استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، نشاطه في اليوم الأول من زيارته إلى
برلين، الإثنين، بعدد من الفعاليات الاقتصادية، حيث استقبل بريجيتا تسيبريس وزيرة
الاقتصاد والطاقة الألمانية.
وأشاد
"السيسي" بمستوى التعاون المتميز بين مصر وألمانيا، والذي اكتسب خلال
السنوات الماضية زخمًا كبيرًا في معظم القطاعات.
تخفيف الآثار
التضخمية لبرنامج الإصلاح
وأعرب الرئيس عن
تطلعه لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أوسع خلال المرحلة
المقبلة، خاصة على صعيد جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية بمختلف المجالات، في
ضوء ما يوفره الاقتصاد المصري من فرص استثمارية متنوعة.
واستعرض مجمل تطورات
الأوضاع الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى الإجراءات التي تتخذها القاهرة لتحسين بيئة
الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وآخرها إصدار قانون الاستثمار
الجديد.
وقال: إن الدولة
تعمل جاهدة على تخفيف الآثار التضخمية لبرنامج الإصلاح وتخفيف العبء عن كاهل
المواطن المصري، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات منها برامج التضامن
الاجتماعي، ورفع أسعار الفائدة، وإصلاح وتحديث منظومة التموين.
تقدير ألماني لدور
مصر في محاربة الإرهاب
من جانبها، أكدت وزيرة
الاقتصاد والطاقة الألمانية، تميز العلاقات بين البلدين، معربة عن تقديرها لزيارة
الرئيس ومشاركته في القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية، لمجموعة العشرين للشراكة
مع إفريقيا.
وأشادت الوزيرة
بعودة الاستقرار والأمن إلى مصر، وبالدور الذي تبذله القاهرة في مكافحة الإرهاب،
لافتًة إلى اهتمام بلادها بزيادة حجم استثماراتها في مصر.
وأشادت بالعمل
القائم حاليًا بين الحكومة المصرية والعديد من الشركات الألمانية، ومن بينها
"سيمنز"، التي تتولى بإنشاء أكبر محطات لتوليد الكهرباء في العالم.
الرئيس يلتقي رؤساء
كبرى الشركات الألمانية
وشارك
"السيسي"، في لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، معربًا عن
تطلعه لمساهمة تلك الكيانات في مساعدة مصر بتوطين التكنولوجيا الألمانية، وذلك من
خلال زيادة القيمة المضافة في المشروعات المشتركة، وتدريب المهندسين والكوادر
الفنية في مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية.
وأكد الرئيس، حرص
الحكومة على تعظيم دور القطاع الخاص والانفتاح على العالم الخارجي بما يسهم في
إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل وزيادة معدلات النمو والتصدير.
وفي هذا الإطار نوه
"السيسي" إلى صدور قانون الاستثمار الجديد، والإعداد الحالي لقانون
التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس، بهدف خلق بيئة مواتية لجذب وحماية الاستثمارات
الأجنبية في مصر.
مشروع تنمية منطقة قناة السويس
واستعرض الرئيس،
العمل الحالي في مشروع تنمية منطقة قناة السويس، لتكون منطقة اقتصادية متكاملة
تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة، يتم تصدير منتجاتها إلى أسواق الدول والمناطق
المجاورة، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من التكتلات
الاقتصادية.
وشارك في الجلسة
الافتتاحية للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، كما شهد التوقيع على
محضر أعمالها.
وألقت كل من وزيرة
الاقتصاد والطاقة الألمانية، ورئيس الاتحاد الفيدرالي لغرف التجارة والصناعة
الألماني، كلمة أشادا فيها بالعلاقات بين البلدين، ومستويات التعاون الاقتصادي
والتجاري المتنامية.
كما ألقى الرئيس
كلمة خلال أعمال اللجنة المشتركة، وجه خلالها الشكر إلى الحكومة الألمانية ووزارة
الاقتصاد والطاقة، على عقد فعاليات المنتدى الاقتصادي بمشاركة العديد من الشركات
المصرية والألمانية، في دليل جديد على تميز وقوة علاقات التعاون بين البلدين، التي
تشهد زخمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.
الرئيس يشيد بتنمية
العلاقات بين مصر وألمانيا
وأشاد
"السيسي" بحرص الجانبين المصري والألماني، على تنمية العلاقات
الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك من خلال عقد فعاليات اللجنة الاقتصادية
المشتركة، والذي سيتم بعد قليل التوقيع على محضر دورتها الرابعة.
وقال: إن العلاقات
التجارية بين البلدين تشهد تطورًا هامًا، حيث تخطى حجم التبادل التجاري بين
البلدين عام 2016 حاجز الـ 5 ونصف مليار يورو، وارتفع كذلك حجم الصادرات المصرية
إلى ألمانيا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017 بنسبة 31%، لتسجل 329.5 مليون
يورو مقابل 250.7 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفعت الواردات
المصرية من ألمانيا بنسبة 46.8% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي لتسجل
مليار يورو ونصف تقريبا مقابل مليار يورو خلال الفترة من يناير إلى مارس 2016، حيث
تعد برلين من أهم الموردين للآلات والمعدات والمواد الخام اللازمة للتنمية بمصر.
وقال السيسي:
بالإضافة إلى ما سبق، فإن الشركات الألمانية والأجنبية العاملة بمصر تحقق أرباحًا
مرتفعة، أخذًا في الاعتبار أن القاهرة من البلدان التي توفر أعلى نسب العائد على
الاستثمار في العالم، وتقوم العديد من الشركات الألمانية بالتوسع في أعمالها، ولم
تخرج أي من هذه الشركات من السوق المصري منذ عام 2011 حتى اليوم.
وتابع: تعمل في مصر
نحو 948 شركة ألمانية باستثمارات تجاوزت 2، 6 مليار دولار، وتبذل الحكومة المصرية
أقصى الجهد لحل ما يعترض مسار بعض هذه الشركات من مشكلات وبصورة سريعة وحاسمة.
الرئيس: تنفيذ
برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى معالجة التحديات
وقال: إن مصر حريصة
كل الحرص على مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجهها،
وتلقى بظلالها على أداء الاقتصاد المصري، ونقدر في هذا الصدد المساندة التي
نتلقاها من شركائنا التقليديين في أوروبا، وعلى رأسهم ألمانيا.
وأضاف: لقد شرعت
الحكومة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى معالجة التحديات
الهيكلية والمالية، وجذب مزيد من الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم
المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، وإصدار قانون الاستثمار
الموحد، والتوسع في ضمانات الاستثمار وقوانين التراخيص الصناعية، وغير ذلك من
السياسات والإجراءات التي تؤكد حرص الحكومة المصرية على تعظيم دور القطاع الخاص،
والانفتاح على العالم الخارجي، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات
التشغيل، وزيادة معدلات النمو والتصدير.
المزايا الاستثمارية بالسوق المصرية
وقال السيسي: إن القرارات غير المسبوقة التي جاءت في نوفمبر
الماضي، بتحرير سعر الصرف على نحو كامل، وخفض الدعم، تفهمها الشعب المصري، ليعلن
للعالم كله أن الإصلاح الاقتصادي في مصر هو إرادة سياسية وشعبية نهائية، لا رجوع
عنها.
وتابع: في إطار البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه
مصر، أتى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كشهادة بأن الاقتصاد المصري يسير على
الطريق الصحيح، وأنه في سبيله إلى الانطلاق على أسس قوية وصلبة، وأن ما نحتاجه في
مصر هو دعم شركائنا في الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم ألمانيا، بشركاتها الكبرى
والرائدة صناعيًا وتكنولوجيًا.
وقال: إن مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، لعل على
رأسها حجم السوق الكبير والواعد، بحجم سكان يزيد عن 93 مليون نسمة، فضلًا عن كَوْن
مصر بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية، يصل إلى 1.6 مليار
نسمة في طريقه ليصل إلى 2 مليار نسمة، من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع
دول الكوميسا، والتكتلات الإفريقية الأخرى، ومنطقة التجارة العربية الكبرى،
والاتحاد الأوروبي، ودول الميركسور.
إصدار استراتيجية قومية لصناعة السيارات
وأكد الرئيس أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات الكبرى التي
توفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور
قناة السويس، وتطوير الشبكة القومية للطرق، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة
إلى ما يقرب من ثماني مدن جديدة، فضلًا عن المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة
الكهربائية، وغيرها من المشروعات التي تبرز عزم مصر تحقيق نقلة نوعية في مسار
تقدمها الاقتصادي، بالتعاون مع شركائها.
وتابع: بالإضافة إلى ذلك، فإنه جاري العمل حاليًا على إصدار استراتيجية
قومية لصناعة السيارات، وفي هذا السياق فإن مصر تفتح أبوابها أمام الشركات
الألمانية المصنعة لمكونات السيارات، للاستفادة من المزايا المختلفة التي تتضمنها
هذه الاستراتيجية.
وقال: كما تعتزم مصر تعزيز التعاون مع الجانب الألماني، في
مجالات التنمية المستدامة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تقوم الحكومة
المصرية بتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع على وجه الخصوص.
وأضاف: كما نحث الشركات الألمانية كذلك على زيادة حجم
استثماراتها في مصر وإنشاء مناطق صناعية ألمانية في بعض القطاعات الواعدة مثل
مكونات السيارات، المستلزمات الطبية، السلع الهندسية، وتكنولوجيا الاتصالات
والمعلومات، نؤكد تطلعنا للاستفادة من خبرة الشركات الألمانية في مجال التدريب
الفني للكوادر الصناعية المصرية، لتواكب متطلبات القطاع الصناعي، بما يسهم في
تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية، وتطبيق بعض مشروعات التعاون
الفني على غرار ما تقوم به شركة سيمنز في مصر حاليًا.
وقال: تتضمن رؤيتنا لتطوير الاقتصاد المصري، تحويل مصر لمركز
اقليمي وعالمي لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة لأوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص،
أخذًا في الاعتبار الاكتشافات الكبيرة الأخيرة لحقول الغاز الطبيعي في البحر
المتوسط وشمال الدلتا وبدء إنتاج هذه الحقول، واقتراب مصر من أن تصبح مصدرًا للغاز
الطبيعي بحلول عام 2020.
وأختتم قائلًا: أود في الختام الإشادة برئاسة ألمانيا لدورة
مجموعة العشرين لهذا العام، والإعراب عن تقديرنا البالغ لمبادرة "التضامن مع
إفريقيا"، لتحسين ظروف التنمية المستدامة للقطاع الخاص والاستثمار في البنية
التحتية وتحسين معدلات التوظيف في الدول الإفريقية، ما يوفر العديد من الفرص
التنموية للدول الإفريقية، ويعزز من ثقتنا في المستقبل، الذي نبنيه معًا بعقولنا
وسواعدنا، لنصنع غدًا أفضل تنعم فيه شعوبنا بالرخاء والازدهار والسلم والاستقرار.
