أكدت الهيئات القضائية المختلفة أنها تواصلت مع أعضائها المعارين إلى قطر بعد قطع العلاقات مع الدوحة، للاطمئنان عليهم، وأنهم لم يتقدموا بأية شكاوى، ولم تقرر أى هيئة قضائية إنهاء إعارة أعضائها هناك.
وأشار مصدر قضائى بهيئة قضايا الدولة إلى أن الهيئة، برئاسة المستشار على سكر، لم تتخذ أى قرار بشأن إنهاء إعارة أعضاء الهيئة المعارين لدولة قطر، مشيرًا إلى أن المستشارين هناك لهم مدة للإعارة لم تقرر الهيئة إنهاءها، وعدد أعضاء الهيئة هناك لا يتخطى ١٠ أعضاء فقط.
وأضاف «الهيئة تستطيع إنهاء الإعارة وقت تجديدها، فالإعارة تجدد سنويًا وأى عضو بالهيئة لم تنته مدة إعارته سيكمل فترته، والحالة الوحيدة التى يعود فيها أعضاء الهيئة فورًا، هى صدور قرار سيادى يلزم الهيئة بعودة أعضائها من قطر».
وقال مصدر بالمجلس الأعلى للقضاة: «إن المجلس على تواصل دائم معهم للاطمئنان على القضاة»، مشيرًا إلى أن المجلس لن يقرر العودة بشكل رسمى وإنهاء الإعارة إلا على حسب المستجدات أو انتهاء فترة الإعارة.
وأكد المستشار عادل الشوربجى، عضو مجلس القضاء، أن المجلس برئاسة المستشار مصطفى شفيق ناقش أول أمس الأربعاء، جدول أعمال المجلس طبقًا لنظامه الدورى الأسبوعي، ولم يتطرق إلى مناقشة موقف القضاة المصريين المعارين إلى قطر بعد قرار قطع العلاقات معها.
وقال «الشوربجي»، إن هناك أكثر من ٢٥٠ قاضيًا مصريًا فى قطر، يمثلون نحو ٨٠٪ من القضاء القطرى فى المحاكم والنيابات، موضحا أن معاملة القضاة هناك مستمرة بكل تقدير واحترام.
