قال الدكتور جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح الفلسطينية: إن تبني مجلس الشيوخ الامريكي قرارا يدعو الى نقل السفارة الأمريكية لاسرائيل الى القدس وتسوية الصراع العربي الاسرائيلي يأتي على أساس حل الدولتين في سياق المحاولات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية للعب دور في المنطقة.
وأضاف الحرازين، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء: أن هذا الدور يجب أن يكون متوافقا مع المصالح الأمريكية التي تحاول الإدارة الأمريكية وباقي المؤسسات الأخرى العمل لاجل تحقيقها حيث أن هذا القرار الذي اتخذ من قبل مجلس الشيوخ والذي يعد أعلى مؤسسة دستورية في الولايات المتحدة الأمريكية هو ليس بالقرار الالزامي.
وأوضح أن هناك عدة قرارات اتخذت من قبل مجلس الشيوخ ولكن لم تقم بتنفيذها الادارات الأمريكية وهذا القرار ليس المرة الاولى الذي يتخذ حيث سبق واتخذ مثل هذا القرار عام 1995 ولكن حتى يومنا هذا لم يتم تنفيذه ويؤجل من قبل الرؤوساء الأمريكيين وفقا لما تقتضيه المصالح الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار الحرازين، إلي أن في هذه المرة ان القرار الذي اعتمد لم يكن بصيغته القديمة بل اشار الى دور الادارات الأمريكية المتعاقبة وموقفها من قضية الوضع النهائي للقدس بل وذهب الى ابعد من ذلك للحديث عن ضرورة حل قضية القدس عن طريق الحوار في اطار فكرة حل الدولتين وهذا يأتي برسالة واضحة بأن المؤسسات الأمريكية لازالت تنظر الى اسرائيل هي الحليف الاستراتيجي الذي لا يمكن التخلي عنه وبالموازة مع ذلك ذهبت الى الحرص على مصالحها وعلاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول المنطقة مما دفعها الى التأكيد على فكرة حل الدولتين واللجوء للحوار ما بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.
ولفت إلي أنه كان يتوجب على مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أن يدعو الى نقل السفارة الأمريكية الى القدس عليه أن يذهب الى الدعوة لانهاء الاحتلال والذهاب الى مفاوضات تفضي الى الاتفاق على حل مجموعة القضايا العالقة بين الجانبين حلا شاملا وخاصة قضية القدس واللاجئين في ظل أن هذا القرار الذي اتخذ من قبل مجلس الشيوخ يتزامن مع الذكرى ال50 لنكسة حزيران والتي من خلالها اقدمت دولة الاحتلال على احتلال بقية الأرض الفلسطينية واجزاء من الأراضي العربية ضاربة بعرض الحائط كافة الأعراف والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت بشأن الاراضي العربية المحتلة عام 1967 ولذلك لايمكن أن يكون هناك سلام او استقرار في المنطقة دون انهاء الاحتلال للاراضي العربية.
وأضاف الحرازين، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء: أن هذا الدور يجب أن يكون متوافقا مع المصالح الأمريكية التي تحاول الإدارة الأمريكية وباقي المؤسسات الأخرى العمل لاجل تحقيقها حيث أن هذا القرار الذي اتخذ من قبل مجلس الشيوخ والذي يعد أعلى مؤسسة دستورية في الولايات المتحدة الأمريكية هو ليس بالقرار الالزامي.
وأوضح أن هناك عدة قرارات اتخذت من قبل مجلس الشيوخ ولكن لم تقم بتنفيذها الادارات الأمريكية وهذا القرار ليس المرة الاولى الذي يتخذ حيث سبق واتخذ مثل هذا القرار عام 1995 ولكن حتى يومنا هذا لم يتم تنفيذه ويؤجل من قبل الرؤوساء الأمريكيين وفقا لما تقتضيه المصالح الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار الحرازين، إلي أن في هذه المرة ان القرار الذي اعتمد لم يكن بصيغته القديمة بل اشار الى دور الادارات الأمريكية المتعاقبة وموقفها من قضية الوضع النهائي للقدس بل وذهب الى ابعد من ذلك للحديث عن ضرورة حل قضية القدس عن طريق الحوار في اطار فكرة حل الدولتين وهذا يأتي برسالة واضحة بأن المؤسسات الأمريكية لازالت تنظر الى اسرائيل هي الحليف الاستراتيجي الذي لا يمكن التخلي عنه وبالموازة مع ذلك ذهبت الى الحرص على مصالحها وعلاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول المنطقة مما دفعها الى التأكيد على فكرة حل الدولتين واللجوء للحوار ما بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.
ولفت إلي أنه كان يتوجب على مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أن يدعو الى نقل السفارة الأمريكية الى القدس عليه أن يذهب الى الدعوة لانهاء الاحتلال والذهاب الى مفاوضات تفضي الى الاتفاق على حل مجموعة القضايا العالقة بين الجانبين حلا شاملا وخاصة قضية القدس واللاجئين في ظل أن هذا القرار الذي اتخذ من قبل مجلس الشيوخ يتزامن مع الذكرى ال50 لنكسة حزيران والتي من خلالها اقدمت دولة الاحتلال على احتلال بقية الأرض الفلسطينية واجزاء من الأراضي العربية ضاربة بعرض الحائط كافة الأعراف والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت بشأن الاراضي العربية المحتلة عام 1967 ولذلك لايمكن أن يكون هناك سلام او استقرار في المنطقة دون انهاء الاحتلال للاراضي العربية.
