بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، التعاون بين الوزارة والغرفة في الترويج للإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها لجذب الاستثمارات أمام مختلف المؤسسات والمنظمات الأمريكية، مما يساهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال، وزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، اليوم الأحد، بأعضاء الغرفة، برئاسة المهندس طارق توفيق، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، برئاسة عمر مهنا، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.
وناقش الجانبان اقتراحات أعضاء الغرفة ومجلس الأعمال المتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأكدت الوزيرة أن هدفها هو عمل لائحة تخدم مصر، مشيرة إلى أنها تهدف للاستماع إلى مجتمع الأعمال فيما يتعلق باقتراحاتهم المتعلقة باللائحة.
وأوضح أعضاء الغرفة، أنهم خلال زيارتهم الأخيرة إلى الولايات المتحدة ضمن بعثة طرق الأبواب بمختلف المؤسسات الأمريكية، عقدوا 87 لقاء منها 54 مع أعضاء بالكونجرس من الجمهوريين والديمقراطيين، حيث تم طرح التغيرات الجديدة في مناخ الاستثمار في مصر مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والفرص الواعدة في محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرين إلى أن عددا من الشركات الأمريكية أبدى رغبته لزيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، والتوسع في عدد من المشروعات القائمة حاليا.
وأكدت نصر، أنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية على الخريطة الاستثمارية الشاملة في مختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بحيث تشمل جميع الفرص الاسثمارية، وهو ما يمكن من خلاله التعاون بين الوزارة وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال المصري الأمريكي عن طريق عرض هذه الفرص أمام الجانب الأمريكي من أجل زيادة استثماراته في مصر، خاصة مع وجود الحوافز التي أتاحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين.
