قطر مطلوبة قضائيًا أمام "العدل الدولية".. عبدالرحيم علي يقود حملة بالوثائق لفضح "أمراء الخراب".. وقانونيون: إدانة الدوحة جنائيًا لا مفر منه.. و"عطا الله" المحكمة تقبل دعاوى الأفراد والمنظمات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بعد جرائم مليئة بالدماء والإرهاب قادتها الأسرة القطرية الحاكمة بحق شقيقتها العربية، تنتظر الدوحة حاليًا ساعة الحساب، أمام محكمة العدل الدولية، فى حملة بالوثائق يقودها النائب البرلمانى الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة "البوابة نيوز"، لفضح دور الدولة الصغيرة فى هدم المنطقة، بدعمها للجماعات المسحلة فى شتى البقاع، ودورها فى قتل العقيد معمر القذاقى إبان أحداث 2011. 

وأجمع خبراء قانونيون، أن إدانة الدوحة أمام الجنائية الدولية، بعد الجرائم التى ثبتت ضدها لا مفر منه، مشيرين إلى الدور الوطنى والعروبى الذى يقوده عبدالرحيم علي، لحماية الأمة من خطر سرطان الدوحة الذى ينهش فى جسد الأمة. 

يقول محمد عطا الله، خبير القانون الدولى: إن مصر لديها الإمكانية للتقدم بدعوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد قطر بتهمة تمويل ودعم الإرهاب، فالمحكمة تقبل دعاوى الدول، موضحًا أنه يمكن تحريك الدعوى بعدة طرق.

وتابع عطا: "تتمثل أولى تلك الطرق فى أن تتقدم الدولة المتضررة بطلب إما لمجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية، على أن يتم تحريك الدعوى بواسطة النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية".

معقبًا بأنه من الممكن للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يتهم دولة برعاية الإرهاب أو ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى اتفاقية روما بالمحكمة الجنائية الدولية.

وعن إمكانية تحريك الدعوى بواسطة الأفراد أو الجمعيات الأهلية، أجاب "عطا الله"، قائلًا: إن المحكمة الجنائية الدولية تقبل تقدم الأفراد بدعوى للمدعى العام للمحكمة، حيث يتم تزويدها بوثائق تثبت رعاية رعاية دولة للإرهاب أو ارتكاب الجرائم التى تخضع للمساءلة الجنائية الدولية.

وشدد "عطا الله" فى النهاية على أن عدم توقيع الدولة الموجه لها الاتهام على بروتوكول إنشاء المحكمة لا يعيق رفع الدعوى ضدها، مستشهدًا بأن المحكمة الجنائية الدولية سبق لها قيام المدعى العام ومجلس الأمن بتحريك دعوى ضد دولة السودان واتهام الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهى القضية التى صدر ضده حكم فيها وهو مطلوب فى المحكمة الجنائية الدولية، مختتمًا: "هناك نص مادة فى ميثاق المحكمة يتيح توجيه الاتهام لأشخاص أو إلى دولة حتى لو كانت غير مشتركة فى المحكمة ".

فيما أكدت المستشارة تهانى الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية السابق، أن رفع الدعاوى القضائية ضد قطر بتهمة دعم وتمويل الإرهاب لا بد له أن يتم فى إطار ومسار قانونى محكم يستند الأدلة والمستندات.

وأوضحت "الجبالي"، أن الحكومات والمنظمات هى من يحق لها رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن هذا ما ينص عليه النظام الأساسى للمحكمة.

وقال محمود سامي، المستشار السابق بمحكمة الاستئناف: إن إدانة قطر بـ"المحكمة الدولية" لا مفر منه، وذلك فى ضوء الدلائل المقدمة فى دعم الدوحة للمتطرفين فى ليبيا، وكيف دعمت إرهابيًا يدعى عبد الحكيم بلحاج ليتحول من شحاذ إلى ملياردير، وتورطها فى اغتيال الرئيس الليبى السابق معمر القذافى. 

وأضاف سامي، أنه لا يجوز رفع دعوى بالمحكمة الدولية ضد قطر لدعمها الإرهاب، لعدم عضوية مصر بالمحكمة، متابعا: يجوز لدولة أخرى يشترط عضويتها بالمحكمة، رفع تلك الدعوى، أو منظمات إقليمية. 

وكان الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، قد أعلن تقدمه بدعوى جنائية ضد قطر لدعمها الجماعة الإرهابية، من خلال إعداد ملف شامل يتضمن جرائم حرب ارتكبتها الإمارة القطرية وقادتها ضد مواطنين مدنيين فى كل من ليبيا وسوريا واليمن.