أكد أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على إصرارهم على المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق الأدوية التي نادوا بتشكيلها منذ بداية دور الانعقاد الثاني، مشيرين إلى أنه سيتم المطالبة بتشكيلها خلال دور الانعقاد الثالث، لأن أزمة الدواء لم تتمثل فقط في ارتفاع سعر الأدوية، ولكن نقص الأدوية وأماكن التخزين والتوزيع، بالإضافة إلى سيطرة شركات القطاع الخاص على سوق الدواء.
وبالنسبة لقانون التأمين الصحي الشامل، أكدوا أن اللجنة قامت بعقد جلستين استماع خلال هذا الشهر، ولكن من المستحيل أن يتم الانتهاء من مناقشة القانون وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي، ولذلك سيتم استكماله خلال دور الانعقاد الثالث، ليشمل كل المواطنين، مشددين على معاناة الشعب المصري من نقص الأدوية وسوء المستشفيات الحكومية وعدم وجود مكان لتلقي العلاج فيه، ولذلك تقوم اللجنة بمتابعة أعمال تطوير المستشفيات لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
وأكد النائب مجدي مرشد، عضو اللجنة، أنه جار تجديد طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق الأدوية في دور الانعقاد الثالث للبرلمان، نظرًا لاستمرار الأزمة في الشارع، مشيرًا إلى وجود عقاقير مغشوشة وأدوية ناقصة يتم بيعها في السوق السوداء، ولذلك لابد من الوقوف عليها.
وأضاف مرشد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن اللجنة ستبحث ملف الدواء بصورة كاملة بعد انتهاء الفترة الممنوحة للشركات، والعمل على تحقيق توازن بين شركات القطاع الخاص والقطاع العام في إنتاج الأدوية وتوزيعها، للسيطرة على احتقار القطاع الخاص على سوق الدواء المصري، والتحكم في أسعار الأدوية.
وأما عن قانون التأمين الصحي الشامل، فتابع عضو مجلس النواب، أنه من الصعب إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي، لازدحام الأجندة داخل اللجنة، بالإضافة إلى وجود العديد من الإجراءات التي يحتاجها القانون قبل تطبيقه، سواء تطوير المستشفيات أو وضع ميزانية خاصة لسرعة تطبيقه ليشمل جميع المواطنين.
وفي سياق متصل، قال النائب خالد هلالي، عضو اللجنة، أن أعضاء اللجنة يطالبون منذ بداية دور الانعقاد الثاني بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أسباب وحقائق نقص الأدوية وارتفاع سعرها، مشيرًا إلى أنه بعد إعلان هيئة مكتب المجلس الموافقة على تشكيل اللجنة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء أزمة الدواء، إلا أنه تم تجميدها مرة أخرى دون إبداء أي أسباب واضحة.
وأكد هلالي أن لجنة الشئون الصحية تسعى لتجديد المطالبة لتشكيل تقصي حقائق الأدوية مرة أخرى خلال دور الانعقاد الثالث، لاستمرار تفاقم ارتفاع سعر الأدوية وسيطرة القطاع الخاص بنسبة 96% على سوق الدواء في مصر.
وبالنسبة لقانون التأمين الصحي الشامل، أكد هلالي، أن الانتهاء من القانون خلال دور الانعقاد الحالي بمثابة ضرب للواقع وخيال لم يتم تنفيذه، مشيرًا إلى أنه يتم خلال هذا الدور وضع الدراسة الاكتوارية لكيفية تطبيق القانون والموازنة التي يحتاجها، وتطوير المستشفيات التي يتم إدراجها في الخطة لتفعيل القانون، بالإضافة إلى أنه تم عقد جلسات استماع للوقوف على كيفية تطبيق القانون ليشمل جميع المواطنين في الدولة، مستطردًا: أنه سيتم استكماله في بداية دور الانعقاد الثالث".
فيما قالت النائبة مرفت موسى الشرقاوي، عضو اللجنة، أنه ما زال أعضاء لجنة الصحة يسعون لتشكيل لجنة تقصي حقائق الأدوية للوقوف على أسباب نقص بعض الأدوية والمحاليل التي يتم بيعها في السوق السوداء ومحاسبة المسئولين عن ذلك، مشيرة إلى أن أزمة الدواء لم تتمثل في ارتفاع أسعارها فقط، بل ترتبط بالتخزين والتوزيع وبيع بعضها في السوق السوداء، واستمرار ظاهرة نقص الأدوية المزمنة، ولذلك سنستمر في تجديد الطلب خلال دور الانعقاد الثالث.
أما بالنسبة لقانون التأمين الصحي الشامل، فأوضحت الشرقاوي في تصريح خاص لـ"البوابة" أن اللجنة وافقت موافقة مبدئية على قانون التأمين الصحي الشامل ولم تتم مناقشته داخل اللجنة حتى الآن، لضيق الوقت وازدحام الأجندة داخل اللجنة، ولذلك من الصعب إقراره خلال دور الانعقاد الحالي، لأنه يحتاج إلى إجراءات إيجابية جادة لتحديد الميزانية وتطوير المستشفيات التي تندرج ضمن القانون، لتطبيقه على كل فئات المجتمع دون تفرقة.
وفي سياق متصل، قال النائب حاتم عبدالحميد، عضو اللجنة، أن اللجنة ما زالت تسعى لتشكيل لجنة تقصي حقائق الأدوية، وتستمر المطالبات حتى دور الانعقاد الثالث، حيث تضم اللجنة أطباء وصيادلة لبحث الأزمة المتكررة في نقص الأدوية، وسيطرة القطاع الخاص بنسبة 96% على سوق الأدوية في مصر، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى لإنشاء مصنع قوي لإنتاج كل أنواع الأدوية الناقصة لتحقيق التوازن مع القطاع الخاص وعدم سيطرته وتحكمه في سوق الدواء المصرية.
وأضاف عبدالحميد أن اللجنة بدأت في عقد لجان استماع لمناقشة قانون التأمين الصحي الشامل بعد الموافقة المبدئية عليه، مشيرًا إلى أنه تم عقد جلستين استماع خلال هذا الشهر.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه من الصعب أن يتم استكمال مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالي، وبالتالي سيتم استكماله في بداية دور الانعقاد الثالث، حيث تسعى اللجنة إلى متابعة تجهيز المستشفيات التي يتم تطبيق القانون من خلالها، ليشمل كل طوائف الشعب.
