قال النائب خالد هلالي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إن أعضاء اللجنة يطالبون منذ بداية دور الانعقاد الثاني بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أسباب نقص الأدوية وارتفاع سعرها، مشيرًا إلى أنه بعد إعلان هيئة مكتب المجلس الموافقة على تشكيل اللجنة للوقوف على الأسباب الحقيقة وراء أزمة الدواء، تم تجميدها مرة أخرى دون إبداء أي أسباب واضحة.
وأكد هلالي في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن لجنة الشئون الصحية تسعى لتجديد المطالبة لتشكيل تقصي حقائق الأدوية مرة أخرى خلال دور الانعقاد الثالث، لاستمرار تفاقم ارتفاع سعر الأدوية وسيطرة القطاع الخاص بنسبة 96% على سوق الدواء في مصر.
وبالنسبة لقانون التأمين الصحي الشامل، أكد هلالي، أن الانتهاء من القانون خلال دور الانعقاد الحالي بمثابة ضرب للواقع وخيال لم يتم تنفيذه، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال هذا الدور وضع الدراسة الاكتوارية لكيفية تطبيق القانون والموازنة التي يحتاجها، وتطوير المستشفيات التي يتم إدارجها في الخطة لتفعيل القانون، بالإضافة إلى أنه تم عقد جلسات استماع للوقوف على كيفية تطبيق القانون ليشمل جميع المواطنين في الدولة، مستطردًا: أنه سيتم استكماله في بداية دور الانعقاد الثالث".
