شارك الرئيس عبدالفتاح
السيسى اليوم فى مؤتمر لاستعراض آخر المستجدات على صعيد ملف إزالة التعديات على
أراضى الدولة، ضم كلا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس إبراهيم
محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة استرداد الأراضى، وعدد من
الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين.
استمع الرئيس إلى عروض من كل رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة
الرقابة الإدارية ووزير التنمية المحلية، بشأن ما تم إنجازه لإزالة وتقنين
التعديات على أراضى الدولة، أكدوا خلالها أن ظاهرة التعدى على أراضى الدولة التى استشرت
خلال العشرة أعوام الماضية تمثل أهم التحديات التى واجهت الدولة المصرية، خاصة وأن
الحفاظ على الأراضى الزراعية يمثل أحد دعائم الأمن القومى المصرى، وأن التعدى على
الأراضى الصحراوية بشكل عشوائى يؤثر سلبًا على المياه الجوفية ويقوض من فرص انشاء
مجتمعات عمرانية جديدة، وأكدوا أن إجمالى التعديات الخاصة بالبناء على أراضى
الدولة، طال حوالى 168 مليون م2، وإجمالى ما تم إزالته أو تقنينه من تعديات بلغ
118 مليون م2 بنسبة تصل إلى 69% من إجمالى مساحة التعديات، فى حين طالت التعديات
على الأراضى الزراعية حوالى مليون و930 ألف فدان، وإجمالى ما تمت إزالته أو تقنينه
من تعديات نحو مليون و700 ألف فدان بنسبة تصل إلى 87% من الأراضى التى تم حصرها.
وأكدت عملية تقييم إجراءات استعادة أراضى الدولة أن هناك عددًا
كبيرًا من الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم إلى اللجنة العليا
لاسترداد أراضى الدولة، وأن هناك حاجة لإيجاد آلية سريعة للتعامل مع تلك الطلبات.
وقال الرئيس السيسى: إن عملية إزالة التعديات على أراضى الدولة،
جاءت بعد دراسات عميقة، بذلت فيها لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم
محلب جهودًا طويلة، ولكن حجم التحديات كان كبيرًا، الأمر الذى أدى إلى تكليف الجيش
والشرطة بالمشاركة فى هذا الجهد.
وأوضح أن البعض قد يعتقد أن تقنين أوضاع مساحات كبيرة من
الأراضى قد يؤدى إلى تحصيل أموال طائلة، إلا أن الدولة تتحمل فى مقابل تقنين أوضاع
تلك الأراضى مسئولية توفير المرافق والبنية التحتية والخدمات الأخرى اللازمة لها،
رغم أنها لم تخطط لذلك، الأمر الذى يعنى تحمل تكلفة كبيرة تصل إلى حوالى 65 مليار
جنيه لتوفير مرافق لـ65 مليون م2 سيتم تقنين أوضاعها، خاصة أن الدولة تحرص على
توفير الحياة الملائمة للمواطنين، ولكى يشعروا بوجودها ودعمها لهم.
وأكد الرئيس أن الإجراءات الخاصة بحملة إزالة التعديات على
أراضى الدولة شهدت بعض التجاوزات نظرًا للحماس الزائد أو نتيجة للتضارب أو التداخل
فى الصلاحيات، موضحا أن كافة الأرقام التى تُعرض فى المؤتمر تشير إلى حجم التعديات
التى كانت واقعة على أراضى مصر، وأوضح أن حملة إزالة التعديات لم تقتصر على
المحافظين وقادة الأمن والجيش فقط، ولكن ضمت الشباب أيضا للوقوف على الوضع، ولكى
يساهموا فى تحمل المسئولية، فتلك الأراضى هى أراضى المصريين وأبنائهم فى المستقبل.
وأشار إلى عدم قدرة الدولة على القيام بالتخطيط العمرانى خلال
سنوات طويلة، وهناك حاجة لبنية أساسية ضخمة يتم تنفيذها بسرعة لاستيعاب التوسع
العمرانى وتوفير الخدمات للمواطنين.
وقدم محافظو البحر الأحمر والقليوبية والبحيرة والدقهلية
والشرقية والمنيا وسوهاج وشمال سيناء والوادى الجديد، بمشاركة من شباب تلك
المحافظات، عروضًا حول عمليات إزالة وتقنين التعديات على أراضى الدولة فى نطاق كل
محافظة.
وحرص الرئيس خلال العروض على الاستماع إلى مقترحات الشباب بشأن
سبل الاستفادة من أراضى الدولة وذلك من واقع مشاركتهم فى عملية إزالة التعديات.
وطالب الرئيس بضرورة مراعاة ظروف المواطنين الذين يعملون فى
مناجم الذهب التى استولى أصحابها على أراضى الدولة فى محافظة البحر الأحمر، مؤكدًا
أهمية البحث عن حلول تسمح لهم بالاستمرار فى العمل وكسب العيش، وقد وجه سيادته
بالإفراج عن كل من تم اعتقاله منهم، خاصة أنهم لم يرتكبوا جرائم جنائية وكان يسعون
للعمل ويجب أن تساعدهم الدولة.
وأضاف الرئيس أنه لا توجد معلومات دقيقة حول حجم المحاجر
الموجودة فى محافظة البحر الأحمر والمستخدمة فى استخراج الجرانيت والرخام، وأن هذا
الأمر يتسبب فى عدم تحصيل حق الدولة أو حق المحافظة من تلك المحاجر بالصورة
المطلوبة.
وشدد تعقيبًا على ما تمت إزالته من تعديات فى محافظة القليوبية،
على ضرورة عدم السماح بالتعدى على حرم نهر النيل أو المصارف أو الترع، وأنه من
المفترض أن تكون الجزر الواقعة فى النيل خالية من السكان أو أن تكون محمية طبيعية،
فى حين أن هناك بعض الجزر المليئة بالعشوائيات، وبالتالى يكون صرفها الصحى مباشرة
فى النيل، الأمر الذى يضع المزيد من الأعباء على الدولة للتعامل مع تلك المشاكل.
ووجه الرئيس بضرورة وضع الأولوية للتعامل مع تلك الجزر. وحول
الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وبناء مقابر بها، أعرب الرئيس عن استنكاره لذلك
الأمر، مشيرًا إلى رفضه بأن يتم بناء مقبرة على أرض تم الاستيلاء عليها بغير وجه
حق.
وأوضح أن كل محافظة ستكون مسئولة عن الأراضى الموجودة داخل
نطاقها، وذلك بجانب مديرى الأمن والتشكيل التعبوى الموجود بها، مؤكدًا أن إزالة
الجانب الأكبر من التعديات على أراضى الدولة يسهل من التعامل مع أية تعديات جديدة،
وطالب بأن يتم وضع مخططات تنموية لتلك الأراضى تعطى الأمل لسكان المحافظات فى مستقبل
افضل.
وأكد الرئيس أن عملية مواجهة الفساد لا يجب أن تقتصر على الدولة
فقط بل تمتد لتشمل المواطنين أيضًا، ووجه الرئيس حديثه للشباب بأن رفضهم للفساد هو
خطوة فى طريق القضاء عليه.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى إجراء انتخابات المحليات على أن
يشارك فيها الشباب، بما يساهم فى تمكينهم فى دوائر صنع القرار فى المحافظات
ليشاركوا فى صناعة مستقبل محافظاتهم والتخطيط لها.
ولفت الرئيس إلى وضع عمارة الأزاريطة المائلة بالإسكندرية،
موضحًا أن العديد من البنايات فى تلك المنطقة متجاوزة فى ارتفاعاتها بشكل كبير،
وأن ذلك يضع أعباء كبيرة على الدولة فى توفير المرافق والخدمات، وأضاف أنه من
الأفضل أن تتولى الدولة مسئولية تنفيذ المخططات العمرانية المتكاملة التى تتوافر
فيها المواصفات المطلوبة، بدلًا من بيع الأراضى للمواطنين وترك المسئولية لهم
للبناء، وهو ما يستغرق وقتًا طويلًا فضلًا عن تزايد احتمالات البناء العشوائى.
ووجه الرئيس بضرورة استعادة مساحة 37 ألف فدان واقعة فى نطاق
محافظة البحيرة، وعلى من يرغب فى تقنين أوضاعه أن يقوم بسداد المصروفات المقررة
بشكل فورى.
وأوضح أن هناك بعض الحلول المطروحة للإسراع بتقنين أوضاع
المتعدين على أراضى الدولة، مبينًا أن ذلك سيكون عبر إصدار وثيقة قانونية يوقع
عليها المحافظ ومدير الأمن وقائد التشكيل التعبوى وبعض الشباب، تتضمن حقوق كل من
قام بتقنين أوضاعه لحين الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية التقنين،
وهو ما يسهل من هذا الأمر بعيدًا عن التعقيدات الإدارية التى قد تستغرق فترة زمنية
طويلة.
وشدد على ضرورة استخدام الأراضى المطلة على البحر المتوسط والتى
تمت استعادتها خلال حملة إزالة التعديات على أراضى الدولة فى بناء مساحات ترفيهية
وشواطئ للمواطنين وسكان المحافظة، كما وجه الرئيس بإنشاء ألفين وحدة سكنية
بالمنطقة الشمالية بمحافظة البحيرة بدلًا من ألف وحدة، مشيرًا إلى وجود حاجة إلى
لتوفير مشروعات إسكان كثيرة للحد من العشوائيات وحالات التعدى بالبناء على الأراضى
الزراعية.
وفيما يخص ضبط أسعار السلع فى الأسواق، أكد الرئيس أن زيادة
المعروض من جميع المنتجات سيساهم فى خفض الأسعار، موضحًا أن زيادة الإنتاج وتشديد
الرقابة، يساهمان فى ضبط الأسعار.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار بعض السلع خلال الفترة الماضية يرجع
إلى النجاح فى زيادة حجم المعروض من تلك السلع، موضحًا أن عددًا من المشروعات مثل
مشروع "الصوب الزراعية" ستساهم فى توفير الخضر والفاكهة للمواطنين،
وبالتالى خفض أسعارها.
وطالب الرئيس الشباب بتبنى مشروع لتطوير قرية أو أكثر من
الناحية العمرانية، مشيرًا إلى أن الدولة ستدعم هذه الخطوة، خاصة أن شباب كل
محافظة هم الأكثر دراية بثقافة وتقاليد محافظاتهم وقادرون على التغلب على العقبات
التى قد تواجه الدولة وأجهزتها فى تنفيذ مثل هذه الأفكار فى مختلف قرى الجمهورية.
وخلال مداخلة للرئيس تعقيبًا على جهود إزالة التعديات فى محافظة
الدقهلية، أشار إلى أن مصر بها عدد من البحيرات التى شهدت إهمالًا خلال السنوات
الماضية ومنها بحيرة المنزلة، موضحا أنه بسبب ذلك الإهمال فقدت مصر فرصًا لإنشاء
مزارع للأسماك كانت قادرة على تغطية احتياجات المواطنين من الأسماك، كما تعرضت بعض
تلك البحيرات لضرر شديد من الصرف الزراعى والصناعى وتعديات من المزارع السمكية
الخاصة غير المنشأة بشكل علمى، واضاف: أن الدولة جادة فى استعادة البحيرات
وتطويرها لتصبح مصدر رزق ليس للصيادين فقط بل لكل المنطقة المحيطة بها، خاصة وأن
تلك المناطق ستشهد إنشاء مدن مخططة بشكل جيد وعلى أعلى مستوى.
وأكد الرئيس أن الهدف من هذا المؤتمر هو إبراز قدرة المصريين
على التعامل مع هذه المشكلة خلال 15 يومًا، وهو ما يؤكد قدرتهم على التصدى لأية
مشكلة أخرى. ووجه الرئيس المحافظين برفع بقايا المبانى التى تمت إزالتها فى إطار
إزالة التعديات على أراضى الدولة.
وأكد أن شباب المحافظات لديهم القدرة على التغيير فى محافظاتهم،
وطالبهم بعمل معارض صناعية على غرار معرض "أهلا رمضان" بالتنسيق مع
وزارة التجارة والصناعة، تتيح الفرصة لعرض المنتجات بأسعار مناسبة وللتعرف على
قدرات المصريين وإمكاناتهم الإنتاجية، ووعد سيادته بالمشاركة فى تلك المعارض.
وحول رفع مستوى الخدمات الصحية، أشار الرئيس إلى أنه رغم الفارق
بين الخدمات الطبية التى تقدمها الدول المتقدمة والمقدمة فى مصر، نظرًا لفارق
التكلفة الكبير فى تلك الدول والتى تخصص أموالًا طائلة لتوفير تلك الخدمات، إلا أن
الدولة تبذل أقصى ما فى وسعها لتحسين تلك الخدمات، وأكد أن ذلك المجال سيشهد طفرة
كبيرة.
وطالب الجمعيات الأهلية والمدنية بتولى إدارة جزء من مستشفيات
الدولة مشيرًا إلى ثقته فى نجاحها فى تلك المهمة.
ووجه الرئيس خلال المؤتمر بضرورة زيادة عدد وحدات الإسكان
الإجتماعى لكل مواطن يريد وحدة بدون اشتراطات حال سداد قيمة الوحدة، إلى جانب
توفير جميع وسائل النقل والإعاشة للعاملين بمنطقة العاشر من رمضان، بما يساهم فى تخفيف
الأعباء عليهم ويساعدهم على الاستقرار بالقرب من مناطق عملهم.
وبالنسبة لمشروع إنشاء مدينة الزقازيق الجديدة أكد الرئيس أن
الدولة ستدعم أى مشروع يؤدى إلى تحسين أوضاع المحافظات والتيسير على أبنائها.
وردًا على سؤال من أحد الشباب من محافظة الشرقية بشأن المحتوى
الثقافى والفكرى فى الإعلام المصرى، أشار الرئيس إلى أن الإعلام حاليًا يعتبر
صناعة، وكانت الدولة قديمًا تتولى هذه المسئولية وتراعى فيها وضع عناصر بناء
ايجابى وليس المكسب فقط، والآن لم يعد تلفزيون الدولة قادرًا على تولى تلك
المسئولية نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التى مر بها، وأوضح أهمية دور الإعلام
فى الارتقاء بالذوق العام والتأكيد على القيم والثوابت المجتمعية، مشيرًا إلى أن
هناك محاولات من الدولة للتعامل مع تلك المشكلة.
كما أوضح الرئيس أن كل المواطنين لديهم الحرية الكاملة فى
توجههم السياسى، دون الحجر على فكر أى شخص، بشرط ألا يكون هذا الفكر هدامًا ويؤدى
إلى تهديد أمن واستقرار المصريين، خاصة وأن هناك مساحة كبيرة للتعايش المشترك بين
الجميع.
كما وجه بدراسة تخصيص 15% من أموال الأراضى المستردة للمحافظات
لمساعدتها فى تمويل المشروعات التنموية، على أن ينطبق ذلك على الأراضى الواقعة فى نطاق
شركة الريف المصري، والتى تمت إزالة التعديات عليها.
كما أكد الرئيس ضرورة مواصلة العمل على ربط الظهير الصحراوى غرب
النيل بمحافظات الصعيد بالوادي، وإنشاء مزيد من الطرق والكبارى لهذا الغرض، بما
يسهل من حركة أهالى محافظات الصعيد إلى الظهير الصحراوى ويساعد على تعزيز التوسع
العمرانى بالمناطق الصحراوية ويحد من عملية البناء على الأراضى الزراعية الخصبة
بالوادي.
وأوضح أن الدين الإسلامى لا يحض على العنف أو القتل ولا يسمح
بإيذاء الآخر، مشيرًا إلى أن مرتكبى حادث المنيا الإرهابى كانوا يهدفون إلى هدم
مصر، وأشار إلى أن التمييز يبدأ من تبنى فكر متطرف، مؤكدًا أن من لديه رقى دينى حقيقى
لا يميز ضد أحد ولا أن يلتفت إلى معتقدات الآخر.
وأكد الرئيس أهمية مواصلة قيام البنوك بتوفير الدعم اللازم
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح الشباب القروض بفائدة 5% وفقًا لمبادرة البنك
المركزي، موضحًا أن الإجراءات التى تطلبها البنوك من أجل منح القروض للشباب تأتى بهدف
التأكد من الدراسة الجيدة والمتأنية للمشروعات، وذلك للحفاظ على موارد المبادرة.
وأشار إلى وجود العديد من فرص العمل أمام الشباب بمختلف
المحافظات، لافتًا إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان الذى تنفذه شركة الريف
المصرى يوفر فرصًا جيدة للشباب، وأنه يمكنهم كمجموعات الحصول على قطع الأراضى لاستصلاحها
بأسعار جيدة، ونوه إلى إمكانية دراسة توفير التمويل اللازم لحصول الشباب على
الأراضى التى توفرها شركة الريف المصري.
وتعليقًا على عرض الموقف التنفيذى لإزالة التعديات بمحافظة شمال
سيناء، أوضح الرئيس أن سيناء تمر بظروف خاصة والدولة تدعمها وتدعم أهلها بكل
السبل. وأشار إلى أن الدولة حريصة على تعزيز حجم الأراضى الزراعية الموجودة فى سيناء.
وأضاف الرئيس أهمية أن تراعى المحافظات عند تقنين الأوضاع الدراسة المتأنية لوضعية
كل حالة من حالات التعدي، أخذًا فى الاعتبار ما يترتب على تقنين الأوضاع من
التزامات على الدولة بتوفير المرافق وغيرها.
ودعا إلى إمكانية تشكيل مجموعة من الشباب ليتولوا مهمة الاهتمام
بالصناعات اليدوية والتراثية بمختلف المحافظات، وليكونوا نقطة اتصال بين الدولة
والمصنعين بهدف إقامة المعارض وتسويق تلك المنتجات والترويج لها.
وأوضح الرئيس أهمية إبراز وسائل الإعلام أن الحياة مستمرة فى سيناء
رغم الظروف التى تمر بها، مشيدًا بما أظهره أهل العريش من صبر وجلد فى مواجهة
الصعاب. وأكد أن حجم الجهد والاعتمادات المالية المخصصة لتنمية سيناء ضخم جدًا،
منوهًا إلى أنه يتم حفر أربعة أنفاق أسفل القناة، بالإضافة إلى بناء محطات لتحلية
المياه ومشروعات للإسكان والصناعة والزراعة، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة.
وفيما يتعلق بجهود إزالة التعديات بمحافظة الوادى الجديد، أوضح
الرئيس أن الدولة تحرص على تحقيق التنمية بهذه المحافظة وزيادة الاستثمار فيها
باعتبارها الامتداد الطبيعى للتوسع العمرانى فى مصر، كما أوضح أن وقوع 400 آلف
فدان من مشروع المليون ونصف المليون فدان بمحافظة الوادى الجديد يعكس اهتمام
الدولة بتحقيق التنمية بالوادى الجديد، فضلًا عن مشروعات إنشاء الطرق الجديدة
بالمحافظة.
وأكد أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات
السياحية التى تتمتع بها محافظة الوادى الجديد، مشيرًا إلى أن السياحة مرتبطة
بتوافر الأمن والاستقرار.
وعرض فى ختام اللقاء اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية
الإجراءات التى اتخذتها الهيئة فى سبيل توزيع نحو 1000 فدان من الأراضى المستصلحة
على أهالى قرية المراشدة بمحافظة قنا، وذلك وفقًا لتعليمات الرئيس خلال زيارته
الأخيرة لقرية المراشدة.
كما عرض رئيس الهيئة الهندسية الجهود التى تتم لإزالة التعديات
على البحيرات وتطهيرها ورفع كفاءتها، حيث أكد الرئيس فى هذا الصدد أهمية الاستمرار
فى العمل نحو تطهير البحيرات مما لحق بها من تعديات وتلوث على مدار العقود
الماضية، منوهًا إلى أن تدهور أحوال البحيرات على مدار السنوات الماضية جاء نتيجة
عدم قدرة الدولة على توفير الإمكانات اللازمة لتطهيرها فى ضوء ارتفاع التكلفة
الخاصة بعمليات التكريك والتطهير والتى تبلغ حوالى 30-40 مليار جنيه بالنسبة لبحيرة
المنزلة.
كما شدد الرئيس على أهمية مواصلة عمليات إزالة التعديات بالجزر
الواقعة داخل النيل وعدم تركها لتكون بؤر عشوائية، موجهًا بأهمية توفير مساكن
بديلة للقاطنين فيها.
وأعرب الرئيس فى نهاية اللقاء عن تقديره لما بذله المحافظون
والجيش والشرطة والشباب من جهود فى سبيل إزالة التعديات، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد
لقاءات أخرى جديدة لعرض الجهود التى تمت بباقى المحافظات.
