رفض محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، مطالب بعض اللجان النوعية في مجلس النواب بزيادة ميزانية الصحة والتعليم، في الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن عجز الموازنة العامة وصل إلى 370 مليار جنيه، وقال إن الحكومة تعمل على تخفيض عجز الموازنة على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولى، للخروج من الأزمة الاقتصادية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري.
وقال في تصريح لـ « البوابة نيوز» إن أى زيادة جديدة في موازنة أي من قطاعات الموازنة سيزيد من حجم عجز الموازنة، مشيرا إلى أن الوزارة أخبرت لجان البرلمان بعدم وجود فوائض مالية لزيادة موازنات بعض القطاعات، خاصة أن أعضاء مجلس النواب أبدوا قلقا من زيادة الدين العام، وطالبوا بسداد الديون، مشيرا إلى أن سداد الديون يتطلب خفض العجز في الموازنة وليس زيادته، لأن زيادة العجز ستعمل على زيادة الدين العام.
يذكر أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستنتهى الأحد المقبل من إعداد التقرير النهائي لموازنة العام المقبل، ومن المتوقع مناقشة التقرير في 19 يونيو المقبل في الجلسة العامة للمجلس.
وأضاف «معيط» أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اقترحت مشروع قانون سوف تقدمه مع تقرير النهائي لموازنة الدولة، والاقتراح خاص تقنين أوضاع الأراضي التي استولت عليها بعض المواطنين، ويتضمن الاقتراح تحصيل ١٠ آلاف جنيه من كل من يتقدم بطلب لتقنين أوضاعه، تحت حساب جدية المتقدم للتقنين.
وقال « معيط» إنه حال اقرار هذا المقترح، يمكن النظر في استخدام هذه الحصيلة في زيادة بندي الصحة والتعليم، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالصحة والتعليم، لكن المؤشرات المالية، خاصة عجز الموازنة يحول دون زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، لكن حال توافر موارد إضافية سيتم النظر في زيادتها.
