كشفت مصادر حكومية، أن هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارات المختلفة تحسبا لعمليات التصعيد السياسي من جانب دولة قطر، ضد العمالة المصرية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
وقالت المصادر لـ«البوابة»: إنه رغم عدم تطرق البيان الصادر عن المجلس، من قريب أو بعيد، إلى الأزمة القطرية، إلا أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه المجموعة الوزارية المختصة بإدارة الأزمة بضرورة رفع تقارير يومية حول أوضاع المصريين فى قطر، على أن تلتزم كل وزارة ذات صلة أو علاقة بالقضية بإبداء رؤيتها الحالية والمستقبلية للأزمة، ورفع توصيات يمكن أن تعتمد عليها الحكومة فيما يتعلق باتخاذ أى إجراءات جديدة أو فى حال تصاعد حدة الأزمة، وتشير المعلومات إلى أن هناك تفويضا لوزارتى التضامن والهجرة، بالتنسيق بين جميع الوزارات، وذلك بعد تشكيل لجنة لمتابعة المصريين المقيمين فى قطر، ومباشرة الاتصالات ونقل البيانات المتعلقة بالمصريين العائدين منها.
وقالت المصادر، إن هناك تعليمات صدرت للمصريين الذين قاموا بعمليات حجز طيران خلال فترة ما قبل الأزمة بضرورة مراجعة شركة الطيران القطرية لنقلهم إلى مطارات ترانزيت تعمل بها الشركة الوطنية المصرية وذلك للتنسيق فى عملية نقل المصريين.
وتشير المعلومات من جانب وزارة القوى العاملة، إلى أن العمالة المصرية فى قطر تختلف فى حجمها ونوعيتها عن بقية دول الخليج، حيث إن معظمهم أساتذة جامعة، وأطباء ومهندسين ومعلمين، وبالتالي لا بدّ من يكون التنسيق بين الوزارات على مستوى المسئولية، وأنه فى وزارة التعليم العالى، صدرت تعليمات بضرورة تقديم مجموعة من التسهيلات فيما يتعلق بأولاد المصريين العائدين من قطر، وذلك تجنبا لمشاكل فى عمليات اعتماد الشهادات فى كل المراحل التعليمية، ونفس الأمر بالنسبة لوزارة التربية والتعليم.
