"هو إحنا عبيد هذه الأمة"، كلمات بدأ بها المعلمون بعد تعرض بعضهم للاعتداء بالضرب والسب فى بنى سويف والجيزة وكفر الشيخ، وعدم صدور بيان من وزارة التربية والتعليم بنعى المعلمين الذين لقوا مصرعهم فى انقلاب سيارة بكفر الشيخ وإصابة آخرين أثناء ذهابهم للجان الثانوية العامة، متسائلين هل نحن عبيد هذه الأمة لنصاب كل عام بعاهة أو ببتر يد أو بفقء عين، مؤكدين "إننا علينا أن نترك اللجان للطلاب، لأن يغشوا أفضل من أن نشددها ويكون مصيرنا الضرب، فى ظل وزارة تقف دائمًا موقف المتفرج، ولا تفعل شيئًا لحماية المعلمين".
فقد اعتدى 5 طلاب على المعلمين فى لجنة إبراهيم محمد مبروك ببنى سويف، بالسب والقذف، وقاموا بممارسة أعمال البلطجة ضد المراقبين للغش الإجبارى، وقد قام أولياء أمور طالب بالاعتداء على المعلمين أثناء خروجهم من اللجان بمحافظة كفر الشيخ، وقد تم القبض عليهم من قبل الشرطة، وقد تكررت تلك الواقعة فى محافظات أخرى من ضرب وانتظار المعلمين أثناء خروجهم من اللجان والاعتداء عليهم بالطوب والأسلحة البيضاء وغيرها كما حدث مؤخرًا فى إحدى لجان البدرشين.
كما حاولت مجموعة من الأهالى بكفر الشيخ اقتحام لجنة بيلا الثانوية بالأسلحة لتمكين أبنائهم من دخول اللجان بالموبايلات ليتمكنوا من الغش.
ولقى معلمان مصرعهما وأصيب 15 آخرون فى حادث تصام سيارتين فى محافظة كفر الشيخ، دون أن تقوم الوزارة بإصدار نعى حتى على موقعها الرسمى، أو صرف تعويضات سريعة لهم.
كما تعرض العام الماضى محمد ع، معلم لاعتداء من مجموعة من الطلاب خارج اللجان، ألقوا عليه الطوب فأودت بتصفية إحدى عينيه نهائيا حتى فقدها .
محمد سليم ، معلم ، قال: "لو أن الذى توفى من أحد الجهات المهمة بالدولة لكان له تسعيرة كبيرة، ففى حادث أتوبيس الأقباط فى المنيا كل ضحية صرفت لها 40 ألف جنيه ومعاش استثنائى من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، هذا بالإضافة إلى تعويضات المحافظة نفسها، مضيفًا أما بالنسبة للمعلمين الذين يموتون كل عام فى لجان الامتحانات أو يصابوا بأعمال بلطجة الطلاب وأولياء الأمور أو بعاهات مستديمة، لا تسأل عنهم الوزارة أبدًا، وحتى لو ماتوا وكأن فئة المعلمين هم عبيد الأمة .
فيما قال حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة: إن وزارة التربية والتعليم حتى لم تقم بعمل تعزية أو نعى للمعلمين المتوفين فى حادث كفر الشيخ، موضحًا أن ما يحدث هو إمعان فى إذلال المعلمين وإهدار كرامتهم، مضيفًا إننا شكرنا الوزارة على منع التسريب الامتحانات وتأمين الأوراق ولكن هل الأوراق أهم من أرواح المعلمين البشر.
وأوضح" إبراهيم"، أن المعلمين الذين توفوا أو الذين تم الاعتداء عليهم فى اللجان من قبل الطلاب لن يحصلوا على حقوقهم القانونية ولا الأدبية ولا الاجتماعية ولا المادية، وسيمر الحادث مثل غيره من الحوادث، لأن الوزارة لن تلقى بالًا بما يتعرض له المعلم من إهانات أو اعتداءات، ولو كانت تبالى بذلك ما كانت غربت المعلمين ليسافروا حتى يراقبوا فى محافظة أخرى غير محافظاتهم وفى أماكن تبعد عن بلده بعشرات الكيلو مترات، مضيفا أنه لو كانت الوزارة تهتم بالمعلم لوفرت له وسيلة مواصلات على الأقل وجعلته يراقب فى إدارة بالقرب منه أو تبعد عنه بمسافة قليلة داخل محافظته بدلا من تغريبه، ولوفرت له أماكن آمنة ومحترمة ليسكن بها، لافتًا إلى أن المقابل المادى الذى يتقاضاه المعلم كمكافأة من امتحانات الثانوية العامة لا يكفى أجرة مواصلاته .
وتابع "إبراهيم"، أن المعلم شخص ضعيف فى لجنة لا يحميه أحد، وبالتالى فقد يلجأ لأن لا يعترض بعض الطلاب البلطجية لو وجدهم يغشوا حتى لا يتعرضوا له بالبلطجة والاعتداء عليه، مضيفًا أنه فى امتحانات الثانوية الصناعية هذا العام قام الطلاب وأولياء أمورهم بالدخول داخل اللجنة والاعتداء على معلم بالضرب، ولم تأت له الوزارة بحقه، وبالتالى فلماذا سيشدد على الطلاب فى اللجنة ويمنعهم من الغش، فمن يحميه إذا تعرضوا له بالضرب.
من جانبه رأى طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، أنه هناك تأمين للطلبة ضد الحوادث فقط، وفقًا للقرار الوزاري رقم 244 لسنة 2015 بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث، وقد يصل مبلغ التأمين إلى 20 ألف جنيه، إذا نشأ عن الحادث وفاة أو عجز كلي مستديم، ويصرف للورثة الشرعيين، أما إذا نشأ عن الحادث عجز جزئي مستديم استحق المصاب تأمينًا يقدر على أساس نسبة العجز في حدود المبلغ المنصوص عليه، إلا أن هذا القرار ما زال يثير الجدل بين التعليم والرقابة المالية، وحتى الآن لا يوجد نص إجبارى لهذا التعويض .
أما من ناحية المعلمين، قال "نور الدين": من المفترض أن لهم نقابة تدافع عن حقوقهم، والمفترض أيضا أنهم مشتركين بصناديق خاصة تخصم منهم شهريا لمثل هذه الحوادث، ولكن الموقف الآن لو كانت الإصابة داخل العمل أو الحادثة أثناء قيامه بمهام واجبه مثل الامتحانات، فهناك صندوق يسمى "صندوق الطوارئ" تابع للوزارة، ومن المفترض الصرف منه لمثل هذه الحالات، فهل تعلم الوزارة بهذا الصندوق؟
ورأى عبدالحفيظ طايل، مدير المركز المصرى للحق فى التعليم، أن حق المعلمين الذين يشاركون فى امتحانات الثانوية العامة أن توفر لهم الوزارة مواصلات آمنة حتى تقلهم إلى لجان الامتحانات، كما على الوزارة أن توفر لهم حماية أمنية تحمى المعلمين من اعتداءات الطلاب وأولياء الأمور، مضيفًا أن المكلفين من الأمن من وزارة الداخلية على اللجان لحمايتها يتقاضون من وزارة التربية والتعليم مكافآت على أعمال الامتحانات، ومن المفترض أن توفر حماية أمنية للجان، موضحًا أن تأمين أرواح الناس هى مسئولية الوزارة، وإذا حدثت حادثة للمعلمين تستوجب التعويض والمعاش الاستثنائى، وهى تعتبر إصابة عمل.
أضاف "طايل"، أن وزارة التعليم يهمها أولا تأمين الامتحانات، ولا يهمها تأمين العنصر البشرى الذى هو أهم من تسريب الامتحانات، فعلى الوزارة توفير حماية أمنية للمعلمين من بطش بلطجة الطلاب وأولياء الأمور، وأيضًا أن تكون استراحاتهم قريبة من اللجان وتوفر لهم مواصلات تنقلهم من اللجان للاستراحة.
