أعلن المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الانتهاء من الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية وتم رفعها لوزير التجارة والصناعة؛ لاعتمادها والإعلان عنها خلال شهر بعد إنهاء بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
جاء ذلك خلال حضور رئيس الهيئة اجتماعًا مع عدد من ممثلي كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر، خلال السحور أمس؛ لشرح كل بنود اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الجديد والرد على استفسارات الصنّاع حول القانون.
وقال عبدالرازق: إن تيسير الإجراءات واجب قومي لدفع عجلة التنمية الصناعية في أسرع وقت، موضحًا أن القانون الجديد تم من خلال فريق عمل متخصص وكفء وبناء على مشاركة مجتمع الأعمال خطوة بخطوة في جميع تفاصيله والاستماع إلى وجهة نظرهم في جميع مراحل إعداده بأعلى مستوى من الشفافية؛ لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم من القانون الجديد، بحيث يتكامل رأي الدولة والمشرِّع مع آراء المستفيدين من رجال الصناعة، مشيرًا إلى أنه ضمانًا لصياغة القانون طبقًا للمعايير العالمية تم مراجعة عدد من التجارب العالمية مثل قوانين التراخيص في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا؛ للاستفادة منها واختيار أفضل البنود والأكواد التي يمكن تطبيقها في مصر.
وأكد عبدالرازق أنه مع تطبيق القانون سيتم رصد أي ملاحظات؛ لتعديلها أو إضافة تحسينات مطلوبة، حيث ستتم إعادة تقييم القانون خلال عام، موضحًا أن القانون يتمتع بقدر من المرونة تتيح إمكانية إجراء أي تعديلات عليه بسرعة وسهولة.
وأشار إلى أن الهيئة طبقًا لقرار إنشائها كجهة منظمة وفي نفس الوقت ميسّرة، تحاول الفصل بين الدورين لتحقيق التوازن، موضحًا أن القانون الجديد بسط الإجراءات واختزلها؛ تيسيرًا على المستثمرين، لكن ذلك لا يعني أي تهاون في التشريعات والضوابط؛ لأن مهمة الدولة في المقام الأول المحافظة على الأمان والصحة والسلامة والبيئة.
وأوضح أن القانون الجديد وحّد جهة إصدار التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد وهو هيئة التنمية الصناعية بدلًا من تشتت المستثمر بين 13 جهة مانحة للتراخيص مما كان يستغرق في بعض الأحيان سنوات للحصول على الرخص، لافتًا إلى أنه تم إعداد مصفوفة جديدة للمخاطر موضَّح بها اشتراطات كل صناعة، حيث تم تصنيف الصناعات حسب المخاطر المتعلقة بالأمان أو الصحة أو السلامة أو البيئة، إلى مشروعات منخفضة المخاطر ومشروعات عالية المخاطر، حيث ستدخل 70% من الصناعات ضمن تعريف (منخفضة المخاطر) وسيتم إصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع واحد، حيث يعتبر صاحب المنشأة حاصلًا على الرخصة بمجرد إخطار الهيئة بطلب الرخصة لمصنعه.
ولفت إلى أن الصناعات الأخرى "عالية المخاطر" ستستلزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد على الأكثر، كاشفًا أنه انتظارًا لتفعيل القانون واعتماد لائحته التنفيذية بدأت الهيئة بالفعل منح تصاريح مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية منخفضة المخاطر؛ وذلك تيسيرًا على المستثمرين، حيث تقدَّم 47 مصنعًا للهيئة وحصل على الرخصة.
ونوه بأنه لسرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بالمعاينة سيتم اعتماد مجموعة من الشركات والمكاتب الاستشارية يمكن أن يتعامل معها المستثمر حسب رغبته فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية؛ للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية الاشتراطات والإجراءات المطلوبة للمعاينة ولاعتماد المشروعات، وسيكون ذلك عوضًا عن تفتيش الهيئة؛ تيسيرًا على المستثمرين، وتم الاستعانة بخبراء أجانب في إعداد معايير اختيار مكاتب الاعتماد والتي كان أهمّها الانتشار الجغرافي وتغطية مجالات المعاينة المطلوبة من اشتراطات بيئة ودفاع مدني وغيرها.
وأوضح أنه جارٍ تلقّي الهيئة لطلبات شركات استشارية محلية ودولية، كاشفًا أنه سيتم طرح كراسات الشروط خلال عشرة أيام، لافتًا إلى أن أعمال هذه الشركات سيتم بإشراف كامل من الهيئة والمتابعة المستمرة؛ لضمان تنفيذ المعاينات طبقًا للقانون على الوجه الأكمل.
وأكد أن الهيئة تهدف من العمل على الإصلاحات التشريعية لتبسيط الإجراءات فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية ومنح التراخيص؛ لتحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية واستقطاب مشروعات القطاع غير الرسمي للدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي من خلال هذه التيسيرات.
وأضاف أنه يتم تأهيل موظفي الهيئة ممن سيقومون بتأدية الخدمة للمستثمر من خلال ورش عمل تدريبية مكثفة ليواكبوا التيسيرات التي يمنحها القانون والتغيرات الجذرية الجديدة في الإجراءات وأسلوب تقديم الخدمة "المميكنة" بعيدًا عن الإجراءات الروتينية السابقة، لافتًا إلى أن تغيير ثقافة الموظفين أكبر التحديات لإنجاح تطبيق القانون وهو ما نعمل عليه، مؤكدًا أن تنفيذ القوانين وأسلوب تطبيقها أهم من القوانين نفسها.
وجدد رئيس الهيئة الدعوة لرجال الصناعة للمشاركة ودعم الحملة الترويجية التي ستطلقها الهيئة خلال أيام لتوعية المستثمرين ومجتمع الأعمال بالقانون الجديد ومزاياه مما يكون له عظيم الأثر في اجتذاب المستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة.
كما نوه رئيس الهيئة بالخريطة الصناعية للفرص الاستثمارية التي أطلقتها الهيئة والتي من خلالها يتم توفير كمّ معلومات هائل للمستثمر عن جميع المحافظات في مصر لدعم قراره الاستثماري حيث سيكون للهيئة دور جديد إرشادي للمستثمر المُقدِم على إقامة مشروعه لتعريفه بالفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية الواعدة من خلال التعرف على الفجوات الإنتاجية والصناعات المطلوبة.
وكشف أن الخريطة أتاحت حتى الآن أكثر من 2500 فرصة استثمارية مبلورة وجاهزة أمام المستثمرين، لافتًا إلى أنه سيتم التحديث المستمر للخريطة؛ لضمان دقة البيانات والمعلومات المتاحة.
