توقع دبلوماسيون مصريون، أن تكون الخطوة المقبلة، بعد قرارات بعض الدول العربية بمقاطعة الدوحة، «تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجى»، شريطة أن تتمكن كلٌ من: السعودية والإمارات والبحرين، من إقناع الكويت وعمان، بالتصويت لصالح القرار؛ مشيرين إلى أن قطر ستتكبد خسائر جسيمة، نتيجة للحصار المفروض عليها، قد تصل إلى مليارات الدولارات.
وقال السفير محمد الشاذلى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه من الممكن أن يقوم مجلس التعاون الخليجى، بتجميد عضوية قطر، إذا ما تم الاتفاق الكامل، بين أعضائه، على قرار المقاطعة؛ موضحًا أن الكويت وعمان لم تتخذ قرارًا مماثلًا بمقاطعة قطر، وبالتالى يصعب اتخاذ قرار بتجميد عضويتها، لضرورة أن يتخذ بـ«الإجماع».
وأضاف «الشاذلى»، لـ«البوابة»، أن قرار المقاطعة سيكبد قطر كثيرًا من الخسائر السياسية والاقتصادية؛ لافتًا إلى أن البضائع، حتى تنفذ إلى الداخل القطرى، ستأخذ طريقًا أطول، كما ستواجه قطر أزمة اقتصادية حقيقية، نتيجة توقف الحركة البرية وحركة الطيران.
وعلي المستوى السياسى؛ أوضح السفير محمد الشاذلى، أن قطر ستتأثر كثيرًا، لأنها خسرت أكبر دول فى مجلس التعاون الخليجى؛ مضيفًا أن سمعتها الدولية كذلك ستسوء، لأن أقرب الدول إليها تتهمها بالتدخل فى شئونها، ودعم المنظمات الإرهابية، فى دول العالم.
متفقًا مع «الشاذلى»؛ قال السفير محمد المنيسى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وسفير مصر السابق فى قطر، إن دول الخليج ربما تلجأ إلى تجميد عضوية قطر فى مجلس التعاون الخليجى، مشيرًا إلى أن مثل هذا القرار يجب أن يُتَخَذ بالإجماع.
وأوضح المنيسي، لـ«البوابة»، أن بعض الدول، مثل الكويت، تتخذ موقفًا مغايرًا للدول المقاطعة، وتحاول التوسط، وبالتالي فلابد أن تحتفظ بعلاقة مع الطرفين، فيما تتخذ عمان موقفًا غامضًا، إلا أنه مؤيد لقطر فى نهاية المطاف؛ مؤكدًا ضرورة إقناع الدولتين بالتصويت ضد قطر.
وأضاف سفير مصر السابق فى قطر، أنه حتى إذا ما تقدمت إحدى الدول الخليجية بطلب، لسحب أو تجميد عضوية قطر فى مجلس التعاون الخليجى، فإن القرار لا بد أن يتخذ بالإجماع، مثلما الحال فى جامعة الدول العربية.
وأشار، إلى أن قطر ستتكبد هذه المرة خسائر كبيرة، نتيجة الحصار والمقاطعة، وسلط الضوء على ما حدث عام ١٩٩٦، عندما قررت السعودية إغلاق منفذ الرويس البرى؛ لافتًا إلى أن أسواق الدوحة كانت خالية، نظرًا لأن الشاحنات التى تحمل المواد الغذائية الأساسية، لم تتمكن من الوصول، وكانت محتجزة فى السعودية، لمدة ثلاثة أيام.
وتابع «المنيسى»، بأن هناك الآن تحركات من إيران، التى تسعي لإمداد قطر باحتياجاتها من الأغذية بشكل كبير، لتجاوز الأزمة، غير أن مقاطعة الطيران القطرى فى مطارات الدول المقاطعة، قد تسبب في خسائر هائلة لشركات الطيران القطرية، كما تم فضح الدور القطرى الداعم للإرهاب علي الساحة العالمية، مما يضع أمام قطر خيارًا واحدًا يتمثل فى محاولة الرضوخ للموقف العربى، لأنها لن تحتمل هذا الحصار لفترة طويلة.
من جانبه؛ أكد السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن قرار المقاطعة والحصار، الذى اتخذته بعض الدول العربية ضد قطر، يضر باقتصادها، ويكبدها مليارات الدولارات؛ لافتًا إلى أن الطائرات القطرية لن تكون قادرة على الهبوط في مطارات مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وبعض أجزاء من ليبيا، وستكون مجبرة على تغييرها مساراتها لمطارات أخرى، مما يترتب عليه خسارة كبرى لخطوط الطيران القطرية، كما هو الحال بالنسبة للسفن، التى أصبحت محرومة من الرسو في الموانئ العربية.
وقال «بيومى»، لـ«البوابة»، إن السعودية تعتبر أكبر منفذ جوى وبحرى لقطر، وبالتالى لن تستطيع أية دولة أخرى تعويض قطر الموانئ والمطارات السعودية؛ داعيًا الدوحة لمراجعة مواقفها، وإعادة النظر فى سياستها تجاه تلك الدول، وعدم الإضرار بالأمن القومى العربى، والتوقف عن دعم الجماعات والميليشيات المسلحة فى تلك الدول.
