أبدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائبة عبلة الهوارى، استغرابها من سرعة إقامة دعوى قضائية لحل البرلمان، رغم عدم إدراج مكتب المجلس "رئيس المجلس والوكيلين" أو اللجنة التشريعية على جدول الأعمال مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.
كان المحامى خالد على قد تقدَّم بدعوى لحل مجلس النواب أمام مجلس الدولة بشأن إقدام البرلمان على مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقَّعة بالقاهرة، والتى بموجبها تنتقل السيادة على جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.
وقالت عبلة، لـ"بوابة البرلمان": نحن كنواب لم نطلع حتى الآن على أي وثائق أو حتى الاتفاقية، ومن ثم لم نتخذ أى قرارات، وفى حال اتخذ المجلس قراره بعدما اطلع على جميع الأوراق والأحكام والوثائق وجاء خطأ أو مخالفًا للدستور أو أى ثوابت، من الممكن أن يتحرك قضائيًّا، لماذا إذن يسبق الأحداث، ويرفع ضد البرلمان دعوى لحله بسبب نيته مناقشة الاتفاقية التى هى حق أصيل للبرلمان".
