"أكثر من 3 أشهر وأرضنا مهددة بالبوار ونقوم بالري من مصرف صرف صحي بسبب مشكلة لا دخل لنا فيها"، هكذا عبر عدد من مزارعي قرية المثلث التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، عن معاناتهم، التي بدأت منذ شهر مارس الماضي.
المشكلة كم يقول "علي المغازي" أحد المتضررين، إن أصحاب الأراضي كانوا يقومون بريها من ترعة في حوض المعوج، عن طريق ماكينة ري كبيرة يتم تشغيلها بالكهرباء عن طريق كارت شحن، وكان مخصصًا لها عامل براتب شهري ومخصصات سنوية تتمثل في دفع مصاريف الكهرباء والصيانة ومهمات تشغيل.
وأضاف "المغازي" في الصيف الماضي،طالب " فني تشغيل الماكينة الري" برفع مصاريف التشغيل من 100 إلى 150 جنيه، علمًا أن ماكينة الري تشحن بكارت 1800 سنويًا فقط، ويقوم بجمع ما بين 10 آلاف و12 ألف جنيه فواقنا.
واشار أننا بعد ذلك فوجئنا في شهر مارس الماضي، بعمل محضر سرقة تيار كهربائي لماكينة الري، حيث إن المسئول عن سرقة الماكينة قام بسرقة التيار بدون علمنا بعد تلف العداد من شهر يوليو 2016، بالرغم من قيامه بتحصيل المبالغ المقررة لتشغيل الكهرباء، مضيفًا أن شرطة الكهرباء قامت بعمل محضر سرقة تيار كهربائي بـ400 ألف جنية باسم صاحب العداد والذي يعتبر عم " مسئول التشغيل" الذي ارتضينا وقت تركيب العداد أن يكون باسمه لثقتنا فيه وثانيًا لأن الكهرباء تشترط أن يكون العداد بأسم شخص واحد.
واواضح أننا قمنا بعمل تخفيض للمبلغ حيث تم تخفيض الغرامة لـ108 ألف جنيه، ولكننا فوجئنا باستيلاء مسئول التشغيل علي بعض معدات التشغيل، حتي يرغمنا علي المشاركة في دفع الغرامة التي تسبب فيها والتي لا ذنب لنا فيها، والنتيجة أننا اضطررنا للري من مصرف صرف صحي يضر بنا وبالمزروعات ويعرض الأرض للتلف والبوار بسبب ارتفاع نسبة الملوحة، وذلك بعد رفض صاحب العداد التنازل عنه حتي نقوم بمشاركة نجل شقيقه في دفع الغرامة.
ومن جانبه قال المحاسب نصر الريس رئيس مركز ومدينة الرياض، إنه فور تلقيه شكاوي من المزارعين قام بجمعهم وحاول الوصول لحل وسط، خاصة بعد أن اخبرنا مسئول التشغيل وصاحب العداد أن اغلب المزارعين كانوا يعلمون بسرقة التيار الكهربائي وغضوا الطرف عن ذلك، مضيفًا انهم عرضوا أن يقوم كل مزارع بدفع ألف جنية وبالفعل دفع بعضهم ولكن البعض يرفض الدفع.
وناشد المزارعون، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء مجلس النواب، ووزيري الزراعة والري، بحل مشكلة الري في حوض "المعوج"، حيث إن الأرض لم ترو منذ شهر مارس الماضي
وأضاف الأهالي أنه تم عمل محضر في قسم الشرطة، وتم إخفاؤه من داخل قسم الشرطة لعدم الوصول إلى حلول لهذه المشكلة، ولم يعرف سبب لذلك، مؤكدين أنهم حاولوا في كثير من الأوقات حل الأمر وديًا دون جدوى وحتي نائب الدائرة فشل في الحل ورئيس المدينة يميل لصالح لصاحب العداد.
وأوضح الفلاحون أنهم يعيشون من هذه الأرض وليس لهم دخل أو مصدر رزق غيرها.
