أثار قرار قطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، الكثير من التساؤلات في الشارع المصري، حول وضع الهاربيين والملاحقين أمنيًا من قيادات الجماعة الإرهابية، والمحكوم عليهم بأحكام نهائية وباتة نظير ارتكاب جرائم جنائية وإرهابية، تهدد الأمن القومي، وهل سيتم تسليمهم لمصر ضمن الاتفاقيات الدولية والعربية والتي تنص على تسليم الهاربين.
وبات السؤال المحير حول وضع اللاعب محمد أبو تريكة الموجود حاليًا في قطر، لتحليل المباريات في شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية ومقرها الدوحة، بعد قرار إدراج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية بالجريدة الرسمية منذ أيام قليلة.
وقال المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق: إن الآثار المترتبة على الإدراج ضمن الكيانات الإرهابية، هي الوضع على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتوالى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، بالإضافة إلى تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة أي نشاط.
وأضاف عبدالرحمن لـ ''البوابة نيوز''، أنه يجب على أبو تريكة العودة سريعا لمصر، لا سيما أن وضعه يختلف تمامًا عن المطلوبين أمنيًا بقطر، خاصة النيابة العامة وجهت لهم العديد من الاتهامات الجنائية، بارتكاب جرائم إرهابية تهدد الأمن القومي من خلال التحقيقات، وبعضهم صدر بحقه أحكام نهائية وباتة ومنهم محكوم عليه بالإعدام.
وتابع: محمد أبو تريكة تم إدراج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية فقط، ولم توجه له أي اتهامات جنائية ولم يصدر بحقه أي حكم جنائي أو جريمة تجعله ملاحقا أمنيا مثل باقي الرموز الإرهابية، ولكن أمواله متحفظ عليها فقط، ومن المنتظر طعنه على قرار إدراج اسمه أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ الإدراج.
وأشار عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إلى أن التحقيقات التي ستتم مع أبو تريكة، إذا انتهت إلى تبرئته من تهمة تمويل الجماعات الإرهابية، سيتم رفع اسمه من قوائم الكيانات الإرهابية، وإذا أثبتت التحقيقات تورطه فإنه يتم التحفظ على أمواله، وإرسال الملف لمحكمة الاستئناف للحكم بالتأييد أو الرفض.
وقال محمد عثمان محامى أبو تريكة: إن الحكم الصادر ضد موكله يعد مخالفا لنص المادة 3 من قانون القوائم والكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 حيث لم تصدر ضد موكله أية أحكام جنائية ولم تجر معه تحقيقات قضائية ولم يتم استدعاؤه ومواجهته باتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه بالمخالفة لنص المادة 98 من الدستور.
وأضاف عثمان لـ''البوابة نيوز''، أنه سيطعن على حكم إدراج أبو تريكة طبقًا لأحكام المادة 6 وفقًا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدًا أنه يثق في سلامة موقف موكله، وقضاء محكمة النقض.
وأضاف "عثمان": القانون حدد سبب الإدراج وهو صدور حكم نهائي بات، وأبو تريكة لم تصدر ضده أي أحكام تدينه أو تتهمه بدعم الإرهاب وتمويل عملياته إضافة إلى أن التحفظ على الأموال وبلاغ لجنة التحفظ الذي صدر بناء عليه قرار الإدراج استند إلى تحريات للشرطة دون أدلة أخرى.
