حصلت "البوابة نيوز" على تقرير هيئة مفوضى الدولة، الذى أوصت فيه بتأييد قرار رئيس الجمهورية 432 لسنة 2016 بالموافقة على معاملة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، المعاملة المقررة للمصريين طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، عن امتلاكه لأراضى و3 فيلات بخليج نعمة بشرم الشيخ في جنوب سيناء.
وأوضح تقرير المفوضين أن ملك البحرين يمتلك 3 فيلات بخليج نعمة بشرم الشيخ، الفيلا الأولى مساحتها 574 مترا، ومسطح الفضاء المحيط بها قدره 1325، بالقطعة رقم 70 بحوض خليج نعمة، وتم تسجيلها بالشهر العقارى.
وحصل ملك البحرين على ملكية هذه الفيلا التى كانت مملوكة للسفير أحمد قطان، سفير السعودية، كما اشترى فيلتين أخريين بمشروع شركة رامو للسياحة والفنادق، وتقدم وكيل ملك البحرين بطلب إلى محافظ جنوب سيناء لتسجيل الفيلات وأراضيها، وأفادت محافظة جنوب سيناء بأن المحافظة ليس لديها أية تحفظات على الأراضى المشار إليها.
وصدرت موافقة مجلس الوزراء، ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 432 لسنة 2016 بمعاملة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعاملة المقررة للمصريين طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بتملك كامل أراضى ومبنى الفيلات الثلاثة بخليج نعمة، بغرض الإقامة.
ونظرًا لما تتمتع به شبه جزيرة سيناء من أهمية إستراتيجية بالغة على الصعيد المحلى والدولى صدر قانون تنظيم التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وقرر أن تملك الأراضى والمبانى فى شبهة الجزيرة لا يكون إلى لحاملى الجنسية المصرية فقط دون غيرها من حاملى الجنسيات الأخرى، إلا أن القانون أدخل استثناء على هذه القاعدة العامة وذلك بمنح رئيس الجمهورية حق معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية وفقًا للسلطة التقديرية المعاملة المقررة للمصريين من جواز تملك الأراضى، والمبانى الكائنة بشبه جزيرة سيناء وذلك بشرط موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء.
وجاء بالتقرير أن قرار رئيس الجمهورية بمعاملة ملك البحرين معاملة المصريين طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بتملك أراضى ومبانى الفيلات الثلاثة، بغرض الإقامة، صدر بناء على موافقة الجهات التى نص عليها القانون.
وعجز المدعون عن تقديم ما يفيد إثبات تعسف جهة الإدارة أو إساءة استخدام السلطة التقديرية الممنوحة للرئيس، فمن ثم يكون القرار صدر متفقًا مع صحيح حكم القانون ووفقا للسلطة الممنوحة لرئيس الجمهورية.
وأوصى التقرير بإصدار حكم قضائي برفض الدعوى التى أقامها ثلاثة محامين، وأكدت أحقية رئيس الجمهورية فى معاملة العرب كالمصريين فى تملك الأراضي، وفقًا للسلطة التقديرية الممنوحة له.
