دخلت إيران وتركيا أزمة القطيعة العربية لقطر لدعمها الإرهاب، وأعلنتا انحيازهما للدوحة.
بدأ الأمر باستعانة أمير قطر تميم بن حمد آل خليفة بفرقة من الحرس الثوري الإيراني لحمايته وحماية القصر الأميري، كما تواردت أنباء عن تدخل تركي ربما يقضي بإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر بناء على الاتفاقية العسكرية الموقعة بين تركيا وقطر منذ عدة أشهر.
ورغم الدعم الدولي الذى حظيت به الدول، التي قطعت علاقاتها مع قطر، إلا أن المملكة العربية السعودية رفضت أى تدخل خارجى للمشاركة فى حل الأزمة.
كانت تركيا التى تتمتع بعلاقات جيدة ووطيدة مع السعودية قد عرضت وساطتها لحل الأزمة، إلا أن العرض التركي قوبل برفض شديد من السعودية، وربما دفع رفض أى تواجد تركي فى الأزمة إلى الدخول من أبواب خلفية ليكون الوجود التركى داعما لقطر ضد التوجه الخليجى والدول العربية الأخرى التى قطعت علاقاتها بقطر، خاصة مصر التى تشهد علاقاتها بتركيا فتورا حادا، منذ عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣.
وفى ظل التأكيدات الخليجية على حل الأزمة فى إطار مجلس التعاون الخليجي، فتحت قطر الباب لتركيا وإيران طالبة حمايتها بالأذرع الإيرانية والتركية، ما سهل للدولتين (الفارسية والعثمانية) استثمار الأزمة؛ حيث دخلتا من باب أزمة الغذاء التى تعانيها قطر بعد غلق المنافذ الجوية والبرية والبحرية فى وجهها من قبل دول الحدود الخليجى، خاصة السعودية التى تعتمد عليها قطر بشكل رئيسى فى توفير احتياجاتها الغذائية.
ولا يخفى أن قيام وزير الخارجية الإيرانى، جواد ظريف، بزيارة إلى تركيا فى هذه الأثناء لها دلالة كبرى على التنسيق وترتيب الأدوار التى يمكن أن تلعبها كل من تركيا وإيران، بما يخدم مصالحهما باستغلال هذه الأزمة، التى ستكون الوساطة هى عنوانها الظاهر.
وما يؤكد النوايا الخبيثة لتركيا فى محاولاتها لاختراق هذه الأزمة ما أقره البرلمان التركي، مؤخرا، بتشريع يسمح بإنشاء قاعدة عسكرية تركية فى قطر، وهى خطوة فى حال حدوثها لها دلالة كبرى على النوايا السيئة لتركيا التى من شأنها أن تولد صداما مع كل من مصر والسعودية والإمارات.
ويؤكد مراقبون أن احتماء قطر بقوات أجنبية فى مواجهة القطيعة العربية لها من شأنه تغيير اتجاه الأزمة على المستوى الإقليمي، بل يذهب بعض المحللين أنه فى حال وقوع أى صدام عسكرى فى منطقة الخليج قد يشعل مواجهات واسعة النطاق.
واعتبر المراقبون أن الخطوة التركية الإيرانية بمثابة تورط مباشر فى الأزمة، وأنه قد ينقلها من بعدها السياسى إلى البعد العسكري، محذرين من أن قطر تتحمل المسئولية كاملة فى أى نتائج تنجم عن فتح أبواب الخلاف لأطراف خارجية تحت أى مسوغ كان.
وكانت وكالة أنباء «رويترز» قد نقلت عن مصدر قطري قوله: «نتفاوض مع تركيا وإيران ودول أخرى لحل هذه المشكلة»، وأن الشحنات سيتم تسلمها عبر رحلات الخطوط الجوية القطرية.
