القلق يتصاعد، "أديس ابابا" مستمرة في خداعها لمصر، اقتربت من بناء وملء خزان سد النهضة في أول يوليو المقبل، في المقابل اقتراب توقيع اتفاقية عنتيبي التي لا تعترف بحصة مصر التاريخية في نهر النيل والمحددة بـ55.5 مليار متر مكعب، تقارير دولية أشارت إلى أن مشكلات مصر المائية قد تبدأ من صيف العام الجاري 2017، مطالبة إياها بالاستعداد للأزمة، ووضع سياسات فورية وقوانين محفزة للترشيد وحاسمة لمنع الإسراف، وتقديم دعمها المالي لقطاع المياه بالاستثمار والصيانة والتشغيل، والاهتمام برفع الوعى الشعبي بالأزمة .
وطالب الدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى الأسبق، ورئيس المجلس العربى للمياه، بالالتزام بالخطط والضوابط الموجودة فى الخطة المائية لمصر 2050، مؤكدًا أن سد النهضة سيتسبب فى أزمة مائية لمصر، لافتًا إلى وجود وسائل للدولة تتمثل فى الاستعانة بالموارد المائية غير التقليدية "تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه"، استقطاب دول أعالى النيل فى جنوب السودان، كاشفًا في ذات الوقت أن إثيوبيا تستهدف بناء سدود أخرى بحجم أقل غير سد النهضة على النيل الأزرق يصل إجمالى سعتها التخزينية 200 مليار متر مكعب.
وعن اتفاقية عنتيبى، أكد أبو زيد، لا توجد مشكلة فى التوقيع على اتفاقية عنتيبى، حيث إن آثارها ليست كبيرة، كما أن دول حوض النيل اتفقت على دراسة المقترحات المصرية، متسائلًا عن إمكانية التزام إثيوبيا بالاتفاقيات التي تم التوقيع عليهما بين مصر وإثيوبيا في العام 1993 بين الرئيس السابق مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبى ووافق عليه البرلمان المصرى، بالإضافة إلى اتفاق المبادئ الذى وُقع بين مصر والسودان وإثيوبيا فى الخرطوم، والتي يوجد فيها بند ينص على عدم إقامة منشأ يضر بمصالح مصر المائية، مشيرًا إلى أن مصر كان لديها إصرار على وضع الاتفاقيات التاريخية فى عنتيبى، وهو ما رفضته دول حوض النيل بعد عام 2004 وحدث إصرار كامل بعدم وضعها.
ووفقـًا لوثيقة مبادئ سد النهضة، الموقعة بين رؤساء الدول الثلاث في العاصمة السودانية (الخرطوم)، مارس 2015، فإن الجدول الزمنى المتفق عليه لإتمام الدراسات، سيتم في مدة زمنية تستغرق 11 شهرًا، و4 أشهر أخرى، للتوافق بين أعضاء اللجنة لدراسة كيفية تطبيق النتائج، على أن يتم عرض تقارير دورية على وزراء المياه الثلاثة، لمتابعة ما تم الانتهاء من تنفيذه خلال مدة التعاقد، والتي من المقرر أن تنتهى في سبتمبر 2017، يتم بعدها عرض التوصيات الفنية للتعامل مع الآثار السلبية للمشروع، بالتوافق بين الدول الثلاث.
وتهدف الدراسات الفنية، إلى تحديد وتقييم تأثيرات سد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان)، وذلك من الناحية المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، في إطار تنفيذ توصيات اللجنة الدولية للخبراء، والتي أوصت بعمل دراستين، وهما دراسة نمذجة ومحاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائي، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي العابر للحدود.
وعن اتفاقية عنتيبى، أكد أبو زيد، لا توجد مشكلة فى التوقيع على اتفاقية عنتيبى، حيث إن آثارها ليست كبيرة، كما أن دول حوض النيل اتفقت على دراسة المقترحات المصرية، متسائلًا عن إمكانية التزام إثيوبيا بالاتفاقيات التي تم التوقيع عليهما بين مصر وإثيوبيا في العام 1993 بين الرئيس السابق مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبى ووافق عليه البرلمان المصرى، بالإضافة إلى اتفاق المبادئ الذى وُقع بين مصر والسودان وإثيوبيا فى الخرطوم، والتي يوجد فيها بند ينص على عدم إقامة منشأ يضر بمصالح مصر المائية، مشيرًا إلى أن مصر كان لديها إصرار على وضع الاتفاقيات التاريخية فى عنتيبى، وهو ما رفضته دول حوض النيل بعد عام 2004 وحدث إصرار كامل بعدم وضعها.
ووفقـًا لوثيقة مبادئ سد النهضة، الموقعة بين رؤساء الدول الثلاث في العاصمة السودانية (الخرطوم)، مارس 2015، فإن الجدول الزمنى المتفق عليه لإتمام الدراسات، سيتم في مدة زمنية تستغرق 11 شهرًا، و4 أشهر أخرى، للتوافق بين أعضاء اللجنة لدراسة كيفية تطبيق النتائج، على أن يتم عرض تقارير دورية على وزراء المياه الثلاثة، لمتابعة ما تم الانتهاء من تنفيذه خلال مدة التعاقد، والتي من المقرر أن تنتهى في سبتمبر 2017، يتم بعدها عرض التوصيات الفنية للتعامل مع الآثار السلبية للمشروع، بالتوافق بين الدول الثلاث.
وتهدف الدراسات الفنية، إلى تحديد وتقييم تأثيرات سد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان)، وذلك من الناحية المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، في إطار تنفيذ توصيات اللجنة الدولية للخبراء، والتي أوصت بعمل دراستين، وهما دراسة نمذجة ومحاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائي، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي العابر للحدود.
وقال الدكتور محمد درويش، الخبير المائي، إن تقارير لوكالة "والت أنفو"، ألمحت إلى أن الحكومة الإثيوبية تستعد لملء الخزان خلال يوليو المقبل، على أن يكون الملء جزئيًا ينتج عنه تشغيل بعض التوربينات استعدادًا لاستكمال بقية الإنشاءات في السد، كاشفًا عن أن "أديس أبابا" تستند في استعدادها لملء الخزان إلى أن المفاوضات السابقة مع مصر لم تتطرق إلى وقف بناء السد، وهو ما حرصت عليه طوال العامين الماضيين، والذى يجعل ملء الخزان أمرًا من الناحية القانونية سليمًا.
من جانبه شدد سامح شكرى، وزير الخارجية، على أن هناك دوائر كثيرة لديها مصلحة فى زعزعة استقرار مصر، إلا أن الدولة ومؤسساتها لن تتهاون فى قضية سد النهضة، مؤكدًا أن القضية تتناولها الأجهزة السيادية فى الدولة بشكل يومى، مشيرًا إلى أن الأجهزة الفنية المصرية قادرة على تقييم الأمر من الناحية الفنية والارتباط بين المسار الفنى والسياسى، ويتم الإقدام على بناء الثقة بين الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" فى قضية سد النهضة، لاعترافهم بأحقية مصر فى مصالحها المائية، موضحًا أن الوضع يحتاج إلى تدقيق، كما أننا نقترب من مراحل انطلاق الدراسات.
فيما نفى المهندس وليد حقيقى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، استعداد إثيوبيا لملء خزان سد النهضة خلال يوليو 2017، كاشفًا أن الاجتماع الخامس عشر للجنة الوطنية الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى فى العاصمة السودانية الخرطوم، سوف يعقد في شهر أغسطس المقبل، لتحديد قواعد الملء والتخزين الأول للسد وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع من زعماء الدول الثلاث فى مارس 2015، لافتا إلى أن الاجتماع السابق شهد توضيح موقف الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" إزاء فهم المكتب الاستشارى الفرنسى "بى.آر.إل" المنفذ للدراسات الفنية، للشروط المرجعية للدراسات مع مراجعة قائمة البيانات المطلوبة من قبل المكتب، والتي وافقوا فيها على الحزمة الأولى من البيانات، والآلية والمنهجية الخاصة بتبادل البيانات مع الاستشارى والتحقق من صحتها.
ر
ر
وقال النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، إن خطر سد النهضة أوشك على أن يبدأ بعد أن شارفت إثيوبيا من الانتهاء من بنائه، مؤكدًا أنه أصبح أمرًا واقعًا، مطالبًا المصريين بتقليل حجم المياه المستهلكة، والدولة بالبحث عن بديل من خلال نهر الكونغو، والاستفادة من المياه المالحة فى التحلية وتحويلها لمياه يمكن استخدامها.
