قال ائتلاف "دعم مصر": إن مجلس النواب ولجانه سيبدأن في نظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، المعروفة باسم "تيران وصنافير"، بدايةً من يوم الأحد المقبل.
وأوضح الائتلاف، في بيانٍ له، اليوم الجمعة، أن اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، شأنها شأن أي اتفاقية مماثلة مع دول أخرى، وفي زمن ليس ببعيد، نظر البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، والتي كان من آثارها عودة الحقوق لأصحابها، وكان من أهم نتائجها حصول مصر على الحصة الأكبر من غاز المتوسط.
وتابع: "نظر الاتفاقية مع السعودية لا يخرج عن الصلاحيات التي منحها الدستور للبرلمان ونواب الشعب، وهي صلاحيات لا يجوز القفز عليها أو تخطيها من أي سلطة أخرى، سواء تحت ضغوط شعبية، أو حملات إعلامية، فمصر دولة قانون ومؤسسات، وهذه الحملات لن تغير من الحقيقة في شيء".
وذكر الائتلاف أن حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الاتفاقية، واحتكار الوطنية، وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية، وسياسة فرض الرأي بالصوت العالي، أمر غير مقبول، ولن يرضى به الائتلاف ولا نوابه، كما لن يرضى الائتلاف بالتنازل عن حقوق برلمان بالكامل في نظر تلك الاتفاقية، وإبداء رأيه فيها، وذلك بممارسة الضغوط الإعلامية على النواب، وترهيبهم بالشعارات التي لا تعبر عن حقائق الأمور.
وطالب الائتلاف، النواب، بالتريث، وانتظار ما سيعرض من أمور ووثائق على المجلس، قبل تكوين الرأي النهائي لأي منهم، وذلك بعد المناقشات الفنية المناسبة، وبعد حضور الخبراء والمتخصصين للبرلمان.
وأعلن "دعم مصر" أنه لا يعفي الحكومة من المسئولية، فكثير من المعلومات كان يجب عليها توضيحها للرأي العام في التوقيت المناسب، كما كان عليها التعامل بشكل سياسي مناسب مع هذه القضية الشائكة.
وقال الائتلاف: إن ترسيم الحدود مع دول الجوار، شأنه شأن كثير من مشكلات الوطن المؤجلة من عصور سابقة.
وقال البيان: إن الائتلاف سيفتح نقاشًا موسعًا في حضور الخبراء، والاستفسار عن كل كبيرة وصغيرة، خاصةً أنه لا يقبل تضليل الرأي العام، ودغدغة مشاعره بشعارات غير صحيحة.
