قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية حيث كان ممثل مصر اللجنة القومية التى تضم كبار مسئولى وزارة الخارجية، والدفاع والمخابرات.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التى يرأسها د. على عبدالعال، مؤكدا أن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك 27 لسنة 1990، والصادر فى 9 يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، مؤكدا على أن هذا القرار لم يتضمن أى أٍساس لمصرية جزيرتى تيران وصنافير.
ولفت وزير الخارجية إلى أن اللجنة وضعت فى اعتبارها أيضا خطاب أحمد عصمت عبدالمجيد، وزير الخارجية فى 3مارس 1990 لنظيره السعودى، بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء آنذاك، وذلك بعد أن أعد دراسة هذا الأمر من قبل وزير الخارجية أحمد عصمت عبدالمجيد، ومفيد شهاب قائلا: "العملية الفنية للحدود البحرية مصر والسعودية يمثل إجراء كاشف للوضعية القانونية للقرار 27 الصادر بعد الرئيس مبارك فى عام 1990".
فى السياق ذاته أكد وزير الخارجية أنه حرصا من مصر تجاه التزامهتا الدولية ومنها معادهة السلام وبرتوكول القوى متعددة الجنسيات، والمراقبين،تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودية بعد نقل التبيعية من مصر إلى السعودية.
وأكد شكرى على أن الحكومة الإٍسرائيلة، أكدت التزامها بهذا الاتفاق، وأنه ليس خرقا لمعاده السلام، متفهمة لذلك، مشيرا إلى أن الأمر معروض على نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائى بشأن هذه الاتفاقية.
