«السيسى» كان صبورًا فى اتخاذ موقف ضد «قطر» حفاظًا على العمالة المصرية والأواصر العربية
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات السياسية والاقتصادية، إنه من المرات القليلة التى يتحد فيها العرب على قرار ويتخذون موقفا موحدا، مشيرا إلى أن إعلان ٦ دول عربية قطع علاقاتها بدويلة قطر موقف جماعى محترم، مؤكدا أن وجود ٣ دول خليجية كبيرة، ولها ثقلها ضمن الدول الـ٦ المقاطعة، سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد القطرى، وتضربه فى مقتل.
وأضاف أن قيمة التبادل التجارى بين دول الخليج وقطر بلغت ١٠.٤ مليار دولار فى نهاية العام الماضى، وحجم وارداتها من الدول الخليجية الثلاث «الإمارات والسعودية والبحرين» يشكل نحو ٨٩ ٪ من إجمالى وارداتها من الدول الخليجية.
وأكد أن توجه هذه الاستثمارات لمصر سيكون له تأثير إيجابى كبير على حجم استثمارات هذه الدول فى مصر، مشير إلى أن بعد قرار المقاطعة لقطر ستتجه أنظار الاستثمارات العربية لمصر، وسيكون هناك مزيد من الانفتاح الاقتصادى على مصر، حيث ستشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون «الخليجى - المصرى».
مصر تربح من المقاطعة
أكد «عبده»، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن مصر لم ولن تخسر من قرار المقاطعة العربية مع قطر، بل على العكس سوف تكسب الكثير، وأهم هذه المكاسب استعادة دورها الريادى والمحورى فى المنطقة العربية، بل ودورها العالمى، وقال إن دور مصر فى الشرق الأوسط محورى، لأنها بهذا القرار بعثت رسالة للعالم أجمع أن مصر تحمى العالم من الإرهاب الذى طالهم جميعا، وآخرها بريطانيا التى شهدت منذ أيام عمليه إرهابية كبيرة، والكل يعلم أن قطر هى من ترعى وتدعم وتصدر وتدير الإرهاب للعالم أجمع بإيوائها رموز وقيادات الجماعات الإسلامية على أراضيها.
العمالة المصرية
وفيما يتعلق بمدى تأثر الاستثمارات «المصرية القطرية» بقرار المقاطعة، أكد الخبير الاقتصادى الدولى، أن حجم الاستثمارات القطرية فى مصر محدود وغير مؤثر، لأن مجالات استثماراتها محدودة فى مصر، والعكس صحيح أيضا فيما يتعلق بالاستثمارات المصرية فى قطر. وأشار «عبده» إلى أن الشىء الوحيد الذى يمكن أن يتأثر بهذه المقاطعة هو «العمالة المصرية فى قطر» التى تقدر وفقا لوزارة الهجرة بنحو ٣٠٠ ألف مصرى يعملون فى العديد من المجالات هناك، لكنه استبعد أن تتخلى قطر عن العمالة المصرية لديها لاحتياجها الشديد لهذه العمالة من ناحية، ولتثبت للعالم من ناحية أخرى أنها لا تخلط الأوراق، وأنها لم تسرح العمالة المصرية لديها من منطلق عروبتها وحرصها على الترابط العربى.
السيسى صبور
وأكد «عبده» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان صبورا جدا فى الرد على قطر فى جميع تجاوزاتها ضد مصر، من منطلق حرصه أيضا على العمالة المصرية هناك، مشيرا إلى أن قطر ليس لها أى دور ولا ثقل فى المنطقة، وكانت من الممكن أن تؤثر على الاقتصاد المصرى فى عهد الإخوان، لأنها كانت تمدهم بالمنح والودائع والسندات لتعزز من وجودها ودورها فى المنطقة من بوابة حكم الإخوان لمصر، لكن الحمد لله استردت كل أموالها وحصلت على آخر دفعة من الوديعة التى منحتها للإخوان منذ سنوات.
تحول خليجى نحو مصر
أشار «عبده » إلى أن التحول العربى الخليجى لمصر بدأ بالفعل مع زيارة وزير الخارجية السعودى لمصر ولقائه وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، وهو أكبر دليل على دور مصر المحورى فى الشرق الأوسط، خصوصا أن السعودية هى التى سعت لمصر ليس العكس، وكذلك عودة ضخ النفط السعودى إلى مصر عبر «أرامكو» بعد توقفه لفترة، كلها دلائل على استقرار الأوضاع وعودة العلاقات بقوة.
مجلس على الورق
وعن دور مجلس الأعمال المصرى القطرى فى المرحلة المقبلة، قال إن مجلس الأعمال المصرى القطرى منشأ بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصرى رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٢، وكان الهدف منه تطوير التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين الشركات المعنية بالاستثمارات بين البلدين وتبادل المعلومات فى المجالات التجارية والاقتصادية وفرص الاستثمار بين البلدين، وكذلك التشريعات التجارية ووسائل فض المنازعات، ويضم المجلس حوالى ١٢٠ مستثمرا ضمن أعضاء الجمعية العمومية، ويقابله مجلس مماثل فى قطر يضم رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، غير أن هذا المجلس غير مفعل ولم نشهد له استثمارات أو مشاريع على أرض الواقع، وتدور حوله شبهة تمويل ودعم أعمال التخريب التى تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية.
