حصلت "البوابة نيوز" على تقرير قضائي من هيئة المفوضين بمجلس الدولة أكد على حق الدولة من خلال تشريعاتها، والقائمين عليها، بأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد، وتعيق مسيرته وهدم اقتصاده القومى.
جاء ذلك فى التقرير الذى أوصى المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائي يؤيد قرار وزارة الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطنى، لما له من دور هام فى حماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب.
وأوضح التقرير الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار محمد رسلان نائب رئيس المجلس، أن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن القسم بالله العلى العظيم بعباراته التي يطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، وممن يتولى قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولي الحكم المحلى ليس طقسًا شكليًا أو عملًا ماديًا تتطلب مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق العقد الاجتماعي بين الشعب وحكامه.
وأضاف تقرير هيئة المفوضين أن على الإدارة دومًا واجب قانونيا لا تنفك عنه ولا ينفك عنها ألا وهو واجب التدخل الضبطي لحماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة من أمن عام وسكينة عامة وصحة عامة، وهى في ذلك لا تملك الامتناع عن اتخاذ إجراء ضبطي يلزم لمواجهة حالة معينة من حالات تهديد النظام العام وليس أولى من حالة الانفلات الأمني التي أصابت البلاد أهمية لتتولى الجهة الإدارية دورها في تأمين البلاد وحماية مواطنيها دافعي الضرائب، وليس مقبولًا أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوي الذى انيط به تولى مهمة خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقًا للقانون عن إغاثة من يفزع إليه مستنجدًا من الخارجين عن القانون فلا يلقى أذنًا صاغية أو قلب واع أو رادع.
كما جاء فى التقرير أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقًا للقانون، ومن ثم فإن أول واجبات الدولة في حماية مواطنيها أن ترسى دعائم الأمن والأمان وأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومي، ولذلك كانت الدولة منوط بها بوزاراتها وأجهزتها الإدارية المعنية ليس فقط وقاية النظام العام بل أيضًا التدخل لحماية النظام العام وضمان تنفيذ القوانين الضبطية بالسهر على تطبيق تلك القوانين دون أن تعتمد على التسيير الذاتي للحفاظ على الأمن الذى يمارسه المواطنون بعضهم إزاء البعض.
