أقدم مهندس على الزواج وقرر أن يضع تحويشة عمره فى شقة يشتريها من إحدى الجهات الحكومية تجنبا للنصب من قبل الشركات الوهمية، ليصادف ذلك إعلان البنك العقارى المصري العربي عن بيع وحدات سكنية بالتقسيط على ١٠ سنوات وبالفعل قام "أحمد سمير عبدالخالق، بالتقديم وشراء إحدى الوحدات بعد أن أودع فيها تحويشة عمره وقرر تحمل أقساط الوحده التى تفوق قدرته المادية من أجل تأمين مستقبله إلا أنه فوجئ مؤخرا بأنه وقع ضحية لعملية نصب.
يقول أحمد سمير، بعد إعلان البنك عن بيع شقق بالتقسيط على ١٠ سنوات بأبراج نصر سيتي تاور الكائنة بمدينة نصر، تعاقدت مع البنك العقاري المصري العربى وشركة مدينة نصر الجديدة الممثلة للبنك، على شراء الوحدة رقم ١٢ بالعقار رقم ٩ ب امتداد حسن المأمون، والتزمت بدفع الأقساط بداية من يناير ٢٠١٦ والتى بلغت ٥ آلاف جنيه لمدة عام ونصف ليبلغ مجموع ما دفعته فى الشقة ٣٠٠ ألف جنيه.
ويكمل: "فوجئت بشخص آخر حصل على حكم نهائى بتمكينه من شقتي وتبين لى أن شركة هليوبليس للإنشاءات وهى المنفذة للمشروع باعت باقى وحداته إلى شركة مدينة نصر الجديدة الممثلة للبنك العقارى المصري العربي وأن الأخير قام بإعادة بيع الوحدات مرة أخرى".
وتابع، تبين لى أن المالك الأول أقام دعوى قضائية ضد البنك لعد التصرف فى الوحدة وإنذاره رسميا على يد محضر برقم٣٤ ١٧٥ بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٠٥ وأنذار آخر رقم ٣٠٩٣ بتاريخ ١٧/٣/٢٠٠٥ وأقام دعوى قضائية بتمكينه من الوحدة حملت رقم٨٦ ق /٦٤٢ ورغم صدور حكم قضائي في القضية السابقة (حكم استئناف ) قبل توقيعي على عقد شراء الشقة من البنك بشهرين، إلا أن الأخير تعاقد معي على ذات الوحدة بشهرين مما يدل على التدليس والغش الواضح من قبل البنك العقاري.
وقال، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد تقدمت بعدة مذكرات لرئيس مجلس إدارة البنك اطلب منه التدخل لحل مشكلتي أو تعويضي بوحدة سكنية أخرى لا نزاع عليها دون أن أتلقى ردا، فتقدمت ببلاغ للنائب العام.
وأنهى حديثه، أنا الآن مهدد بالتشرد أنا وأسرتي وإخلائنا من الشقة بالإضافة إلى التزامي بموجب العقد بدفع الأقساط، والتى رفض البنك إيقافها حتى حل النزاع، وإلا سيرفع البنك ضدى دعوى بشيكات الضمان التى وقعتها للبنك ويصبح مصيري السجن.
واستغاث المجني عليه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لنجدته هو وعشرات الأسر التى تعرضت للنصب من قبل البنك خاصة أنهم فوجئوا منذ أيام بقوات من الأمن المركزى تدخل إلى المنطقة لإخلاء الوحدات.
