وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
يتضمن التعديل، تحديد ضوابط تأسيس وإدارة تلك الشركات وقواعد تنظيم العلاقة بين المساهمين أو الشركاء، بجانب إضافة فصل لتنظيم أحكام شركات الشخص الواحد بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده.
كما تضمن تنظيم إجراءات التأسيس الألكترونى والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بما يتسق مع التطوير المطلوب.
يأتى ذلك بهدف تهيئة الإطار القانوني الجاذب للمزيد من الاستثمارات، وتعزيز حوكمة الشركات، بما يتوافق مع التشريعات العالمية والتطورات الاقتصادية الراهنة.
