كشفت مصادر قضائية، عن تكليف النيابة العامة للأجهزة الأمنية بسرعة القبض على عدد من المتهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، والمدرج أسماؤهم بمنشور الجريدة الرسمية، وذلك عقب رفضهم حضور التحقيقات للاستماع لأقوالهم انتمائهم للإخوان، وتمويلهم للجماعة الإرهابية.
وأضافت المصادر أن أغلب النيابات الكلية انتهت من الاستماع لأقوال عدد كبير من المتهمين المدرج أسماؤهم في القرار الرسمي، وقررت إرسال ما انتهت إليه التحقيقات لنيابة أمن الدولة العليا.
وأوضحت المصادر لـ"البوابة نيوز"، أن عددًا من عائلات "المتوفين" المدرج أسماؤهم بقوائم الكيانات الإرهابية تقدموا بطعون ضد قرار التحفظ على أموالهم، كما تقدم عدد من الأقباط المدرج أسماؤهم بطعون على قرار الطعن وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة مع عدد من الأقباط "أنهم لا علاقة لهم بجماعة الإخوان وأن قرار إدراجهم مخالف تمامًا".
وأكدت عائلات الأقباط والمتوفين المدرج أسماؤهم بقوائم الإرهاب، أن الأموال التي ترسلها الجهات المتحفظة على أموالهم ضئيلة لم تكف احتياجاتهم، وطالبوا النيابة العامة بزيادة الرواتب الشهرية التي ترسل لهم من أرباح شركاتهم وممتلكاتهم المتحفظ عليها بعد إدراج أصحابها على قوائم الإرهاب لاتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعدما استمعت نيابة شرق وشمال القاهرة لأقوالهم.
وكانت نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة، في العريضة رقم 5 لسنة 2017 "عرائض كيانات إرهابية"، في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، بشأن إدراج 1538 من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، والموالين لها، على قوائم الإرهاب، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار.
يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 انتهجت جماعة الإخوان مخطط يهدف لإشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة والتأثير في مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وارتكنت التحقيقات إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس، وإرهاب المواطنين والدعوة لتحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية وصولًا لإسقاط الحكم في البلاد.
