حالة من الارتباك تشهدها أسواق الحديد، عقب قرار وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أمس الأول «الثلاثاء»، والخاص بفرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح واردة «تركيا، والصين، وأوكرانيا» حماية للصناعة الوطنية، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من تاريخ نشره فى «الوقائع المصرية» لمدة ٤ أشهر؛ حيث حذرت شعبة تجار وموزعى الأسمنت، من اشتعال أسعار الحديد فى السوق المصرية بعد قرار وزير التجارة والصناعة، التى قد تصيب السوق بحالة من «الشلل» نتيجة التخوفات من زيادات جديدة للأسعار..
وأكدت أن المصانع والشركات تستغلُّ غياب الرقابة، وتقوم بزيادة أسعارها دون أى مبرر بعد فرض رسوم الإغراق على واردات الحديد، وهو ما حدث بالفعل، ففور صدور قرار فرض رسوم إغراق على واردات الحديد، أعلنت العديد من شركات الحديد المصرية، عن رفع أسعار منتجاتها فور صدور القرار بدءًا من اليوم ٧ يونيو، وقامت شركة «حديد عز» بزيادة أسعارها بنحو ٢٠٠ جنيه، بداية من أمس «الأربعاء» ٧ يونيو، ليصل سعر الطن للمستهلك إلى ١٠٢٠٠ جنيه.
وأخطرت بعض الشركات وكلاءها بأن سعر الطن بداية من الأمس سيصل إلى نحو ١٠١٠٠ جنيه للتجار، مقابل ٩٩٠٠ جنيه منتصف مايو الماضى..
وأكد محمود مخيمر، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة وكلاء ومتعهدى الأسمنت بغرفة الإسكندرية، أن قرار فرض رسوم إغراق على واردات الحديد المستورد، سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، ليس فقط أسعار الحديد ولكن أسعار مواد البناء ككل.
ورحب طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات٬ رئيس مجموعة الجيوشى للصلب٬ بقرار فرض رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، مؤكدًا أن صناعة حديد التسليح المصرية هى أحد أعمدة اقتصادنا القومى، والتى تتعدى استثمارتها ١٠٠ مليار جنيه، ويعمل بها ١٠٠ ألف عامل مباشر، مما أتاح لمصر أن تكون من أكبر ٣٠ دولة منتجة للصلب فى العالم.
