شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، كما شهد التوقيع على محضر أعمالها.
وألقت كل من وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية ورئيس الاتحاد الفيدرالي لغرف التجارة والصناعة الألماني كلمة أشادا فيها بالعلاقات المصرية الألمانية ومستويات التعاون الاقتصادي والتجاري المتنامية بين البلدين.
وقد ألقى الرئيس كلمة خلال أعمال اللجنة المشتركة، فيما يلي نصها:
"السيدات والسادة،
اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالشكر إلى الحكومة الألمانية ووزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، على عقد فعاليات المنتدى الاقتصادي بمشاركة العديد من الشركات المصرية والألمانية، في دليل جديد على تميز وقوة علاقات التعاون بين مصر وألمانيا، التي تشهد زخمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.
وأود كذلك الإشادة بحرص الجانبين المصري والألماني على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك من خلال عقد فعاليات اللجنة الاقتصادية المشتركة، والذي سيتم بعد قليل التوقيع على محضر دورتها الرابعة.
إن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورًا هامًّا، حيث تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 حاجز الـ5 ونصف مليار يورو، وارتفع كذلك حجم الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017 بنسبة 31%، لتسجل 329.5 مليون يورو مقابل 250.7 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الواردات المصرية من ألمانيا بنسبة 46.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي لتسجل مليار يورو ونصف تقريبا مقابل مليار يورو خلال الفترة من يناير إلى مارس 2016، حيث تعد ألمانيا من أهم الدول الموردة للآلات والمعدات والمواد الخام اللازمة للتنمية في مصر.
وبالإضافة إلى ما سبق فإن الشركات الألمانية والأجنبية العاملة في مصر تحقق أرباحًا مرتفعة، أخذًا في الاعتبار أن مصر تعد من الدول التي توفر أعلى نسب العائد على الاستثمار في العالم، وتقوم العديد من الشركات الألمانية بالتوسع في أعمالها، ولم تخرج أي من هذه الشركات من السوق المصرية منذ عام 2011 حتى اليوم، حيث تعمل في مصر حوالي 948 شركة ألمانية باستثمارات تجاوزت 2،6 مليار دولار، وتبذل الحكومة المصرية أقصى الجهد لحل ما يعترض مسار بعض هذه الشركات من مشكلات وبصورة سريعة وحاسمة.
السيدات والسادة،
إن مصر حريصة كل الحرص على مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجهها، وتلقى بظلالها على أداء الاقتصاد المصري، ونقدر في هذا الصدد المساندة التي نتلقاها من شركائنا التقليديين في أوروبا، وعلى رأسهم ألمانيا.
لقد شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية، وجذب مزيد من الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، وإصدار قانون الاستثمار الموحد، والتوسع في ضمانات الاستثمار وقوانين التراخيص الصناعية، وغير ذلك من السياسات والإجراءات التي تؤكد حرص الحكومة المصرية على تعظيم دور القطاع الخاص، والانفتاح على العالم الخارجي، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل، وزيادة معدلات النمو والتصدير.
وجاءت القرارات غير المسبوقة في نوفمبر الماضي، بتحرير سعر الصرف على نحو كامل، وخفض الدعم، وتفهم الشعب المصري لهذه القرارات، لتعلن للعالم كله، أن الإصلاح الاقتصادي في مصر هو إرادة سياسية وشعبية نهائية، لا رجوع عنها.
وفي إطار البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، أتى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كشهادة بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وأنه في سبيله إلى الانطلاق على أسس قوية وصلبة، وأن ما نحتاجه في مصر هو دعم شركائنا في الاتحاد الأوروبي، وفى مقدمتهم ألمانيا، بشركاتها الكبرى والرائدة صناعيًّا وتكنولوجيًّا.
السيدات والسادة،
إن مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، لعل على رأسها حجم السوق الكبير والواعد، بحجم سكان يزيد على 93 مليون نسمة، فضلًا عن كَوْن مصر بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية، يصل إلى 1.6 مليار نسمة في طريقه ليصل إلى 2 مليار نسمة، من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الكوميسا، والتكتلات الأفريقية الأخرى، ومنطقة التجارة العربية الكبرى، والاتحاد الأوروبي، ودول الميركسور.
كما تقوم الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي توفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتطوير الشبكة القومية للطرق، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى ما يقرب من ثماني مدن جديدة، فضلًا عن المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، وغيرها من المشروعات التي تبرز عزم مصر تحقيق نقلة نوعية في مسار تقدمها الاقتصادي، بالتعاون مع شركائها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه جار العمل حاليًّا على إصدار استراتيجية قومية لصناعة السيارات، وفي هذا السياق فإن مصر تفتح أبوابها أمام الشركات الألمانية المصنعة لمكونات السيارات، للاستفادة من المزايا المختلفة التي تتضمنها هذه الاستراتيجية.
كما تعتزم مصر تعزيز التعاون مع الجانب الألماني، في مجالات التنمية المستدامة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تقوم الحكومة المصرية بتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع على وجه الخصوص.
كما نحث الشركات الألمانية كذلك على زيادة حجم استثماراتها في مصر وإنشاء مناطق صناعية ألمانية في بعض القطاعات الواعدة مثل مكونات السيارات، المستلزمات الطبية، السلع الهندسية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ونؤكد تطلعنا للاستفادة من خبرة الشركات الألمانية في مجال التدريب الفني للكوادر الصناعية المصرية، لتواكب متطلبات القطاع الصناعي، بما يسهم في تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية، وتطبيق بعض مشروعات التعاون الفني على غرار ما تقوم به شركة سيمنز في مصر حاليًا.
كما تتضمن رؤيتنا لتطوير الاقتصاد المصري، تحويل مصر لمركز اقليمي وعالمي لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة لأوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص، أخذًا في الاعتبار الاكتشافات الكبيرة الأخيرة لحقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وشمال الدلتا وبدء إنتاج هذه الحقول، واقتراب مصر من أن تصبح مصدرًا للغاز الطبيعي بحلول عام 2020.
السيدات والسادة،
أود في الختام الإشادة برئاسة ألمانيا لدورة مجموعة العشرين لهذا العام، والإعراب عن تقديرنا البالغ لمبادرة "التضامن مع أفريقيا"، لتحسين ظروف التنمية المستدامة للقطاع الخاص والاستثمار في البنية التحتية وتحسين معدلات التوظيف في الدول الأفريقية، وهو ما يوفر العديد من الفرص التنموية للدول الأفريقية، ويعزز من ثقتنا في المستقبل، الذي نبنيه معًا بعقولنا وسواعدنا، لنصنع غدًا أفضل تنعم فيه شعوبنا بالرخاء والازدهار والسلم والاستقرار.
