واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن عَلى مستوى الجمهورية جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.
جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.
وشنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن الإسماعيلية، دمياط، والشرقية عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية.. أسفرت عن إزالة العديد من حالات التعدي على أملاك الدولة في نطاق مديرية أمن الإسماعيلية، وإزالة (30) حالة تعد على مجرى نهر النيل بالبناء والردم في نطاق مديرية أمن دمياط، وإزالة (18) حالة تعد على منافع الرى والصرف في مديرية أمن الشرقية.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وجار مواصلة الحملات لتأمين تنفيذ إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة.
