اتفق عدد من الخبراء وأساتذة القانون الدولي، أن قطر والأسرة الحاكمة القطرية تخضع لقانون "جاستا" لاستضافتها رموز الجماعات الإرهابية، ولا سيما خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، متوقعين أن توجه الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلي الدوحة وتضعها تحت طائلة القانون الفترة المقبلة.
أوضح الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، أن قطر تخضع لقانون جاستا الذي أقره الكونجرس الأمريكي نظرا لإيوائها لرموز الجماعات الإرهابية ولا سيما خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.
وقال عطا الله، في تصريحات خاصة: إن هذا القانون الأمريكي يوجه إدانة جنائية ومادية للدول الراعية للإرهاب ويمنح الحق للمدعي العام الأمريكي أن يتهم أي دولة أو كيان ويفرض عليه أن يقدم تعويضات مالية، ومن حق الدولة المتهمة الدفاع عن نفسها.
وأضاف: أنه إذا ثبتت هذه التهم علي قطر فعليها دفع تعويضات، لافتا إلى أن القضاء القطري لابد أن يحقق في هذه الوقائع وإذا لم يفعل ينتقل الملف إلي القانون الدولي الذي بالتأكيد سيواجه معوقات، مما يجعل من حق الولايات المتحدة تطبيق قانون جاستا على قطر وغير قطر ممن يهدد أمنه القومي.
ومن جانبه، أكد الدكتور سعيد اللاوندي، أستاذ
العلاقات الدولية، أن هناك مطالب من دول كثيرة لوضع قطر تحت طائلة القانون سواء من
خلال قانون جاستا أو القوانين الدولية الأخري، مؤكدا أن قطر أصبحت في مأزق خطير
بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بأن قطر داعم تاريخي للإرهاب.
وأضاف اللاوندي، في تصريحات خاصة، أن على قطر مراجعة سياستها
ومواقفها الداعمة للإرهاب؛ لأنها أصبحت مستهدفة وواقعة تحت طائلة القانون الدولي.
وكان الكونجرس الأمريكي قد أصدر قانون جاستا العام الماضي بهدف
تطبيق العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي، ويعتبر هذا القانون تعديلًا على
قانون مثيل صدر في العام 1967 ويعطي الحصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في
الولايات المتحدة.
ويخوّل القانون بالدرجة الأولى ذوي ضحايا هجمات 2001 من رفع
دعاوى بحق الدول التي دعمت بشكل مباشر أو غير مباشر المجموعة التي نفذت هجمات
الحادي عشر من سبتمبر.
