- السيسي مهتم بتأمين إمدادات الطاقة وانتظامها واعتبارها أولوية قصوى
- طاقة الرياح بديل هام للطاقة الشمسية في بعض الدول الأفريقية
- استطعنا تحويل المخلفات الي طاقة وأسمدة ومكونات معدنية بمفاعلات متنقلة
- لجنة الطاقة بـ"الاقتصادى الأفريقي" مهمتها الاستفادة من مصادر الطاقة الأساسية
- مبادرة اللجنة هدفها جعل الطاقة في متناول الجميع بأسعار منخفضة
قال اللواء المهندس عادل قناوى أمين عام لجنة الطاقة بالمجلس الاقتصادى الأفريقي والأمين العام لجمعية أسرة وادى النيل، إن الإنجاز الذي حققه في تجسيد حلم طالما طرأ للشعب المصري بتحويل المخلفات المهملة إلى قيمة حقيقية ذات عائد إضافي للاقتصاد المصري، يسد احتياجات الدولة من الطاقة ويجعلها في متناول مختلف المجتمعات الحضرية والنائية بأسعار زهيدة، ومضاف لها مجموعة من العوائد الأخرى التى لا تقدر بثمن مثل تحسين البيئة والرقي بجودة الحياة للمواطن المصري في الريف قبل المدينة وهى حزمة متكاملة من المنتجات المفيدة التى ترفع من مستوى انتاجية الزراعة في مصر.
وأضاف في حواره مع "البوابة نيوز" إن خطاب الرئيس السيسى عن الطاقة فى مصر استنفر همتنا لتطويع كل ما لدينا من خبرات وإمكانيات للمشاركة فى توفير الطاقة لمصر وقارتنا الأفريقية، مؤكدا أن معالجة وتدوير المخلفات عملية اقتصادية مربحة 100% في مصر والدول الأفريقية.. وإلى نص الحوار...
- طاقة الرياح بديل هام للطاقة الشمسية في بعض الدول الأفريقية
- استطعنا تحويل المخلفات الي طاقة وأسمدة ومكونات معدنية بمفاعلات متنقلة
- لجنة الطاقة بـ"الاقتصادى الأفريقي" مهمتها الاستفادة من مصادر الطاقة الأساسية
- مبادرة اللجنة هدفها جعل الطاقة في متناول الجميع بأسعار منخفضة
قال اللواء المهندس عادل قناوى أمين عام لجنة الطاقة بالمجلس الاقتصادى الأفريقي والأمين العام لجمعية أسرة وادى النيل، إن الإنجاز الذي حققه في تجسيد حلم طالما طرأ للشعب المصري بتحويل المخلفات المهملة إلى قيمة حقيقية ذات عائد إضافي للاقتصاد المصري، يسد احتياجات الدولة من الطاقة ويجعلها في متناول مختلف المجتمعات الحضرية والنائية بأسعار زهيدة، ومضاف لها مجموعة من العوائد الأخرى التى لا تقدر بثمن مثل تحسين البيئة والرقي بجودة الحياة للمواطن المصري في الريف قبل المدينة وهى حزمة متكاملة من المنتجات المفيدة التى ترفع من مستوى انتاجية الزراعة في مصر.
وأضاف في حواره مع "البوابة نيوز" إن خطاب الرئيس السيسى عن الطاقة فى مصر استنفر همتنا لتطويع كل ما لدينا من خبرات وإمكانيات للمشاركة فى توفير الطاقة لمصر وقارتنا الأفريقية، مؤكدا أن معالجة وتدوير المخلفات عملية اقتصادية مربحة 100% في مصر والدول الأفريقية.. وإلى نص الحوار...
حدثنا عن إنجازاتك وتاريخك المضيء خلال مدة خدمتك في القوات المسلحة؟
تخرجت في كلية الهندسة جامعة القاهرة في وقت كانت تلوح فيه آمال كثيرة لبناء وطن متطور بعد ثورة يوليو 1952، وكانت تسود الأمة العربية في ذلك الوقت آمال ضخمة، ممتزجة بالتنمية والوحدة والتطوير، وكانت للقوات المسلحة المصرية أمجاد عريقة جعلتنى شغوفا للانضمام لهذه المؤسسة المنضبطة والتى تحافظ على الدولة، وكان التحدى الذي يواجهه بناء الدولة في ذلك الوقت هو الإلمام بزمام العلم وتطبيقاته، ووجدت أنها فرصة سانحة للمشاركة في هذه المنظومة البناءة، لألتحق بالقوات المسلحة المصرية، وتدرجت في العمل حتى أصبحت مسئولا عن فرع تطوير الصناعة بها، ثم رئيسا لمجلس ادارة الشركة العربية الدولية للبصريات، وهو الموقع الذي اتاح لي تطبيق كل ما تراكم لدى من خبرات صناعية وهندسية في هذه الركيزة الصناعية الهامة والتي لا تضاهى في مصر والعالم العربي، حيث قمنا بتصنيع أول جهاز حاسب آلي في المنطقه بأكملها وبتطوير التعاون مع المراكز الصناعية الاخري مثل مصنع بنها للالكترونيات وغيرهم من المصانع الوطنية التى تعد منارة للتطوير الصناعى وأستيعاب احدث التكنولوجيات العالمية.
- وما هي أهداف لجنة الطاقة في المجلس الاقتصادى الأفريقي؟
تهدف لجنة الطاقة في المجلس الاقتصادى الأفريقي، لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الاساسية للدول الافريقية ووضع احدث السياسات لإدارة موارد الطاقة مثل تدريب العاملين في هذا القطاع علي اعلي مستوى تقنى من التدريب، وكذلك تحديد نوعيات الطاقة المنتجة، وتطوير وسائل قياس الناتج من الطاقة في الدول الافريقية حتى لا تترك ثرواتها نهبا للشركات العاملة في إنتاج الطاقة وذلك في مجال الطاقة التقليدية والأحفورية مثل النفط والفحم والغاز.
كما نعمل علي الأستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة التى لا تنضب والتى حبى الله بها دول قارتنا الافريقية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقه الناجمة عن استخدام الحرارة الكامنة في باطن الأرض، ولذلك نعمل علي نقل احدث التكنولوجيات في انتاج الطاقة من الطاقة الشمسية التى حققت مصر تقدما كبيرا فيها بفضل أبنائها الذين يمثلون أعلي مرتبة من العقول والعلماء لهذا المجال علي مستوى العالم مثل الدكتور" فؤاد أبو الفتوح " الذي تمكن من تطوير الالواح الصلبة المستقبلة للطاقة الشمسية وقام بأختراع لدائن مرنة قابلة للطى وكثيفة الاستيعاب للضوء، مما جعل تطبيقات الطاقة الشمسية في متناول الجميع واصبح هذا الاختراع مستخدم في كل دول العالم، بتكلفة أقل وبمرونة أكثر.
كما تتطلع لجنة الطاقة بالتركيز علي طاقة الرياح والتى تعد بديلا هاما للطاقة الشمسية في بعض الدول الأفريقية خاصة في الدول التى يغيب فيها سطوع الشمس لفترات طويله أثناء اليوم بسبب كثافه السحب والأمطار.
وتقوم اللجنه ايضا بتشجيع المستثمرين من الدول الافريقية والعربية وباقي دول العالم للاستثمار في السوق الآفريقي لتوفير مصادر متعددة من الطاقة لجعلها في متناول الجميع، ولأننا نحدد المعوق الأساسي للتنمية في القارة هو ارتفاع أسعار الطاقة والتى تمثل عقبة كؤودا لقيام عمليات صناعية أو تحويلية للرقي باقتصاديات القارة.
تخرجت في كلية الهندسة جامعة القاهرة في وقت كانت تلوح فيه آمال كثيرة لبناء وطن متطور بعد ثورة يوليو 1952، وكانت تسود الأمة العربية في ذلك الوقت آمال ضخمة، ممتزجة بالتنمية والوحدة والتطوير، وكانت للقوات المسلحة المصرية أمجاد عريقة جعلتنى شغوفا للانضمام لهذه المؤسسة المنضبطة والتى تحافظ على الدولة، وكان التحدى الذي يواجهه بناء الدولة في ذلك الوقت هو الإلمام بزمام العلم وتطبيقاته، ووجدت أنها فرصة سانحة للمشاركة في هذه المنظومة البناءة، لألتحق بالقوات المسلحة المصرية، وتدرجت في العمل حتى أصبحت مسئولا عن فرع تطوير الصناعة بها، ثم رئيسا لمجلس ادارة الشركة العربية الدولية للبصريات، وهو الموقع الذي اتاح لي تطبيق كل ما تراكم لدى من خبرات صناعية وهندسية في هذه الركيزة الصناعية الهامة والتي لا تضاهى في مصر والعالم العربي، حيث قمنا بتصنيع أول جهاز حاسب آلي في المنطقه بأكملها وبتطوير التعاون مع المراكز الصناعية الاخري مثل مصنع بنها للالكترونيات وغيرهم من المصانع الوطنية التى تعد منارة للتطوير الصناعى وأستيعاب احدث التكنولوجيات العالمية.
- وما هي أهداف لجنة الطاقة في المجلس الاقتصادى الأفريقي؟
تهدف لجنة الطاقة في المجلس الاقتصادى الأفريقي، لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الاساسية للدول الافريقية ووضع احدث السياسات لإدارة موارد الطاقة مثل تدريب العاملين في هذا القطاع علي اعلي مستوى تقنى من التدريب، وكذلك تحديد نوعيات الطاقة المنتجة، وتطوير وسائل قياس الناتج من الطاقة في الدول الافريقية حتى لا تترك ثرواتها نهبا للشركات العاملة في إنتاج الطاقة وذلك في مجال الطاقة التقليدية والأحفورية مثل النفط والفحم والغاز.
كما نعمل علي الأستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة التى لا تنضب والتى حبى الله بها دول قارتنا الافريقية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقه الناجمة عن استخدام الحرارة الكامنة في باطن الأرض، ولذلك نعمل علي نقل احدث التكنولوجيات في انتاج الطاقة من الطاقة الشمسية التى حققت مصر تقدما كبيرا فيها بفضل أبنائها الذين يمثلون أعلي مرتبة من العقول والعلماء لهذا المجال علي مستوى العالم مثل الدكتور" فؤاد أبو الفتوح " الذي تمكن من تطوير الالواح الصلبة المستقبلة للطاقة الشمسية وقام بأختراع لدائن مرنة قابلة للطى وكثيفة الاستيعاب للضوء، مما جعل تطبيقات الطاقة الشمسية في متناول الجميع واصبح هذا الاختراع مستخدم في كل دول العالم، بتكلفة أقل وبمرونة أكثر.
كما تتطلع لجنة الطاقة بالتركيز علي طاقة الرياح والتى تعد بديلا هاما للطاقة الشمسية في بعض الدول الأفريقية خاصة في الدول التى يغيب فيها سطوع الشمس لفترات طويله أثناء اليوم بسبب كثافه السحب والأمطار.
وتقوم اللجنه ايضا بتشجيع المستثمرين من الدول الافريقية والعربية وباقي دول العالم للاستثمار في السوق الآفريقي لتوفير مصادر متعددة من الطاقة لجعلها في متناول الجميع، ولأننا نحدد المعوق الأساسي للتنمية في القارة هو ارتفاع أسعار الطاقة والتى تمثل عقبة كؤودا لقيام عمليات صناعية أو تحويلية للرقي باقتصاديات القارة.
- ما هو دور لجنة الطاقة في تطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية في انتاج الطاقه من المصادر البديلة؟
تقوم لجنة الطاقة بالتعرف علي أهم البحوث والابتكارات في مجالات انتاج الطاقة من خلال اجتماعات دورية للسادة أعضاء اللجنة لمناقشة هذه البحوث وكذلك دراسة الاختراعات والابتكارات الحديثة التى تطرأ علي هذا القطاع الهام من أجل اختيار افضل التكنولوجيات توافقا مع طبيعة المجتمع والمنطقة التى تطبق بها، حيث يجب دراسة طبيعة كل تجمع بشري واحتياجاته لتحديد نوع الطاقة البديلة التى تقدم له، فالتجمع البشري ذات الكثافة السكانية القليلة تستخدم معه وسائل الطاقة الشمسية في حالة السطوع الشمسي الكافي وفي حالات عدم وفرة سطوع الشمس نستخدم هجين من مصادر الطاقة مثل الغاز الطبيعى الذي ينجم عن عمليات النشاط البشري في هذا التجمع لأتاحة الطاقة في فترات المساء، كما يدخل نظام الطاقة الكامنة بباطن الارض، وكذلك يتم توفيق الحالة طبقا لما يناسب المجتمعات الزراعية.
مما يمكنا من تطبيق أحدث ما وصل له العلم من آليات لانتاج الطاقة علي المجتمعات الافريقية للآستفادة من هذا التطوير بتخفيض تكلفة رسوم الطاقة لهذه المجتمعات بالإضافة لمجموعة من المنتجات المصاحبة لعملية أنتاج الطاقة مثل الاسمدة وعمليات تدوير المخلفات الصعبة وتحويلها لمواد خام لمنتج جديد.
ولذلك تقوم بتقديم تقارير دولية لأحدث تطبيقات التى تطرأ علي قطاع الطاقة للآتحاد الأفريقي والحكومات الأفريقية وتشجيعهم علي الأخذ بها.
- حدثنا عن مبادرتكم لإنتاج الطاقة من المخلفات العضوية والزراعية والتى حققت نجاحًا كبيرًا؟
تنطلق هذه المبادرة من الأهداف الأساسية للجنة الطاقة وهي جعل الطاقة في متناول الجميع بأسعار منخفضة لتشجيع قيام الأنشطة البشرية لمختلف أنواع المجتمعات.
ولذلك قمنا بأطلاق هذه المبادرة لتحويل المخلفات الناجمة عن النشاط البشري في احدى الوحدات الجماهيرية أو التجمعات النائية "الريفية والقروية" والتى تقوم علي تحويل المخلفات لغاز طبيعي تم تصميمها وتصنيعها من قبل مجموعه من الباحثين والمهندسين المصريين، لتعمل كمفعل لتحويل المخلفات العضوية والسائلة والصلبة إلي غاز وحزمة من المنتجات المصاحبة له "مخصبات التربة والمكونات المعدنية "و لتعظيم أستفادة المجتمع من هذه المنتجات، ففي المجتمعات الريفية يمكن للمزارع ان يستفيد مما ينتجة من الغاز الطبيعى في استخدامات الانارة والطاقة الحرارية وفي عمليات التقطيع والتصنيع للمنتج الزراعي الذي ينتجه.
من هم شركاء النجاح لإخراج هذه المبادرة للنور؟
بفضل الشراكة المخلصة، حققت هذه المبادرة نجاحا ضخما بالشراكة مع معهد "تيدور بالهرس" ومؤسسة نجيب ساويرس للتنمية، حيث تمكنا من توفير الطاقة التى يحتاجها هذا المركز الضخم كما طورنا الفكرة لإنتاج وحدات متنقلة لإنتاج هذه المنتجات المفيدة بالمواقع المختلفة ليصبح نموذج نجاح لاقى كل الاهتمام والتشجيع من قطاعات الدولة طاقة وبيئة.
- ما هى أفق التطوير لهذه المبادرة ونطاق تطبيقها؟
عمدت في هذه المبادرة ان تكون قابله للتطوير والتطبيق علي مختلف المجتمعات بأنواعها الحضرية والقروية وان تتسم بالبساطة المطلقة في التعامل معها وان لا تحتوى علي اى عمليات تكنولوجية معقدة لتصبح متوفرة لمختلف المستويات الطبقية.
كما حرصت أن لايكون انتاج الطاقة بشكل مركزى مجمع لتخفيف الأحمال عن الشبكات العامة للكهرباء وبالتالي تكون الاستفادة متعددة، حيث يحصل المواطنون على الطاقة من مصدر معدوم القيمة، مما يجعل تكلفتها في متناول الجميع وأيضا يرفع عن الدولة أعباء مد الشبكات ودعم الكهرباء.
تقوم لجنة الطاقة بالتعرف علي أهم البحوث والابتكارات في مجالات انتاج الطاقة من خلال اجتماعات دورية للسادة أعضاء اللجنة لمناقشة هذه البحوث وكذلك دراسة الاختراعات والابتكارات الحديثة التى تطرأ علي هذا القطاع الهام من أجل اختيار افضل التكنولوجيات توافقا مع طبيعة المجتمع والمنطقة التى تطبق بها، حيث يجب دراسة طبيعة كل تجمع بشري واحتياجاته لتحديد نوع الطاقة البديلة التى تقدم له، فالتجمع البشري ذات الكثافة السكانية القليلة تستخدم معه وسائل الطاقة الشمسية في حالة السطوع الشمسي الكافي وفي حالات عدم وفرة سطوع الشمس نستخدم هجين من مصادر الطاقة مثل الغاز الطبيعى الذي ينجم عن عمليات النشاط البشري في هذا التجمع لأتاحة الطاقة في فترات المساء، كما يدخل نظام الطاقة الكامنة بباطن الارض، وكذلك يتم توفيق الحالة طبقا لما يناسب المجتمعات الزراعية.
مما يمكنا من تطبيق أحدث ما وصل له العلم من آليات لانتاج الطاقة علي المجتمعات الافريقية للآستفادة من هذا التطوير بتخفيض تكلفة رسوم الطاقة لهذه المجتمعات بالإضافة لمجموعة من المنتجات المصاحبة لعملية أنتاج الطاقة مثل الاسمدة وعمليات تدوير المخلفات الصعبة وتحويلها لمواد خام لمنتج جديد.
ولذلك تقوم بتقديم تقارير دولية لأحدث تطبيقات التى تطرأ علي قطاع الطاقة للآتحاد الأفريقي والحكومات الأفريقية وتشجيعهم علي الأخذ بها.
- حدثنا عن مبادرتكم لإنتاج الطاقة من المخلفات العضوية والزراعية والتى حققت نجاحًا كبيرًا؟
تنطلق هذه المبادرة من الأهداف الأساسية للجنة الطاقة وهي جعل الطاقة في متناول الجميع بأسعار منخفضة لتشجيع قيام الأنشطة البشرية لمختلف أنواع المجتمعات.
ولذلك قمنا بأطلاق هذه المبادرة لتحويل المخلفات الناجمة عن النشاط البشري في احدى الوحدات الجماهيرية أو التجمعات النائية "الريفية والقروية" والتى تقوم علي تحويل المخلفات لغاز طبيعي تم تصميمها وتصنيعها من قبل مجموعه من الباحثين والمهندسين المصريين، لتعمل كمفعل لتحويل المخلفات العضوية والسائلة والصلبة إلي غاز وحزمة من المنتجات المصاحبة له "مخصبات التربة والمكونات المعدنية "و لتعظيم أستفادة المجتمع من هذه المنتجات، ففي المجتمعات الريفية يمكن للمزارع ان يستفيد مما ينتجة من الغاز الطبيعى في استخدامات الانارة والطاقة الحرارية وفي عمليات التقطيع والتصنيع للمنتج الزراعي الذي ينتجه.
من هم شركاء النجاح لإخراج هذه المبادرة للنور؟
بفضل الشراكة المخلصة، حققت هذه المبادرة نجاحا ضخما بالشراكة مع معهد "تيدور بالهرس" ومؤسسة نجيب ساويرس للتنمية، حيث تمكنا من توفير الطاقة التى يحتاجها هذا المركز الضخم كما طورنا الفكرة لإنتاج وحدات متنقلة لإنتاج هذه المنتجات المفيدة بالمواقع المختلفة ليصبح نموذج نجاح لاقى كل الاهتمام والتشجيع من قطاعات الدولة طاقة وبيئة.
- ما هى أفق التطوير لهذه المبادرة ونطاق تطبيقها؟
عمدت في هذه المبادرة ان تكون قابله للتطوير والتطبيق علي مختلف المجتمعات بأنواعها الحضرية والقروية وان تتسم بالبساطة المطلقة في التعامل معها وان لا تحتوى علي اى عمليات تكنولوجية معقدة لتصبح متوفرة لمختلف المستويات الطبقية.
كما حرصت أن لايكون انتاج الطاقة بشكل مركزى مجمع لتخفيف الأحمال عن الشبكات العامة للكهرباء وبالتالي تكون الاستفادة متعددة، حيث يحصل المواطنون على الطاقة من مصدر معدوم القيمة، مما يجعل تكلفتها في متناول الجميع وأيضا يرفع عن الدولة أعباء مد الشبكات ودعم الكهرباء.
- ولماذ أضفت تطويرا جديدا لوحدة المعالجة؟
المستهدف من هذا التطوير ان نصل للمبادرة لحيز التطبيق في جميع أرجاء الجمهورية، وأن تتحول اجراءات فرز وتصنيف المخلفات من المنبع واعادة تدويرها بغرض انتاج الطاقة ليصبح أسلوب حياة لدى المواطنين، بهذه الطريقة تحول المواطن من مستهلك للطاقة لمنتج لها في الأوقات التى يحتاج للطاقة فيها وبل الكميات المطلوبة، ولذلك قمنا بالتطوير علي هذا النظام ليحقق هذه المتطلبات وبشكل يعتمد عليه
- مامدى إمكانية تطبيق هذه التكنولوجيا؟
بتصنيع وحدات متنقلة وأصبح بمقدورنا الآن أن نقوم بتجميع المخلفات من أى وحدة جماهيرية بمختلف أحجامها وعدد المترددين عليها وفترات تواجدهم بها، من خلال الوحدات المتنقلة نقوم بتحويل هذه المخلفات الي طاقة وأسمدة ومكونات معدنية.
وكيف كان رد فعل الحكومة حول هذه التكنولوجيا وتطبيقها؟
أبدت الحكومه المصرية اهتماما كبيرا بتكنولوجيا مفاعلات تدوير المخلفات وبنموذج النجاح الذي تم تحقيقه بمعهد تدور بلهارس وأتى قرار وزير البيئة بتطبيق هذا النظام على مستوى محافظات الجمهورية وتشجيع إنتاج 60 ألف وحدة لتحويل المخلفات لطاقة كأكبر تشجيع لنا.
- ما هو دور وزارة البيئة في هذا المشروع؟
أتى اهتمام وزارة البيئة بنظم تدوير المخلفات في ضوء مجهودات الوزارة المضنية للتخلص الآمن من المخلفات وتقليل الانبعاثات الناجمة عن عمليات إنتاج الطاقة، ومثلت هذه المبادرة الشكل الأمثل لتحقيق هذه الأهداف، في التخلص من المخلفات بشكل آمن وصديق للبيئة، وتحويلها لمنتجات ذات قيم مضافة للاقتصاد الوطنى ولتوفير نفقات المواطنين وتغير نظام الحياة ليأخذ الشكل الإنتاجى دونا عن الشكل الاستهلاكى وهو هدف أساسي للمجلس الاقتصادى الأفريقي الذي يسعى لتعبئة المجتمع وتوعيته بأهمية التحول الإنتاجي.
- ما هى المعوقات التى تواجهكم في نشر وتعميم هذه المبادرة على نطاق أوسع؟
لاقت هذه المبادرة كل الترحيب والاهتمام من قبل مؤسسات الدولة وكذلك الوحدات الجماهيرية في المدن لما تحققة من وفر في الانفاق وعائد سريع ومباشر، من مخلفات كانت مهمله وكانوا يقومون بالانفاق علي التخلص منها، وبعمليه حسابيه بسيطة نجد انهم اصبح بأمكانهم تأمين احتياجاتهم من الطاقة من هذا النظام بتكلفه تقارب ما يتم إنفاقه على التخلص من هذه المخلفات.
- هل يمكن أن يصل إنتاجكم لضخ كهرباء في الشبكات العامة للكهرباء؟
نعم يمكن أن نصل لهذا المستوى من الإنتاج وإن كنا نستهدف الإنتاج لغرض تغذية الشبكات الآن، ولكنه متاح أن يكون لكل منتج للطاقة لكميات تزيد عن استخدامه، بأن يتعاقد مع شركات توزيع الكهرباء لضخ وبيع كميات الكهرباء الزائدة عن احتياجه، ولا سيما ان كان هذا الإنتاج في أماكن لا تصل لها شبكات الكهرباء.
المستهدف من هذا التطوير ان نصل للمبادرة لحيز التطبيق في جميع أرجاء الجمهورية، وأن تتحول اجراءات فرز وتصنيف المخلفات من المنبع واعادة تدويرها بغرض انتاج الطاقة ليصبح أسلوب حياة لدى المواطنين، بهذه الطريقة تحول المواطن من مستهلك للطاقة لمنتج لها في الأوقات التى يحتاج للطاقة فيها وبل الكميات المطلوبة، ولذلك قمنا بالتطوير علي هذا النظام ليحقق هذه المتطلبات وبشكل يعتمد عليه
- مامدى إمكانية تطبيق هذه التكنولوجيا؟
بتصنيع وحدات متنقلة وأصبح بمقدورنا الآن أن نقوم بتجميع المخلفات من أى وحدة جماهيرية بمختلف أحجامها وعدد المترددين عليها وفترات تواجدهم بها، من خلال الوحدات المتنقلة نقوم بتحويل هذه المخلفات الي طاقة وأسمدة ومكونات معدنية.
وكيف كان رد فعل الحكومة حول هذه التكنولوجيا وتطبيقها؟
أبدت الحكومه المصرية اهتماما كبيرا بتكنولوجيا مفاعلات تدوير المخلفات وبنموذج النجاح الذي تم تحقيقه بمعهد تدور بلهارس وأتى قرار وزير البيئة بتطبيق هذا النظام على مستوى محافظات الجمهورية وتشجيع إنتاج 60 ألف وحدة لتحويل المخلفات لطاقة كأكبر تشجيع لنا.
- ما هو دور وزارة البيئة في هذا المشروع؟
أتى اهتمام وزارة البيئة بنظم تدوير المخلفات في ضوء مجهودات الوزارة المضنية للتخلص الآمن من المخلفات وتقليل الانبعاثات الناجمة عن عمليات إنتاج الطاقة، ومثلت هذه المبادرة الشكل الأمثل لتحقيق هذه الأهداف، في التخلص من المخلفات بشكل آمن وصديق للبيئة، وتحويلها لمنتجات ذات قيم مضافة للاقتصاد الوطنى ولتوفير نفقات المواطنين وتغير نظام الحياة ليأخذ الشكل الإنتاجى دونا عن الشكل الاستهلاكى وهو هدف أساسي للمجلس الاقتصادى الأفريقي الذي يسعى لتعبئة المجتمع وتوعيته بأهمية التحول الإنتاجي.
- ما هى المعوقات التى تواجهكم في نشر وتعميم هذه المبادرة على نطاق أوسع؟
لاقت هذه المبادرة كل الترحيب والاهتمام من قبل مؤسسات الدولة وكذلك الوحدات الجماهيرية في المدن لما تحققة من وفر في الانفاق وعائد سريع ومباشر، من مخلفات كانت مهمله وكانوا يقومون بالانفاق علي التخلص منها، وبعمليه حسابيه بسيطة نجد انهم اصبح بأمكانهم تأمين احتياجاتهم من الطاقة من هذا النظام بتكلفه تقارب ما يتم إنفاقه على التخلص من هذه المخلفات.
- هل يمكن أن يصل إنتاجكم لضخ كهرباء في الشبكات العامة للكهرباء؟
نعم يمكن أن نصل لهذا المستوى من الإنتاج وإن كنا نستهدف الإنتاج لغرض تغذية الشبكات الآن، ولكنه متاح أن يكون لكل منتج للطاقة لكميات تزيد عن استخدامه، بأن يتعاقد مع شركات توزيع الكهرباء لضخ وبيع كميات الكهرباء الزائدة عن احتياجه، ولا سيما ان كان هذا الإنتاج في أماكن لا تصل لها شبكات الكهرباء.
- ما رؤيتكم للمنظومة التشريعية لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر أخرى غير مرافق الدولة؟
اكتملت البنية التشريعية لأنتاج الكهرباء بغرض تغذيه الشبكات اى البنية الاساسية التى تمتلكها الدولة وذلك بوضع تعريفة لضخ الكهرباء المنتجة من كل مصدر علي حده، فهناك نظام محاسبي للطاقة الكهربية المنتجة من المصادر التقليدية مثل طاقات البترول والغاز له تعريفه محدده، وكذلك تعريفة اخرى مشجعة للطاقة الكهربية المنتجة من الواح الطاقة الشمسية وايضا تعريفة للطاقه الكهربية المنتجة من تدوير المخلفات وانتاج الغاز.
مما شجع المواطنين علي إنتاج الطاقة لتحقيق عائد إضافي في معظم الأحيان يكون مربح جدا من خلال ضخه في الشبكات العامة وبيعه لشركة الكهرباء.
- هل إصدار تعريفة لضخ الكهرباء في الشبكة العامة للكهرباء شجع القطاع الخاص للاستثمار في إنتاج الكهرباء وبيعها؟
بالفعل كان اصدار تعريفه شراء الكهرباء من المستثمر في هذا القطاع هي العامل الاساسي لتشجيع رؤوس الاموال بالاستثمار في هذا القطاع الهام والذي طالما انتظره القطاع الخاص والاستثمار الوافد لسنوات طويلة، الي ان اتى الرئيس السيسي وحث الحكومة علي إصدار هذه التعريفة بأسرع ما يمكن، إلى أن صدرت بالفعل في نهاية عام 2015، مما ساهم ايضا في قيام شركات استثمارية أجنبية وشركات رأسمالية وطنية في نقل أحدث التكنولوجيات من إنتاج الطاقة من مصادرها المتجددة بغرض بيعها وضخها في الشركات.
- كيف ترى إصرار الرئيس على توفير مخصصات لإحلال وتجديد محطات الكهرباء وإنشاء محطات جديدة؟
لأن الطاقة هي عصب الحياة لذا وضع السيسي تأمين امتدادات الطاقة وانتظامها، هدفا أساسيا، واتخذها أولويه قصوي لتحقيق انتظام الأنشطة البشرية التى تقوم علي الطاقة، كما حرص في الوصول لهذا المستوى من انتظام الطاقة والمعروف عالميا بأنه اتخذ مجموعة من التدابير التى وصلت بأتاحة الطاقة الي نسبه تتجاوز الـ 97%.
ومن أجل تحقيق هذا الإنجاز بدون زياده العبء علي المواطن خصص جزء من هذا الانفاق الحكومي لإنشاء منظومة متنوعة من محططات انتاج الطاقة وكذا تخصيص جزء للإحلال والتجديد وتطوير الطاقة القائمة بالفعل، مما مكن الدولة من تأمين امتدات الطاقة خلال سنة واحدة.
هل هناك فرصة لتوسيع نطاق هذه المبادرة لتصل إلي الدول الافريقية؟
بالفعل نقوم الان بالتعريف بأهمية العوائد والارباح التى تعود علي المزارعين بالدول الافريقية والشكل الآمن الذي توفرة هذه التكنولوجيا للتخلص من المخلفات العضوية والزراعية وتحويلها لمدخلات أضافية للمزارع مصحوبة بعوائد أخري مصاحبة لهذه العملية متمثلة في زيادة الانتاجية الرأسية لزراعتهم من خلال توفير مخصبات زراعية طبيعية وبالفعل أصبحت هناك بعض العواصم الأفريقية والمجتمعات الريفية التى أقبلت علي هذه المباردة بأهتمام شديد.
ونسعي الان لتقديمها للفنادق للاستفادة من حجم المخلفات التى تنجم عنها، في مصر والدول الأفريقية.
مما يجعل مفاعل تدوير المخلفات مكون اقتصادى 100% ان جميع مكوناته الصناعية هى الأخرى قابلة للتدوير وتحويلها لمكونات في منتج جديد.
اكتملت البنية التشريعية لأنتاج الكهرباء بغرض تغذيه الشبكات اى البنية الاساسية التى تمتلكها الدولة وذلك بوضع تعريفة لضخ الكهرباء المنتجة من كل مصدر علي حده، فهناك نظام محاسبي للطاقة الكهربية المنتجة من المصادر التقليدية مثل طاقات البترول والغاز له تعريفه محدده، وكذلك تعريفة اخرى مشجعة للطاقة الكهربية المنتجة من الواح الطاقة الشمسية وايضا تعريفة للطاقه الكهربية المنتجة من تدوير المخلفات وانتاج الغاز.
مما شجع المواطنين علي إنتاج الطاقة لتحقيق عائد إضافي في معظم الأحيان يكون مربح جدا من خلال ضخه في الشبكات العامة وبيعه لشركة الكهرباء.
- هل إصدار تعريفة لضخ الكهرباء في الشبكة العامة للكهرباء شجع القطاع الخاص للاستثمار في إنتاج الكهرباء وبيعها؟
بالفعل كان اصدار تعريفه شراء الكهرباء من المستثمر في هذا القطاع هي العامل الاساسي لتشجيع رؤوس الاموال بالاستثمار في هذا القطاع الهام والذي طالما انتظره القطاع الخاص والاستثمار الوافد لسنوات طويلة، الي ان اتى الرئيس السيسي وحث الحكومة علي إصدار هذه التعريفة بأسرع ما يمكن، إلى أن صدرت بالفعل في نهاية عام 2015، مما ساهم ايضا في قيام شركات استثمارية أجنبية وشركات رأسمالية وطنية في نقل أحدث التكنولوجيات من إنتاج الطاقة من مصادرها المتجددة بغرض بيعها وضخها في الشركات.
- كيف ترى إصرار الرئيس على توفير مخصصات لإحلال وتجديد محطات الكهرباء وإنشاء محطات جديدة؟
لأن الطاقة هي عصب الحياة لذا وضع السيسي تأمين امتدادات الطاقة وانتظامها، هدفا أساسيا، واتخذها أولويه قصوي لتحقيق انتظام الأنشطة البشرية التى تقوم علي الطاقة، كما حرص في الوصول لهذا المستوى من انتظام الطاقة والمعروف عالميا بأنه اتخذ مجموعة من التدابير التى وصلت بأتاحة الطاقة الي نسبه تتجاوز الـ 97%.
ومن أجل تحقيق هذا الإنجاز بدون زياده العبء علي المواطن خصص جزء من هذا الانفاق الحكومي لإنشاء منظومة متنوعة من محططات انتاج الطاقة وكذا تخصيص جزء للإحلال والتجديد وتطوير الطاقة القائمة بالفعل، مما مكن الدولة من تأمين امتدات الطاقة خلال سنة واحدة.
هل هناك فرصة لتوسيع نطاق هذه المبادرة لتصل إلي الدول الافريقية؟
بالفعل نقوم الان بالتعريف بأهمية العوائد والارباح التى تعود علي المزارعين بالدول الافريقية والشكل الآمن الذي توفرة هذه التكنولوجيا للتخلص من المخلفات العضوية والزراعية وتحويلها لمدخلات أضافية للمزارع مصحوبة بعوائد أخري مصاحبة لهذه العملية متمثلة في زيادة الانتاجية الرأسية لزراعتهم من خلال توفير مخصبات زراعية طبيعية وبالفعل أصبحت هناك بعض العواصم الأفريقية والمجتمعات الريفية التى أقبلت علي هذه المباردة بأهتمام شديد.
ونسعي الان لتقديمها للفنادق للاستفادة من حجم المخلفات التى تنجم عنها، في مصر والدول الأفريقية.
مما يجعل مفاعل تدوير المخلفات مكون اقتصادى 100% ان جميع مكوناته الصناعية هى الأخرى قابلة للتدوير وتحويلها لمكونات في منتج جديد.
