كشفت مصادر بوزارة الإسكان، عن قرب الموعد النهائى لاعتماد قانون تعويضات المقاولين من البرلمان.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة، لـ"البوابة نيوز"، أنه من المقرر أن يعتمد القانون قبل نهاية العام المالى الجارى 2016 - 2017 المقرر ان ينتهى فى 30 يونيو الجارى.
وأوضحت المصادر، أن قانون التعويضات فور إقراره سيتطلب توفير موازنة تعادل ربع الموازنة الاستثمارية للدولة تقريبا، لسداد بند التعويضات.
وأشارت المصادر، إلى أن التعويضات لن يتم تطبيقها على الشركات المتأخرة فى التنفيذ للمشروعات، وغير الملتزمة بالجداول الزمنية.
وكانت وزارة الإسكان أعدت قانونا لتعويضات المقاولين عن فروق الأسعار والتغيرات الكبيرة بقيمة مواد البناء المختلفة عقب قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه" لتقليل خسائر العاملين بالقطاع بعد زيادات تراوحت من 50% الى 100% فى أسعار أغلب مواد البناء، وتضرر شركات المقاولات العاملة بالمشروعات القومية وخاصة مشروعات البنية التحتية التى يتم استيراد جزء كبير من مكوناتها من الخارج.
