وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، بحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعى والانتاج الحربى وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ في ١/٧/٢٠١٧ طبقا للمادة (٣٧) منه مبلغ ٦٥ جنيها شهريا .
يمنح الموظفين بالدولة المخاطبون باحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ اعتبارا من اول يوليو ٢٠١٧ علاوة غلاء استثنائية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/٦/٢٠١٧ او في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدني ٦٥ جنيها شهريا وبحد أقصي ١٣٠ جنيها شهريا.
وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنة ٢٠١٧، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
