أكد مصدر حكومي في تصريح لـ""البوابة نيوز" ارتفاع الاحتياطى النقدي الأجنبي بنهاية شهر مايو الماضي محققا 31 مليار دولار، بزيادة قدرها 3 مليارات دولار عن الاحتياطى في أبريل الماضي، والذى سجل 28.6 مليار دولار، وأضاف المصدر أنه سيتم الإعلان عن النسبة النهائية خلال ساعتين من قبل البنك المركزي، لافتا إلى ارتفاع موارد العملات الأجنبية بالبنوك بعد رفع سعر الفائدة إلى 1.6 مليار دولار ، كما دخل الاحتياطي منذ أيام 3 مليارات دولار قيمة طرح سندات دولارية في لندن فضلا عن سداد المركزي ديون خارجية بواقع 800 مليون دولار.
ويعد هذا المستوى الأعلى منذ عام 2011، وبذلك تخطى البنك المركزي المستهدف السابق والذي وعد به والبالغ 25 مليار دولار قبل نهايه العام المالي .
وأكد المصدر أن هذه الطفرة التى شهدها الاحتياطى إلى قرار «المركزى» بتحرير سعر صرف الجنيه، فى نوفمبر الماضي والإجراءات التي اتخذها في دعم الاحتياطي .
مشيرا إلى أن البنك المركزى يستهدف دعم الاحتياطى الأجنبى وعدم استنزافه فى تغطية طلبات الاستيراد، والاكتفاء بالمطروح من البنوك العامة والخاصة، وأن ارتفاع الاحتياطى يعكس زيادة التدفقات من المحافظ الأجنبية فى بورصة مصر وأدوات الدين، وأن سياسات البنك المركزي بقيادة طارق عامر نجحت فى تحقيق ما كان يستهدفه بوصول الاحتياطى إلى أعلى مستوياته منذ عام 2011 ، وأظهرت قدرة المركزي على إعادة الاستقرار فى سوق الصرف.
