أرجع المهندس محمد ضاهر، رئيس نادي الخبراء، عدم استرداد مصر لحوالي 430 مليون فرانك مجمدة بمصارف سويسرا من أموال الرئيس الأسبق حسنى بمبارك، بسبب القوانين المنظمة لهيئة الخبراء.
وأضاف ضاهر فى تصريحات خاصة، أن النائب العام السويسري "مايكل لوبير" أثناء تواجده في مصر، مطلع العام الجارى، والتقى خلالها المستشار نبيل صادق، النائب العام، قال إن على مصر تعديل أوضاعها، وعدم اتباع الخبراء لجهة تنفيذية من أجل عودة أموال مبارك المجمدة.
وتابع على لسان النائب العام السويسري: أنه لحصول مصر على الأموال لا بد عليها أن تنفذ اتفاقية الفساد التي وقعت عليها عام 2005، وهي فصل الخبراء عن أي جهة تنفيذية.
وأوضح أن الجهات التي تعمل في ملف استرداد الأموال المهربة تطالب بتقارير حيادية من الخبراء للمساعدة في استرداد الأموال المهربة.
وكانت أزمة مستمرة منذ أكثر من سنة بين وزارة العدل والخبراء، بسبب تعديلات القانون التي ترفضها الوزارة، ويطالب فيها الخبراء باستقلالهم عن "العدل"، ليبقى الأمر معلقا، وفى ساحة البرلمان.
