هو أحد أبرز قيادات الجماعة الإسلامية الهاربين في قطر، اشتهرت مواقفه بالتحريض الدائم على ارتكاب العنف، ودعوة أنصار جماعة الإخوان في مصر لتبنّي العنف لتحقيق أهداف الجماعة، وقال إن جميع أهدافهم ستتحقق باستمرار ما وصفه بـ"الحراك في سيناء خاصة، ومصر عامة"، ورفض جميع أشكال التصالح مع الدولة، وهو نفس الموقف الذي تبنّاه قيادات الجماعة "الإرهابية".
من مواليد عام 1957، عاش في مدينة المنيا مسقط رأسه، حيث تلقَّى تعليمه في مدارسها إلى أن تخرَّج في كلية الهندسة. وفي داخل السجن درس التجارة، حيث حصل على درجة البكالوريوس فيها من جامعة أسيوط، ولم يكتفِ بذلك بل واصل دراسته إلى أن نال درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ويُعِدّ حاليًّا لنيل درجة الدكتوراه، له ولد واحد اسمه محمد.
وواصل عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أعمال التحريض في الفترة الأخيرة من خلال مطالبته باستغلال أزمة مقتل سائق الدرب الأحمر في مصر، وأزمة نقابة الأطباء الأخيرة للتحريض من جديد، زاعمًا أن الثورة القادمة في مصر إسلامية خالصة.
لم يستمرَّ ولاء عاصم عبدالماجد للإخوان بعد توقف التمويل الذي تدفعه جماعة الإخوان للجماعة الإسلامية، واستولى عليه عبدالماجد حسب اتهامات عناصر من الجماعة الإسلامية، فتحوَّل عبدالماجد إلى وصفه الإخوان بممارسة الانتهازية وأنهم وصفوا الجماعة الإسلامية في عهد مبارك بالإرهابيين، مطالبًا بالتفكير بعيدًا عن الإخوان، وأنهم وراء سقوط التيار الإسلامي من الساحة السياسية، كما شن هجومًا كبيرًا عليهم بعد مقتل عصام دربالة، واتهم الإعلام الإخواني بتخاذله في دعمهم.
يعد "عبدالماجد" المتهم رقم 9 في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981، وصدر ضده في مارس 1982 حكم بالسجن 15 عامًا "أشغال شاقة"، وشمله بيان السعودية، ومصر، والإمارات والبحرين، وضمّه لقوائم الإرهاب المحظورة مؤخرًا.
اشتهر بتدويناته المثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة من محل إقامته في قطر، حيث هاجم فيها الدكتور مجدي يعقوب وسط جدل حول مصيره، ومن أبرز العناصر المشهور عنها الفتاوى التكفيرية ضد الدولة المصرية وضد مؤسساتها خلال تصريحاته التي يطلقها.
شارك عاصم مجلس شورى الجماعة في كل قراراته، ومنها أعمال العنف قبل عام 1981 حتى نهاية العنف والصراع بمبادرة وقف العنف الصادرة عام 1997. كما شارك في الهجوم المسلح للجامعة على مديرية أمن أسيوط وعلى ديروط وجنوب الجيزة والأقصر وفندق سميراميس ومذبحة الأقصر.
وفى عام 1993 قامت الجماعة بهجوم مسلح على فندق "سميراميس" بوسط القاهرة ومقتل أمريكيين وفرنسى وإيطالي، وفى مذبحة الأقصر عام 1997 التي أسفرت عن ذبح 62 سائحًا بالأسلحة النارية والسكاكين.
وبمبادرة وقف العنف في التسعينيات هدأت موجة العنف لديه قليلًا وحتى عام 2011، لتعود من جديد في عهد الإخوان لاختيار العنف والإرهاب منهجًا وطريقًا إبان اعتصام رابعة والنهضة ضد الدولة المصرية.
صدرت ضده أحكام جنائية بالسجن المشدد 15 عامًا في قضايا التحريض على أحداث العنف والقتل بعد ثورة 30 يونيو 2013 والاشتباكات في محيط دار الحرس الجمهوري ومسجد الاستقامة بميدان الجيزة ومحيط مسجد رابعة العدوية، واقتحام قسم شرطة كرداسة، بالإضافة إلى أحداث عنف بالقليوبية والإسكندرية، والسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالتحريض ضد الدولة ورئيس الجمهورية وإشاعة أخبار كاذبة لإثارة الفوضى بالبلاد.
كما صدر ضده حكم بالإعدام في يوليو 2014، من محكمة جنايات الجيزة بإحالة أوراقه و13 متهمًا في قضية "أحداث مسجد الاستقامة"، لمفتي الديار المصرية، ووقف عاصم عبدالماجد، ردًّا على الحكم حاملًا ورقة كُتب عليها: "فُزتُ وربِّ الكعبة"، وشن بعدها هجومًا كبيرًا على القضاء والدولة.
