توقعت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة جديدة في أسعار السلع؛ بعد تحديد الهيئة العامة للبترول احتياجاتها من المواد البترولية بقيمة 145 مليار جنيه، وتخصيص وزارة المالية 110 مليارات جنيه كدعم للمواد البترولية؛ ليصبح بذلك الفارق 35 مليار جنيه تحتاج تغطيتها برفع أسعار المواد البترولية.
وقال أحمد عبدالغفار عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن وجود 35 مليار جنيه يجب تغطيتها من خلال رفع الأسعار يجعلنا نتطرق إلى تحليل تداعيات الاتجاه إلى رفع أسعار المواد البترولية وتأثيرها على الشارع المجتمعي "منوها" أن رفع الأسعار لا محال منه لتغطية العجز في المبلغ، وهو أمر أصبح حتميا،ولذلك تقترح الشعبة رفع أسعار المواد البترولية من "البنزين والمازوت والغاز" فلن تكون هناك مشاكل، ولكن رفع سعر السولار سيكون له تداعيات سلبية، نظرا لتأثيره على المواطن البسيط لأنه سينعكس على زيادة الأسعار والمواصلات العامة في ظل ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة؛ نتيجة عوامل كثيرة منها ارتفاع سعر الدولار التي زاد من تكلفة السلع، ولذلك من أهم مقترحات الشعبة عدم المساس في الوقت الحالي بالسولار وإرجاء رفع سعره إلى وقت أخر حـتى لا تظهر مشاكل نحن في غني عنها حاليا.
وأكد "عبدالغفار" أن السولار يمثل عصب الحياة لأنه تقريبا يعد عاملا مشتركا في قطاعات كثيرة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ولذلك اتخاذ خطوة رفع سعره تحتاج دراسة وتأني حتي لا يعاني الشارع المجتمعي من تداعياتها، لافتا إلى أن الشعبة تؤكد ذلك من واقع ملامستها للشارع على أرض الواقع ولتجنب أي مشاكل قد تحدث فيما بعد، أما المبلغ الفارق الذي يجب أن يتم توفيره، فرفع أسعار المواد البترولية أمرا طبيعيا لتغطية العجز به، ولكن مع مراعاة مدى تأثير رفع سعر السولار على الشارع المجتمعى وهو ما نطالب الجهات المعنية بدراسته لتحقيق مصلحة البلد العامة في النهاية.
