علمت «البوابة» أن الحكومة القطرية طلبت من جميع قيادات الإخوان الموجودين على أراضيها مغادرة البلاد فى غضون أقل من ٤٨ ساعة.
وكشفت مصادر خاصة أنه من المرجح توزيع أعضاء الإخوان الهاربين فى قطر على ثلاث دول، بشكل يتناسب مع ظروف كل دولة وحجم الضغوط عليها، وأول هذه الدول ماليزيا، حيث يوجد تجمع إخوانى كبير هناك، يرأسه تلميذ محمد قطب الذى تربى على يديه بالسعودية، عبد الهادى أوانج، والذى يدعم حركة الإخوان فى أوروبا وشرق آسيا.
والدولة الثانية التى سيلجأ إليها مطاريد الإخوان هى السودان، خاصة مع وجود خلافات بينها وبين مصر بشأن حلايب وشلاتين، وموقف السودان الغامض من سد النهضة الإثيوبى.
أما الدولة الأخيرة فهي بريطانيا، مع عدم تبنيها سياسة واضحة ضد الإخوان حتى الآن، وعدم اعترافها بأنها جماعة إرهابية.
يذكر أن قطر طلبت في سبتمبر ٢٠١٤ خروج قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، وهم عمرو دراج وزير التخطيط المصرى السابق، ومحمود حسين أمين عام جماعة الإخوان، وجمال عبدالستار القيادى بالجماعة، وشملت القائمة أيضا حمزة زوبع المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة، وعصام تليمة القيادي بتحالف «دعم الشرعية»، بالإضافة إلى وجدي غنيم، وأشرف بدر الدين.
وقالت المصادر إن هذه المرة ليست كسابقتها حيث تتعرض قطر لضغوط شديدة من دول خليجية سحبت سفراءها وقطعت علاقتها مع قطر، احتجاجًا على دعم الأخيرة لجماعة الإخوان التى تم حظرها واتهامها بالإرهاب في مصر وفي بعض الدول الخليجية.
وكان أعضاء في الإخوان صرحوا بانتقالهم لخارج قطر لعدم التضييق على الدوحة، في إشارة إلى توتر العلاقات مع الدول الخليجية لا سيما السعودية والإمارات على خلفية إيواء الدوحة لقيادات الجماعة.
وأوضحت مصادر أن القيادى الإرهابي الهارب أسامة قاسم، غادر الأراضى القطرية قبل الحكم علية بالإعدام، متجها إلى ليبيا حيث انضم إلى صفوف وكتائب «شباب المجاهدين» بدرنة، وتشير بعض المصادر إلى ضلوعه فى حادث المنيا الأخير ضد الأقباط.
ومن جانب آخر قال المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي، إن وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم تنتظر قرارًا رسميًا بقطع العلاقات مع قطر، حتى تتم مخاطبتها مرة أخرى بشأن تسليم الإرهابيين المطلوبين أمنيًا لديها، مشيرا إلى أنه فى حالة رفض تسليم المجرمين لديها سيتم مخاطبة الإنتربول الدولى بقطع العلاقات مع قطر، لكى يتولى تسليم المتهمين المطلوبين والملاحقين أمنيا، طبقا للاتفاقيات الدولية.
وأوضح فهمى خلال تصريح خاص لـ«البوابة»، إن النيابة العامة أرسلت «ملف استرداد المجرمين الهاربين إلى قطر، منذ أكثر من عام، ويضم أسماء المتهمين الهاربين والمطلوب تسليمهم وجنسياتهم، وتوصيف الجرائم التى ارتكبوها، فضلًا عن الأحكام القضائية الصادرة ضدهم والتحقيقات التى أجريت فى الجرائم التى ارتكبوها».
وأشار فهمى إلى أن من أبرز الأسماء المطلوبة بقطر: طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أحمد منصور المذيع المصرى بقناة الجزيرة القطرية، يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، عبدالرحمن البر مفتى جماعة الإخوان وعضو مكتب إرشاد الجماعة، عاصم عبدالماجد القيادى بالجماعة الإسلامية، محمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أيمن عبدالغنى أمين شباب حزب الحرية والعدالة وزوج ابنة خيرت الشاطر، محمد الصغير عضو مجلس الشورى السابق عن حزب البناء والتنمية، طاهر عبدالمحسن أحمد سليمان وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المنحل، محمد أحمد يوسف محمد، عضو مجلس الشورى المنحل بحزب الحرية والعدالة، عبدالرحمن عز ناشط سياسى إخوانى، أسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، علاء عمر محمد سبلان «أردنى الجنسية» مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، أحمد المغير أحد شباب جماعة الإخوان الإرهابية، يحيى حامد وزير استثمار مصرى السابق، محمد الجوادى القيادى بتحالف دعم الإخوان، وائل قنديل كاتب صحفي، محمد القدوسى كاتب ومحلل سياسى على الجزيرة.
