ينظر مجلس النواب غدًا الأحد، قانوني زراعة الاعضاء وتنظيم الاعلان عن المنتجات والخدمات ويناقش خسائر مصر للطيران ويفتح ملف ارتفاع فواتير مياه الشرب.
وبدا واضحا أن أنظار المصريين والسعوديين وأغلب دول العالم ووسائل الإعلام المحلية والعالمية ستتجه غدًا صوب مجلس النواب المصري، حيث ستبدأ أولى جولات المعركة البرلمانية بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميًا باتفاقية "تيران وصنافير"، حيث تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء ابو شقة أولى جلسات الاستماع بشأن الاتفاقية، والتي بمقتضاها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة في حالة تصويت الأغلبية عليها.
وكشفت مصادر برلمانية عن أن المعركة ستكون بين المعارضة والاغلبية المتمثلة في ائتلاف دعم مصر وتكتل 25 / 30 قائلة: "إن الجولة الأولى سيظهر فيها من الخاسر ومن الرابح.
وقالت المصادر: إن اللجنة أبلغت النواب بالحضور للمشاركة في جلسات المناقشة في قاعة مجلس الشورى، بحضور متخصصين وخبراء.
وأشار مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية إلى أن هناك تمسكًا من النواب بأن تكون جلسات المناقشة على الهواء مباشرة، وأمام الرأي العام، ليعلم الجميع صحة المستندات التي تحسم تبعية الجزيرتين.
ولفتت المصادر إلى أن ائتلاف دعم مصرر مد نوابه بالوثائق لإقناع الرأى العام بتبعية الجزرتين للسعودية، حيث واصل حشد نوابه استعدادًا للمعركة التاريخية، من خلال التركيز على اللجنة التشريعية باعتبارها هى النواة الأولى حول الاتفاقية وهى التى ستحدد بشكل نهائى الموقف من سعودية تيران وصنافير لاسيما وأنها هى المسئولة بشكل مباشر عن إعداد تقرير حول الاتفاقية سواء برفضها أو الموافقة عليها.
يذكر أن محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر وفقا للمصاد المطلعة عقد عددًا من الاجتماعات مع نواب الائتلاف أعضاء اللجنة التشريعية وتم الاتفاق معهم على المستندات التى سيتم مناقشاتها فى الاجتماع من أجل إقناع الرأى العام بصحة موقف الائتلاف وكذلك العمل على إظهار أن الائتلاف لا يأخذ قراراته بناء على مواقف مسبقة ولكن وفقا لمستندات حقيقية صادرة عن مؤسسات كبيرة بالدولة المصرية.
ويبدو أن الاتجاه السائد لدى أعضاء اللجنة ونواب الأغلبية هو الموافقة على نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية، وذلك استنادًا للقرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك فى يناير ١٩٩٠.
في الوقت ذاته أصدر نواب تكتل 25- 30 بيانًا حول قضية تيران وصنا أكدوا فيه أن مصرية الجزيرتين هو أمر محسوم بالنسبة لهم ومستقر داخل وجدان الشعب المصري.
وأكد نواب التكتل رفضهم القاطع لمناقشة الاتفاقية داخل البرلمان، ليس لأن الأرض المصرية لا يجوز النقاش في التنازل عن جزء منها وحسب، ولكن أيضا احترامًا لدولة القانون، ولمبدأ الفصل بين السلطات، واحترامًا لحجية أحكام القضاء الذي فصل في هذه الاتفاقية وحكم بإلغائها واعتبارها والعدم سواء، ولا يمكن التعلل بأن هذا الحكم قد صدر من قضاء غير مختص إلا إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بذلك، وفي هذه الحالة نقبل أن نناقش الاتفاقية مع تمسكنا بما جاء بحيثيات الحكم من أسانيد تثبت مصرية الجزيرتين.
وأوضح النواب أن بيانهم يأتي في ظل الاجتماعات التي تعقدها بعض مؤسسات الدولة مع عدد من النواب، والأنباء المؤكدة عن قرب مناقشة إتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالبرلمان الذى لو وافق عليها -لا قدر الله- سوف يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ويتم إنزال العلم المصري من سماء أرض مصرية بأيادى المصريين، في سابقة لم تحدث فى تاريخ وطننا القديم قدم التاريخ نفسه.
وأكد الدكتور محمد محي الدين البرلماني السابق وعضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، أنه سيتوجه غدا السبت إلي كل من قصر الإتحادية ومقر مجلس النواب ليتقدم بطلب للإجتماع العاجل وفي أقرب فرصة ممكنة برئيس الجمهورية وبرئيس مجلس النواب وهيئة مكتبه كممثل عن فريق الدفاع أمام قضاء مجلس الدولة ليقدم الوثائق التي قدمها الدفاع إلي المحكمة بدرجتيها والتي أكدت فيها في حكميها الأول والثاني مصرية الجزيرتين، بعد تصاعد الوتيرة الإعلامية وداخل مجلس النواب تميهدا لما يبدو أنه رغبة لتمرير للإتفاقية التي باتت بحكم قضائي بات هي والعدم سواء.
في السياق ذاته يواصل مجلس النواب اعمال جلساته العامة بعد غد الإثنين ويبدأها بتحديد طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدم من النائب محمد على عبده وتسعة عشر عضو، عن سياسة الحكومة بشأن خسائر شركة مصر للطيران.
كما يصوت البرلمان خلال جلسته العامة بأخـذ الـرأى النهائى على مشروع قانون مقدم من السيد العضو الدكتور أيمن أبو العال وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والمتضمن فى التقرير التكميلى للّجنة المشتركة من لجان الشئون الصحية واإلعالموالثقافة واآلثار والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
كمت يتاقيش تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن:
أ. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية حماية التراث الثقافى المغمور بالمياه، والمعتمدة فى باريس بتاريخ 2/11/2001 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 233 لسنة 2017.
ب. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد وتعديل اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 4/12/2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية االقتصادية العربية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 16/3/2017 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 234 لسنة 2017.
جـ. طريقة إقرار الموافقة على خطاب الصندوق الكويتى للتنمية االقتصادية العربية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية " ممثلة فى وزارة التعاون الدولى " بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتى لتمويل المشروع النموذجى تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء والموقع فى القاهرة بتاريخ 16/3/2017والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 239 لسنة 2017.
د. طريقة إقرار الموافقة على خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية األفريقى بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة 560 ألف دوالر أمريكى لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 12/2/2017 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2017.
كما ببناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكـتب لـجنة الـشئون الـصحية عن مشروع قـانون مقدم من الحـكومة بتعديل بعـض أحكام القانـون رقـم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع العضاء البشرية.
وبنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى العالم والثقافة واآلثار والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشـروع قـانـون مقـدم مـن السيد العضو أسامة هيكل و(87) عضًوا آخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء نقابة لأثريين كما ينظر أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية الذى اعتمد فى بالى (اندونيسيا) فى ديسمبر 2013.
ويناقس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 150 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى إزلة الألغام بالساحل تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة والشمالى الغربى لجمهورية مصر العربية، والمؤرخ 19/12/2016 كما يفتح مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم ملف ارتفاع فواتير المياه ويناقش 140 طلب إحاطة وسؤال بحضور وزير الإسكان بشان توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدرج بعض المدن في خطة الوزارة ومشاكل مياه الشرب وعـدم تنفيذ العديد من محطات المياه على مستوى الجمهورية.
كما يناقش يوم الأربعاء المقبل تقارير لجنـة القتراحـات والشـكاوى حول مطالب النواب بحل مشاكل دوائرهم.
