لم تقف الدوحة عند حدود الوساطة مع الجماعات الإرهابية، أو التحالف معها، بل تجاوزت ذلك إلى التمويل والدعم والمساندة، فهناك اثنان من أكبر ممولى تنظيم القاعدة، يتمتعان بحصانة قطر، رغم وضع اسميهما على القائمة السوداء العالمية للإرهاب، بحسب ديفيد كوهين، نائب وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية.
القطريان هما: خليفة محمد ترك السباعى، الموظف فى البنك المركزى القطرى، وعبدالرحمن بن عمر النعيمى، الذى يعمل مستشارًا للحكومة القطرية وعلى علاقة وثيقة بالأسرة الحاكمة، يتحركان فى الدوحة بحرية كما يحلو لهما، والأخير هو من أرسل مبلغ ٦٠٠ ألف دولار إلى 'أبو خالد السوري' مبعوث أيمن الظواهري في سوريا، وهو من كان يمول تنظيم 'القاعدة' منذ عام ٢٠٠٣.
وبأوامر الدوحة يقف القطريان سالم حسن كواري وعبدالله غانم خوار على إحدى أهم لوائح شبكات تمويل «القاعدة» في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية عام ٢٠١١.
كواري وخوار عملا على خطّ نقل الأموال- المقدّرة بمئات آلاف الدولارات- من قطر إلى مسئولي «القاعدة». وتلك الأموال كانت تنتقل بعدها إلى «القاعدة» في أفغانستان وباكستان والعراق.
في عام ٢٠٠٧ صنف خليفة محمد تركي السبيعي «أرفع موظفي الدولة القطرية»، على قائمة تمويل الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية.
وفي تقرير «اللجنة الوطنية حول هجمات ١١سبتمبر»، كانت هناك إشارة إلى دور بعض المؤسسات القطرية مثل «الجمعية القطرية الخيرية» في تمويل «قاعدة» أسامة بن لادن منذ بدايات التسعينيات، وكذلك دور الأمير عبد الله بن خالد بن حمد آل ثاني في إيواء ودعم وحماية خالد الشيخ محمد «أحد المهندسين الأساسيين لهجمات ١١ سبتمبر.
وكشفت مصادر مسئولة أن قطر دفعت فدية تصل إلى مليار دولار لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، ولشخصيات إيرانية تمول ميليشيات متطرفة، وذلك لإطلاق سراح عددٍ من القطريين، وهذا ما دفع مصر لتقديم شكوى للأمم المتحدة للتحقيق في الأمر، بعد أن بلغ الدعم القطري للإرهاب خلال عام 2015 فقط نحو 2 مليار دولار.
وتتعلق صفقة الرهائن بالإفراج عن 26 شخصًا من الجنسية القطرية كانوا في رحلة صيد صقور جنوب العراق، على حد قول بعض المطلعين على الصفقة التي تمت في شهر أبريل الماضي.
ودفعت الدوحة مبالغ تصل إلى 700 مليون دولار لرجال أمن وشخصيات إيرانية وميليشيات شيعية تدعمها طهران لها علاقات، إلى جانب دفع من 200 إلى 300 مليون دولار لتنظيمات مسلحة في سوريا ذهب معظمها إلى جماعة فتح الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وذلك مقابل إطلاق سراح 50 مسلحًا شيعيًا في سوريا.
وفي تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اشترت قطر فى الفترة بين 2011 و2015 أسلحة تقدر بـ22 مليارًا و900 مليون دولار وجاءت على النحو التالى: أسلحة ومعدات من الولايات المتحدة بـ9 مليارات و900 مليون دولار، ومن دول غرب أوروبا بـ12 مليارًا و100 مليون دولار، ودول أوروبية أخرى بـ900 مليون دولار.
من جانبه أكد فوزي الحداد الباحث السياسي في الشأن الليبي أن قطر تدعم الميليشيات والتنظيمات الإرهابية المسلحة في ليبيا منذ اندلاع ثورة ١٧ فبراير وحتى الآن لافتًا إلى أن هذا الدعم يتخطى المليار دولار .
وقال إن قطر لجأت إلى رشوة السياسيين وقادة المليشيات وأنهم كانوا يسافرون إلى الدوحة لتلقي التعليمات والأموال قائلا:" كنت شاهدًا على الكثير من هذه الأمور والاتفاقات، مشيرًا إلى أن تلك الأموال دفعتها قطر حتى تتحكم في الميليشيات ومن ثم صنع القرار في ليبيا".
