الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

ما مصير 250 ألف مصري يعملون في قطر؟.. خبراء: لا تستطيع الاستغناء عن العمالة المصرية.. مساعد وزير الخارجية الأسبق: الجالية المصرية في قطر تعمل بمهن أساسية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد خبراء أنه لا مساس بالعمالة المصرية في قطر، وذلك بعد قرار مقاطعة مصر و5 دول عربية أخرى لقطر.
 وقال الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد وخبير التمويل، أن السياسة القطرية تعود بالسلب على الجميع وخاصة قطر نفسها، وذلك بدليل أنها خسرت 8% في البورصة خلال ساعات معدودة فقط بعد قرارات المقاطعة وهذا في الوقت الذي ننادي فيه بالوحدة والتعاون العربي من أجل مواجهة المشكلات التي تعصف بالمنطقة ولفت إلى أن التأثيرات الاقتصادية للمقاطعة على مصر تتوقف على العديد من العوامل التي من بينها طول فترة المقاطعة وهي تتعلق بالترتيبات السياسية والداخلية في قطر وهي أوضاع داخلية صعبة في ظل فرض الحصار على الاقتصادي على قطر.
 وأضاف: هناك أيضا عوامل ترتبط بترتيبات الدول المقاطعة بما فيها مصر لاحتواء الآثار السلبية وعوامل أخرى خاصة بالتصرف في العمالة المصرية وهل يمكن احتواؤهم أم يتم تجنيسهم، وأكد نافع أنه يأمل ألا تؤثر العلاقات السياسية على التعاملات الاقتصادية وخاصة أن العمالة المصرية الموجودة هناك والتي يقدر عددها بنحو 250 ألف مصري مغترب وفق البيانات الرسمية يعدون مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية من خلال التحويلات البنكية التي يجرونها بمصر ومن المعروف أهمية العملة الأجنبية في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أنه ليس من السهل أن تستغنى قطر عن العمالة المصرية داخلها لأن عملية الإحلال ليست بالسهلة أو البسيطة، ولكن من الممكن أن تحدث ترحيلات كل فترة فيتم ترحيل 1000 عامل كل شهر على سبيل المثال بعد إيجاد البديل ولكن هذا أمر صعب تنفيذه.
وأكد الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن عدد العمالة المصرية في قطر يصل إلى 250 ألف عامل مصري يعملون في مختلف القطاعات وخاصة في الهندسة والطب، لافتًا إلى أنه لم يثبت في العُرف الدبلوماسي أو الخارجي أن أي دولة طردت رعايا دولة أخرى بسبب سوء العلاقات السياسية.
 وأوضح أن قطر في أشد الحاجة إلى العمالة الخارجية داخلها سواء من مصر أو من أي دولة أخرى فهي لا تستطيع الاستغناء عن العمالة المصرية داخلها وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهد فيها حصار على الاقتصاد القطري بعد المقاطعات التي تمت بين الدول الخليجية وإغلاق الموانئ والمطارات أمام الرحلات القطرية وهذا في الوقت الذي شهدت فيه البورصة القطرية انخفاضًا كبيرًا في البورصة القطرية. وتابع: إذا طردت قطر العمالة المصرية فعليها هنا أن تطرد باقي العمالة العربية الموجودة داخلها وهو أمر غير ممكن الحدوث على حد وصفه. 

وأضاف اللاوندي أن نصيب الكراهية بين مصر وقطر قديم لأنها تعمل على توجيه إعلام مسموع ومرئي ومقروء وتأخذ موقفًا ضد النظام المصري، مشيرًا إلى أنه ربما جاء قطع العلاقات بين مصر وقطر متأخرًا، لكن جاءت مقاطعات دول الخليج لها لكي توقظ مصر الكراهية ضد النظام القطري، خاصة أنه نظام ارتكب الكثير من الأخطاء تجاه الشارع العربي، فنجد على سبيل المثال الإساءات لخادم الحرمين الشريفين وتوطيد صداقتها مع إسرائيل عدو للمنطقة العربية هذا بجانب أيضا اشتراكها رمزيًا في الحرب ضد اليمن وإيوائها عناصر متطرفة مثل عناصر جماعة الإخوان وتعاونها مع الحوثيين ولعل هذه الأسباب هي التي جعلت المقاطعة عامة من مختلف دول الخليج.

وأضاف السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن قطر دولة صغيرة من الممكن أن يتدمر اقتصادها جراء ردود الفعل التي اتخذتها دول الخليج ضدها، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للعلاقات السياسية بين مصر وقطر فهي غير موجودة، ففي عام 2014 سحبت مصر سفيرها من قطر مع الإبقاء على تسيير الأمور في السفارة فقط، وتابع: أما من ناحية الجالية المصرية الموجودة في قطر فهي جالية تساهم في تنمية قطر ولا تستطيع قطر الاستغناء عنها خاصة أن تلك الجالية أغلبها جالية مثقفة ومتعلمة وهناك منهم من يعمل كمستشارين وأطباء ومدرسين بالجامعات وغيرها من الوظائف في القطاع الحكومي القطري بجانب العمالة العادية الأخرى التي تعمل أيضا في مشروعات البناء وغيرها.
وأضاف حسن، أن الاقتصاد القطري لا يستطيع العمل في المساحات الضيقة التي فرضتها عليها السعودية والإمارات والبحرين بعد غلط الموانئ البحرية والبرية وهو أمر سيؤدي إلى ضرر كبير من نصيب قطر خاصة مع وجود الكثير من القطاعات والشركات المشتركة بين البلدين، فالإغلاق بين قطر وتلك الدول في التجارة البينية والسياحة وغيرها، كما أن تلك الدول بما فيها قطر متداخلة مع بعضها مما يجعل التأثير الاقتصادي قويًا على قطر ومن الممكن أن يؤثر أيضًا على دول الخليج خاصة أن قطر دولة صغيرة لا يوجد مجال جغرافي واسع لها.
وأشار حسن إلى أن هناك إجراءات صعبة تم اتخادها، ومن الصعب التنبؤ بما سيجري داخل قطر ولكن قد تؤدي قرارات المقاطعة معها إلى استئناف الوساطة الكويتية والعمانية للصلح، خاصة أن قطر يشفع لها أنها عضو في مجلس التعاون الخليجي، متوقعًا أن يظهر خلال ساعات الدور الأمريكي الذي يهمه وجود الوفاق بين دول الخليج وقطر بصورة أو بأخرى وإذا تم هذا فسيكون بشرط أن تخضع قطر للشروط السعودية. 

أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، يؤكد أن القرار المصري كان يجب اتخاذه من فترة وهو قرار طبيعي نظرًا لسياسة الدوحة السلبية التي تمارسها، فقطر تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى وهناك اتصالات بينها بصورة أو بأخرى مع طهران علاوة على محاباة قطر لحركة حماس، هذا بجانب دعم قطر للإرهاب وإيوائها عناصر جماعة الإخوان التي لها أطماع في مصر والإمارات، مضيفًا أنه حتى الآن لا يوجد قرار من قِبل قطر فيما يخص الجالية المصرية ولا يجب استباق الأحداث، لافتًا إلى أن العمالة المصرية في قطر ضئيلة وليست كبيرة والحكومة المصرية على استعداد لاستقبال وتعويض تلك العمالة إذا ما اتخذت قطر هذا القرار.