أكد مصدر حكومى رفيع المستوى في تصريحات لـ"البوابة نيوز "، اليوم السبت، أن الاحتياطي النقدي سيزيد بنحو 1.25 مليار دولار خلال شهر يونيو الجارى ليكسر حاجز الـ32 مليار جنيه، قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، وأضاف المصدر أن الاحتياطى النقدى أصبح في مأمن من أي صدمات، وأنه بلغ أعلى مستوياته منذ 2011.
وأشار المصدر، إلى أن إتاحة الشريحة الثانية من القرض الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر الماضي، والبالغ نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، حيث تم إرسال الشريحة الأولى في نوفمبر الماضي بقيمة 2.75 مليار دولار، يعد بمثابة شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، استحقّتها مصر بجدارة في ضوء الإجراءات الإصلاحية التي اتخذت خلال الشهور القليلة الماضية، وهذه الشهادة ستؤدي لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي والدولي إلى الاقتصاد المصري، ما يساعد على انطلاق عمليات التنمية.
وأكد المصدر، أن انتهاج سياسات مالية ونقدية رشيدة، واتباع إجراءات علمية وواقعية سوف يؤمن الوطن من أي صدمات، وسيضع الاقتصاد على الطريق الصحيح نحو الانطلاق والنمو.
وأعلن البنك المركزى في بيان له أمس أن الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفع بنحو 13.6 مليار دولار، خلال عام، ليسجل 31.1 مليار دولار فى نهاية مايو 2017، مقارنة بـ17.5 مليار دولار بنهاية مايو 2016، حيث إن الأرصدة الحالية البالغة 31.1 مليار دولار تغطى نحو 7 أشهر من الواردات السلعية لمصر.
