الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بلاغ للنائب العام ضد أسامة يوسف القرضاوي

المحامي سمير صبري
المحامي سمير صبري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ عاجل إلى المستشار النائب العام - المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ضـد المدعو أسامة يوسف القرضاوي - القائم بالأعمال نيابة عن سفير دويلة قطر - السفارة القطرية بالقاهرة.
وقال صبري في بلاغه: "ليس غريبا أن يخرج القرضاوي إمام الضلالة مناديا بالجهاد ضد الجيش المصري ويدعو الغرب للتدخل العسكري ويصف جنود مصر بأنهم أسوأ من جنود الاحتلال الإسرائيلي متناسيا، وصف رسولنا الكريم بأنهم خير أجناد الأرض، كما أساء إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت ووصف حكومة الدكتور الببلاوي بوزارة الظلمة، وتطاول على الفريق أول عبد الفتاح السيسي واتهمه بقتل الشعب المصري.. حتى شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب لم يسلم من لسان القرضاوي واتهمه بأنه شارك في قتل المصريين، كما اتهم وسائل الإعلام المصرية بعدم المهنية في نقل الأحداث.
وأضاف صبري في بلاغه بل وصل الأمر إلى دعوة مجلس الأمن والأمم المتحدة في أنحاء العالم أن يأتوا إلى مصر ليروا ماذا يحدث، كما وجه دعوة تحريضية للمسلمين في جميع دول العالم لـ"يكونوا شهداء على المذابح الوحشية" حسب وصفه. إنه يوسف القرضاوي إمام الفتنة القطري الجنسية والهوى.. ولم لا وهو من نسى أنه ولد في قرية صفط تراب التابعة لمدينة المحلة، وسافر في ستينيات القرن الماضي لقطر قبل أن تصبح دويلة في ظروف لا تزال غامضة، حيث كان متهما ضمن آخرين في قضية سيد قطب وهو الوحيد الذي لم يحكم عليه، وتم الإفراج عنه بل الموافقة وبمباركة من صلاح نصر، رئيس المخابرات المصرية حينذاك ليحصل على الجنسية القطرية، ويكون البوق الديني للنظام القطري على مدار 42 عاما هي عمر هذه الدولة.
ولفت صبري: لم يكن مستغربا أن يخرج علينا «شيخ الفتنة» بكلمات تدعو إلى إراقة دماء المصريين، فهو أصبح ليس منا، وأكبر دليل أولاده، فهو له سبعة أبناء ثلاثة ذكور وأربع بنات جميعهم يحملون الجنسيتين القطرية والمصرية قبل أن يخرج علينا ابنه عبد الرحمن يوسف ليعلن تنازله عن الجنسية القطرية في محاولة لإثبات ولائه لمصر.
وفجر صبري المفاجأة الكبرى التي تؤكد انتماء القرضاوي إمام الضلال وأبنائه لقطر هو وابنه أسامة المبلغ ضده الذي يشغل منصب نائب السفير القطري بالقاهرة.. دون التنازل عن جنسيته المصرية، حيث يحمل رقما قوميا هو 27202108800317 واستخرج بطاقة شخصية عام 2010 بصفته مواطنا مصريا حاصل على بكالوريوس دراسات إدارة أعمال في الوقت الذي لم يستخرج جواز سفر مصريا حتى يبعد الأنظار إليه خلال سفرياته واكتفى بدخول البلاد بجواز سفره الدبلوماسي القطري في سابقة تعد الحالة الأولى من نوعها بين جميع أعضاء الوفود الدبلوماسية.
ويقوم أسامة بدور كبير كهمزة وصل بين التنظيم الدولي للإخوان الذي يعد والده أحد كبار قيادته وبين تنظيم الجماعة المحظورة في مصر، وينقل كل التعليمات والتكليفات التي يصدرها التنظيم الدولي لإثارة الفوضى وارتكاب عمليات القتل بحق الجيش والشرطة، ويتم ذلك بسهولة تنقله بجوازه الدبلوماسي. في ظل ما تقوم به دويلة قطر من دعم تنظيم الإخوان بمليارات الدولارات لزعزعة امن واستقرار مصر لتحقيق مأرب شخصية.
وثبت يقينا أن المبلغ ضده أسامة القرضاوي هو الرجل الثاني في السفارة القطرية بل أصبح الرجل الأول لدويلة قطر في مصر في أوقات الأزمة التي شهدتها مصر عقب ثورة ٣٠ يونيو وثبت كذلك بالوثائق أن أسامة القرضاوي المستشار بالسفارة تولي مهمة قائم بالأعمال بالإنابة خلال الفترة من ١٨ الي٢٤ أغسطس / ٢٠١٣ خلال فترة غياب السفير سيف بن مقدم البوعنين السفير القطري لدي مصر ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية والذي فوض كل اختصاصاته للمبلغ ضده خلال غيابة في مهمة رسمية خارج القاهرة في هذا التوقيت.
وثبت كذلك أن الفترة التي فوض السفير فيها المبلغ ضده تزامنت مع فض اعتصامي رابعة والنهضة في ١٤ أغسطس وما أثير عن اختباء بعض رموز الإرهاب وعلي رأسهم محمد بديع وحازم صلاح أبو إسماعيل داخل السفارة بعد فض الاعتصامين لعدة أيام وما قيل عن تنقلهم بسيارات دبلوماسية تتبع السفارة ليفلتوا من قبضة العدالة كذلك الشبهات التي تزامنت مع تولي المبلغ ضده مهمة الرجل الأول لدويلة قطر من مظاهرات وأحداث عنف التي شهدها شارع جامعة الدول العربية وتحديدا ميدان مصطفي محمود المجاور لسفارة قطر في أثناء تردد تلك الشائعات عن السفارة لرموز الإرهاب الذين هددوا امن واستقرار مصر والعبث بمقدراتها والمتاجرة بالوطن والشعب لتمكين القطريين والغرب منا لتنفيذ مخططات التقسيم الدنيئة التي وصلت فيها التهديدات التي راعتها قناة الجزيرة القطرية بتفجير مصر.
ووجود المدعو أسامة القرضاوي المبلغ ضده يرتبط ارتباطا وثيقا بالدور القذر التي تقوم به تلك القناة المغرضة في تأجيج الأحداث في مصر والمستمر علي ذات النهج حتى الآن والجدير بالذكر أن اجتماعات السفراء والمندوبين الدائمين لدول الخليج السعودية والكويت والإمارات والبحرين التي كانت تتم لدعم مصر في حربها ضد الإرهاب غاب السفير القطري عن كثير منها وفوض المبلغ ضده حضورها بدلا منه وهو ما أثار شكوك جميع السفراء والمندوبين.
والأدهش أن ما يدل علي خيانة المبلغ ضده للوطن ما كشفته بعض التقارير عن أن سيناريو إخراج الانتخابات الرئاسية وتوصيل محمد مرسي إلى كرسي الرئاسة تم في دويلة قطر وداخل الديوان الأميري في ظل العلاقات الغامضة والمريبة والخفية التي تربط بين قيادات الإخوان ودويلة قطر عن قيام رأس الأفعى القرضاوي ونجله المبلغ ضده الذي كان يعمل آنذاك قنصلا لسفارة قطر في القاهرة والذي كان له دور كبير في تهريب أموال ضخمة إلى القاهرة في حقائب الأب والابن باعتبارها حقائب دبلوماسية لا يتم تفتيشها وما صاحب ذلك من فتوى مثيرة لإمام الضلال القرضاوي بان تأييد محمد مرسي في انتخابات الرئاسة واجب شرعي وديني.
وثبت كذلك دور المبلغ ضده الخطير في الزيارات الغامضة غير الرسمية التي قام بها رئيس الاستخبارات القطرية مساعد رئيس الأركان إلى مصر في ٢٥ مايو ٢٠١٢ الذي وصل إلى القاهرة فجأة بعد الإعلان عن المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية ولقاءاته بـ خيرت الشاطر نائب تنظيم الإخوان والزيارة الأخرى الغامضة كانت في ١١يناير ٢٠١٣ في لقاء سري مع قيادات تنظيم الإخوان الحاكم آنذاك دون موعد سابق أو حتى لقاء نظيره المصري اللواء محمود حجازي وما تردد عن مشكلته في مطار القاهرة في إحدى الزيارات وضبطه بأجهزة اتصالات بالأقمار الصناعية خلال فترة حكم محمد مرسي ودور بلاده الخفي في تخريب مصر علي أيدي تنظيم الإخوان، وثبت كذلك من أن سفارة قطر ووجود المبلغ ضده فيها كان لهما دور في تهريب عاصم عبد الماجد الملاحق قضائيا إلى قطر.
ولما كان ذلك وكان من الثابت أن الجرائم التي ارتكبها ومازال يرتكبها المبلغ ضده تؤدي إلى تهديد استقرار وأمن الوطن والمواطن بخلاف قيامة بتمويل العمليات الإرهابية ضد مصر وإخفاء قيادات الإخوان بمقر السفارة القطرية وتهريبهم للدوحة ودعم المظاهرات والاعتصامات وتسهيل مهمة قناة الجزيرة وتزويد الجماعة الإرهابية بأجهزة تجسس متطورة ومتصلة بالأقمار الصناعية وقيامه بتسهيل عقد لقاءات سرية لمدير المخابرات القطرية مع المرشد والشاطر وكلها جرائم مجرمة وتشكل أركان التخابر مع جهات أجنبية والخيانة العظمي والمبلغ في تقديمه لبلاغة هذا يستمد حقه بأحكام المادة 25 إجراءات جنائية.
واختتم صبري بلاغه قائلا: لذلك وبعد الاطلاع علي هذا البلاغ وحافظة المستندات المرفقة نلتمس إصدار أمر سعادتكم بتحقيق الواقعة وفي حال ثبوتها تقديم المدعو أسامة يوسف القرضاوي للمحاكمة الجنائية عن الوقائع الإجرامية المنسوبة إليه.