قالت وكالة "موديز للتصنيف الائتماني": إن جودة الائتمان القطري ستتراجع إذا استمرت التوترات مع جيرانها الخليجيين لفترة طويلة مما يزيد نسبة ديون البلاد ويؤثر سلبا على سيولة البنوك.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف قطر أمس الأربعاء إلى -AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالًا كبيرًا لخفض جديد في التصنيف.
وقالت موديز، في بيان لها اليوم: "قد يتضمن التصعيد قيودًا على تدفقات رأس المال مما سيؤثر سلبًا على سيولة وتمويل البنوك القطرية ولا سيما أن إجمالي الدين الخارجي لقطر يبلغ 150% من الناتج المحلي الإجمالي"، حيث يستقر تصنيف موديز لـ "قطر" حاليا عند "Aa3" مع نظرة مستقرة أو ما يعادل أربع درجات أعلى من التصنيف العالي المخاطر.
وأضافت موديز لعملائها "إذا طال أمد الخلاف بين قطر وجيرانها بمجلس التعاون الخليجي أو اشتدت حدته فمن المحتمل أن يكون لذلك أثر مالي أبرز وأن يرفع تكاليف التمويل للحكومة والكيانات القطرية الأخرى".
