قررت محكمة النقض، تأجيل طعن سيدة الأعمال منى الشافعي و3 آخرين على الاحكام الصادرة ضدهم فى قضية شركة النصر للاستيراد والتصدير والتى قاموا فيها بتسهيل الاستيلاء على أموال الشركة والتربح والإضرار العمدي بالمال العام، 28 اكتوبر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين علي سليمان، ومحمود عبد الحفيظ، وهشام الشافعي، وخالد الجندي، ونبيل مسعود، وسكرتارية خالد عمر.
وكانت مباحث الأموال العامة العليا ألقت القبض على منى الشافعي وعلي منصور رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير وثلاثة آخرين؛ لاتهامهم بالاستيلاء على ما يقرب من 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلي بعد أن اتفقت المتهمة مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من القمح وحصلت على تفويض بذلك.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة سحبت جزءًا من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلي بقيمة 47 مليون جنيه، إلا أن الشركة أبلغت هيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص في رصيدها المالي في البنك، وانتهت بإحالة المتهمين إلى الجنايات بتهمتي التربح والاستيلاء على المال العام.
وكانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة منى الشافعى بالسجن 10 سنوات وتغريمها 48 مليون جنيه ورد مبلغ مساوٍ، وأيضًا معاقبة باقى المتهمين بعقوبات تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.
