء التكامل بين المناطق الحرة الافريقية الثلاثة، ولدينا وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للولوج لتلك الاسواق.
وقدنا سويا مبادارات الاتحاد الاوروبى للتعاون الثلاثى بالربط بين الشركات الاوروبية ونظرائهم فى شمال افريقيا لتنفيذ المشروعات الانمائية فى افريقيا، فى مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية لننمى صادراتنا سويا، واعادة اعمار سوريا وليبيا فى القريب العاجل فهى فرصة متميزة لتحقيق ذلك
فقد قمنا ببرنامج اصلاح اقتصادى تضمن اصلاحات مالية ونقدية ثورية، من وضع سعر عادل للعملة وخفض عجز الموازنة وترشيد للدعم ليصل فقط الى مستحقيه، متواكبة مع شبكة حماية اجتماعية، ومدعومة من صندوق النقد الدولى والعديد من البنوك والصناديق الانمائية الدولية.
واليوم نرى نسمات الربيع تهب على ارض مصر حاملة استثمارات جديدة وسياحة وصادرات وتحويلات المصرين بالخارج واليوم نرى خفضا واضحا لعجز الميزان التجارى وعجز الموازنة، والمتواكب مع ارتفاع متنامى فى كافة المؤشرات الاقتصادية فى عالم يسوده تباطء اقتصادى.
وفى مثل هذه الظروف الإقتصادية العالمية، يسعى المستثمر الجاد لأرض صلبة، وإستثمارات أمنة، وهذا ما نقدمه اليوم على ارض مصر.
ولدينا فرص إستثمارية واعدة فى المشروعات الكبرى والتجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وفى إدارتها، كما لدينا سوق محلى ضخم مدعوما بإتفاقيات تجارة حرة ولدينا الموقع الإستراتيجى، فمصر كانت وستظل فى مفترق دروب التجارة العالمية، واليوم من خلال هيئات المعونات والبنوك الانمائية، لدينا اكثر من 23 مليار دولار لتمويل ودعم المستثمر المصرى والاجنبى، وبالطبع الالمانى.
