الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

الإثنين.. "تشريعية البرلمان" تناقش "تيران وصنافير"

لجنة تشريعية البرلمان
لجنة تشريعية البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها، يوم الإثنين المقبل، اتفاقية تيران وصنافير المتعلقة بترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وسط توقعات بأن يشهد الاجتماع جدلا واسعا بين النواب الرافضين والمؤيدين للاتفاقية.

وكشفت مصادر مطلعة أن حكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل وعدد من المسئولين كثفت اجتماعاتها بالنواب خلال الآونة الأخيرة وعقدوا عدة اجتماعات مع مختلف القوى السياسية للحوار حول مصير الاتفاقية تحت قبة البرلمان، حيث عرضوا عددا من المستندات التي تؤكد سعودية الجزيرتين.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه ائتلاف دعم مصر للتوحد حول رأى الائتلاف في تلك الاتفاقية أي أن كان سواء كان سيقبلها أم سيرفضها حتى يظهر الائتلاف بصورة جيدة أمام الرأي العام ومن المقرر أن يعقد لـ"المكتب السياسي" للائتلاف، برئاسة محمد السويدي اجتماعا يوم ١١ يونيو قبل انعقاد الجلسة العامة للمجلس، وذلك للاستماع لوجهة نظر الأعضاء وفتح نقاش موسع حول اتفاقية تعيين الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية المعروفة باسم "تيران وصنافير".

ومن جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الاتفاقية ستخضع لكل الخطوات اللائحية داخل البرلمان، مؤكدًا أن الاتفاقية وصلت بالفعل للجنة التشريعية.

يأتي ذلك في الوقت الذي سيطرت فيه حالة من الغضب على نواب ائتلاف نواب دعم مصر الدكتور من تصريحات الدكتور محمد أبو الغار، الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الاجتماعي، والتي أكد فيها أن الأجهزة الأمنية عقدت عدة اجتماعات مع نواب الائتلاف ومطالبتهم بالموافقة على اتفاقية تيران وصنافير، ورفض الائتلاف الضغط على نواب البرلمان وإطلاق الشائعات حول عملهم، لأن ذلك يضر بالمصلحة العامة.

واكد ائتلاف دعم مصر لنوابه أن القرار الأول والأخير في الاتفاقية أصبح في يد مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية للدولة.

ومن جانبه، قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة والقيادي بائتلاف دعم مصر، إن الاتفاقية شأنها شأن أي مشروع قانون أو اتفاقية أخرى ناقشها البرلمان، وإن نواب اللجنة التشريعية أكفاء ولا يصح التشكيك فيهم، ولا في أي نائب أقسم على حماية الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن المجلس رفض كثيرًا من القوانين التي قدمتها الحكومة كما أنه لا يستطيع أحد أن يملي قراراته على الحكومة.