في ضربة رباعية قاضية، قررت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق المجالات الجوية معها، حيث أكدت السعودية أنها بذلت وأشقاءها منذ عام 1995 جهودًا مضنية ومتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها، والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات.
فيما قالت الإمارات "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتخذ هذا الإجراء الحاسم نتيجة لعدم التزام السلطات القطرية باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش والقاعدة عبر وسائل إعلامها المباشر وغير المباشر".
من جانبها، قالت البحرين إنه استنادا إلى إصرار دولة قطر على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، والتدخل في شئونها، والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي دون أدنى مراعاة لقيم، أو قانون، أو أخلاق، أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار، أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية، والتنكر لجميع التعهدات السابقة.
وأعلنت مملكة البحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر حفاظا على أمنها الوطني، وسحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة، وإمهال جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد مع استكمال تطبيق الإجراءات اللازمة، كما تعلن غلق الأجواء أمام حركة الطيران، وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر، خلال 24 ساعة.
وقررت حكومة مملكة البحرين منه مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها، معربة عن أسفها لعدم السماح للمواطنين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها، كما تمنح المقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوما لمغادرة أراضي المملكة، تحرزا من أي محاولات ونشاطات عدائية تستغل الوضع رغم الاعتزاز والثقة العالية في إخواننا من الشعب القطري، وغيرتهم على بلدهم الثاني.
وأضافت أن هذه الممارسات القطرية الخطيرة لم يقتصر شرها على مملكة البحرين فقط إنما تعدته إلى دول شقيقة أحيطت علما بهذه الممارسات التي تجسد نمطا شديد الخطورة لا يمكن الصمت عليه أو القبول به، وإنما يستوجب ضرورة التصدي له بكل قوة وحزم.
ومع أسف مملكة البحرين لهذا القرار الذي اتخذته صيانةً لأمنها وحفظًا لاستقرارها فإنها تؤكد حرصها على الشعب القطري الشقيق الذي يدرك معاناتها وهو يشهد، مع كل عملية إرهابية، سقوط ضحايا من إخوانه وأهله في البحرين بسبب استمرار حكومته في دعم الإرهاب على جميع المستويات، والعمل على إسقاط النظام الشرعي في مملكة البحرين.
من جانبها، قررت مصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر، بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها.
كما أعلنت مصر غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية، حرصًا على الأمن القومي المصري، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة.
