قال أحمد المهدي، المستشار القانوني لوزارة السياحة، إن الوزارة أرسلت خطابا لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تطلب فيه الرأي والمشورة القانونية لاستكمال انتخابات الغرف السياحية واتحادها العام عقب عزوف المستثمرين عن المشاركة، وضعف الإقبال.
وأوضح في تصريحات خاصة، اليوم الثلاثاء، أن عدم تقدم مرشحين لمجالس إدارات بعض الغرف وللجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية، يتطلب فتوى قانونية لمعرفة التصرف الصحيح من جانب الوزارة في تلك الحالة، حيث يعين الوزير ثلث المجالس ولكن يجب أن ينتخب 8 أعضاء، وعند فتح باب الترشح لم تصل بعض الغرف لهذا الرقم، مضيفا أن الوزارة تنتظر رد قسم الفتوى والتشريع حتى تعلن عن الموعد الجديد للانتخابات.
وأشار المهدي، إلى أن لائحة الانتخابات الجديدة التي أصدرها الوزير لم تلغى وسيتم العمل بها ولكن بعد استكمال بنودها برأي وفتوى مجلس الدولة، سواء بإمكانية تعيين باقي الأعضاء في المجالس غير المكتملة من عدمه، كما سيتم تزويدها بالمواعيد الجديدة للانتخابات عقب استطلاع رأي القانون، لافتا إلى أن المؤهل العالي ليس شرطا تعجيزيا حسبما وصفه البعض بل هو ضرورة لأشخاص يديرون أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الوطن، علاوة على أنه بات شرطا أساسيا في انتخابات مجالس إدارات الأندية ولا يصح عدم تطبيقه فى الغرف السياحية.
