قال المهندس سهل الدمراوي، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء: إن قانون التعويضات ينطبق على الشركات التي ليس لديها تاخير في البرنامج الزمني التنفيذي للمشروعات.
وأشار الدمراوي إلى أن معظم شركات المقاولات متأخرة بالفعل عن البرنامح نظرا لزيادة التكلفة والتي تصل في معظم الأحيان إلى الضعف وأكثر مما تسبب في فقد السيوله لدى الشركات وأدى إلى تأخير التنفيذ بل التوقف تماما للعديد من الشركات.
وطالب الدمراوي مجلس الوزراء بمد مده المشروعات الساريه في اول مارس وحتي نهايه ٢٠١٦ ثلاثه شهور تبدا من نشر القانون في الجريده الرسمية لتحقيق الغرض المنشود من القانون.
وأضاف أنه لو تم خروج القانون بالشكل الحالي لن يُفيد غالبيه الشركات ولن يتم صرف تعويض لهم مما يؤدي الي افلاس الاف الشركات وانهيار اهم قطاع للتنميه بمصر كما يؤدي الي تسريح ملايين العماله والتسبب في كارثه حقيقيه للاقتصاد.
وأشاد الدمراوي بالمجهود المبذول من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لاقرار القانون ونطالبهم باستكمال المجهود لحين اقرار مد مدة المشروعات بمتابعة استصدار قرار مجلس الوزراء بهذا الشان.
